أكد الباحث عبد اللطيف بروحو غياب الضمانات القانونية والمالية للاستقلالية التدبير التنموي المحلي؛ وضعف الأداء المالي للجماعات المحلية وهيمنة التمويل المركزي، وغياب مفهوم الموازنة المالية وعدم ملاءمة الدور التنموي مع واقع الجماعات المحلية وقدرتها التدبيرية، وهيمنة سلطات الوصاية على برمجة المشاريع التنموية؛ علاوة على انعدام التوازن بين مبدأ الاستقلال المالي وثقل الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية. وأثار المصدر ذاته خلال مناقشته رسالة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع ميزانية الجماعات المحلية، بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، الخميس الماضي، موضوع خضوع مالية الجماعات المحلية لرقابة متعددة تحد من استقلاليتها التدبيرية؛ فضلا عن عدم تحديد مفهوم ومجال رقابة الملاءمة وعدم تدقيق حدود التدخل الرقابي؛ وربط التمويل المركزي بالتحكم في برمجة الميزانية والمشاريع التنموية.وأكد بروحو غياب الحدود القانونية للتدخل الرقابي كاستثناء على مبدأ الاستقلال المالي للجماعات المحلية؛ واتساع مجال التدخل الرقابي وشموله لسلطة الحلول ءس-ءذ، وربط التمويل المركزي بتسديد الرقابة على الميزانية والتحكم في برمجة المشاريع التنموية، بالإضافة إلى انعدام التوازن بين مبدأ الاستقلال المالي وثقل الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، وأبرز أن الاستقلال المالي يقتضي بالضرورة توفر حد أدنى من حرية التصرف والقدرة على اتخاذ القرارات والمبادرات وتنفيذها، وتدخل السلطات المركزية يجب أن يركز على جانب المشروعية وضمان احترام القانون، وهو ما يمكن التعبير عنه بالرقابة التنسيقية التي تميل إلى مصاحبة فككٍُِفهَمْ الجماعات المحلية في ممارستها لاختصاصاتها التنموية.
المصدر: خ م نشر في التجديد