انتخب النقيب عبد السلام البقيوي من هيئة المحامين بطنجة رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمعرب خلفا للرئيس المنتهية ولايته النقيب مبارك الطيب الساسي من هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون. وحصل النقيب البقيوي في الدور الثاني من عملية التصويت على مجموع 143 صوتا من مجموع 184 صوتا المعبر عنها، بعدما انسحب من التنافس على رئاسة الجمعية النقباء عبد الرحمان لبدك(هيئة خريبكة )، وإبراهيم صادوق(هيئة مراكش )، ومولود بطاش(هيئة الدار البيضاء ) إثر احتجاجات أوقفت أشغال اللقاء. وقد أفرزت نتائج الدور الأول من عملية الانتخابات، حصول النقيب عبد السلام البقيوي (هيئة طنجة) على 111 صوتا مقابل 48 للنقيب عبد الرحمان لبدك (هيئة خريبكة ) والنقيب إبراهيم صادوق (هيئة مراكش )، فيما حصل النقيب مولود بطاش (هيئة البيضاء ) على 17 صوتا. كما تم انتخاب كل من النقيبين عبد العزيز بلة (هيئة تازة )، والطيب بلمقدم(هيئة الرباط ) نائبين لرئيس الجمعية بعد حصولهما على التوالي في الدور الثاني من الإنتخابات على 75 صوتا، و61 صوتا. وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد انتخبت في الدور الأول من التصويت النقيب مصطفى سندال من هيئة القنيطرة كاتبا عاما للجمعية بعد حصوله على 153 صوتا ( مقابل 56 صوتا لمنافسه عبد الله الشقوري من هيئة آسفي )، فيما تم انتخاب النقيب عبد السلام وهابي من هيئة وجدة نائبا للكاتب العام للجمعية، وهو المرشح الوحيد لهذه المهمة حيث حصل على مجموع 184 صوتا. وشارك في عملية التصويت خلال الدور الأول جميع هيئات المحامين بالمغرب والبالغ عددها 17 هيئة، فيما امتنع أعضاء مجلس هيئة الدار البيضاء خلال الدور الثاني عن التصويت اتهم محامون الرئاسة بغياب الفعالية والفاعلية وممارسة الاقصاء وأن هامش الحرية بالجمعية ضيق ومخنوق، فيما دعا آخرون إلى تصحيح هذا الوضع . واتجه آخرون إلى وصف التقرير المالي بكونه نقطة سوداء تم تضخيمها وتشطيرها سواء تعلق الأمر بمصاريف التسيير أو أجور الكاتبات، مما حدا بأمين المال إلى الرد على الاتهامات. وهو ما حلق جوا مضطربا تبودلت خلاله الاتهامات والاتهامات المضادة أججت الوضع داخل فضاء الجمع العام. الساسي وصف ما حدث بكونه مخاض ديمقراطي وبعض الناس ما تزال الديقراطية لم تدخل إلى مخه، ولن نقبل بالرأي الوحشي، لقد تعرضنا للاهانة الآن مخيلتنا لا تتسع للعمل الديمقراطي. واتهم المغادرين بكونهم يدعون أننا نخرق الديمقراطية، وهم من يخرقونها لأن قرار الانسحاب من الجمعية وفق القانون ينبغي أن يرجع فيه إلى القواعد. واعتبر الساسي ما حدث من كونه يستهدف الجمعية لأنها في الطريق الصحيح ونحن مستمرون. ووصف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بـ 222 صوتا مع معارضة 06 أصوات بكونه أكثر من ديمقراطية اليونان واستطعنا توفير فائض يبلغ 140 مليون سنتيم. ووصف نفسه بالقول أكاد أجن ماذا يريدون؟، لقد سمعنا السب والاهانة، وقلنا في مسيرة الجمعية يجب أن نضحي ولو بالاهانة عوض أن نشكر مكتب الجمعية، ولكن سكتنا والسكوت قد يكون حكمة .
المصدر: احمد الزاهدي نشر في التجديد