أعد ممثلوا الأساتذة في المجلس الإداري للمركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد، مذكرة بخصوص خروقات شابت بعض الصفقات على حد تعبيرهم، وجاء في المذكرة -حصلت التجديدعلى نسخة منها- أن صفقات أنجزها المركز الاستشفائي ابن رشد، ولم يتم إجراء تحقيق موضوعي فيها سببا في انسحابهم من لقاء المجلس الإداري الذي عقد في 8 أبريل 2009 برئاسة وزيرة الصحة ياسمينة بادو، كما كشفت المذكرة معطيات مفصلة حول الصفقات موضوع الخلاف، وذلك وسط الاستعداد لعقد عقد جمع عام للأستاذة لمدراسة الخطوات المستقبلية، من جهته أصدر المركز الاستشفائي ابن رشد بيان حقيقة حول ما نشرته التجديد في عدد 2117 الصادر بتاريخ 1210 أبريل 2009 حول انسحاب الأساتذة الأطباء من اجتماع المجلس الإداري للمركز الذي ترأسته وزيرة الصحة، اعتبر فيه أن انسحاب الأساتذة الباحثين في الطب كان بنية مبيتة تترصد مع سبق الإصرار نسف اجتماع المجلس الإداري، ويؤكد ذلك أمران، مراسلة هؤلاء الأساتذة لمنتخبي الجماعات المحلية لثنيهم عن حضور الاجتماع، وعدم احترام هؤلاء الأساتذة لجدول أعمال اجتماع المجلس الإداري، حيث أصروا على مناقشة موضوع الخروقات بالرغم من عدم إدراجها في جدول أعمال الاجتماع. وأوضح أن القول بلامبالاة وزيرة الصحة وتجاهلها لما زعموه من خروقات متعلقة بصفقات غير قانونية حسب نص البيان، محض افترء وتضليل للرأي العام، وهو ما اعتبره عضو في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلي الأساتذة في اتصال مع التجديد غير صحيح، حيث نفى أحد الأعضاء أن تكون لدى الأساتذة نية لنسف اللقاء، لكنه أكد على أنهم لا يمكنهم حضور اجتماع المجلس الإداري ليصوتوا على أشياء غامضة. وبخصو ص المذكرة فقد أن لجنة مشتركة من أعضاء بالمكتب المحلي والأعضاء المنتخبين بالمجلس الإداري اتفقت مع إدارة المركز على مجموعة من الإجراءات لتمكين الأساتذة المنتخبين من القيام بدورهم في مجلس التسيير والتدبير، ومنها إعادة النظر في بعض الصفقات بناء على ملاحظات الأساتذة تهم مدى قانونية وشفافية تمرير بعضها، وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع الإدارة على إلغاء طلب العروض رقم 53/08 المتعلق بشراء الصمامات وبعض التجهيزات لمصلحة جراحة القلب وإعادة الإعلان عنها. إلا أن الأساتذة – كما تقول المذكرة- فوجئوا يوم 23 فبراير، أي أربعة أيام قبل انعقاد المجلس الإداري، بتراجع الإدارة عن تعهداتها السابقة، بحيث تم تسليم الصمامات موضوع الخلاف للمركز، إضافة إلى هذا الموضوع كشف الأساتذة الأطباء عن خروقات طالت الصفقة رقم 48/,07 والمتعلقة بشراء تجهيزات قاعة قسطرة أمراض القلب، حيث تبين حسب وثيقة حصلت التجديد على نسخة منها أن هذه التجهيزات ليست مطابقة لدفتر التحملات، وذلك باعتراف أربعة من أعضاء لجنة المطابقة. هذا ويطرح الأساتذة تساؤلات تتعلق بتغيير مواصفات الصفقة رقم 22/07 المتعلقة بجهاز التحاليل، حيث كان طلب العروض في الأول ينص على أن الصفقة تتعلق بجهاز جديد (من آخر جيل)، وتقدمت 6 شركات بعروضها، لكن تم إلغاء طلب العروض وتعويضه بآخر يحمل رقم 35/07 غيرت فيه الإدارة مواصفات الجهاز، وألغت الشرط الذي ينص على أن الصفقة تهم جهازا جديدا من آخر جيل حيث تم في النهاية قبول عرض شركة قدمت جهازا قديما كان يشتغل منذ 15 سنة، وبحسب الأساتذة فهذا الأمر والتغيير يطرح علامات استفهام حول أسباب تغيير مواصفات الصفقة رغم أن الإدارة قادرة على تمويل مصاريف استعمال جهاز جديد. أما حول تفاصيل الانسحاب من لقاء 8 أبريل فقد اعتبر متحدث من المكتب النقابي للتعليم العالي أن الأساتذة كانوا يريدون حل هذه المشاكل العالقة أولا قبل انعقاد المجلس الذي يفترض أن يمر في ظروف سليمة، لذلك قاموا بوضع الملف المتعلق بالخروقات التي شابت بعض الصفقات لدى وزارة الصحة، وتم على إثره تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده في 27 فبراير إلى حين قيام لجنة تفتيش بإجراء بحث في الموضوع، لكن – يضيف المصدر ذاته-عقد الاجتماع بعد أزيد من شهر، ولم يتوصل الأساتذة برد من الوزارة حول نتائج التفتيش، وفوجئوا بالإعلان عن اجتماع المجلس الإداري يوم 8 أبريل دون أن يتضمن جدول أعماله موضوع نتائج التفتيش، وهو ما حدا بالأساتذة إلى طلب نقطة نظام قبل انطلاق أشغال المجلس لإدراج هذه النقطة، خاصة وأن جدول الأعمال يتضمن دراسة الحساب الإداري لسنة 2007 ولتصويت عليه، وأن جزءا من هذه الصفقات تهم هذا الحساب، مشيرا إلى أن المفتش العام ظهر تحيزه خلال اللقاء، إذ إنه عوض أن يكشف عن نتائج التحقيق بكل موضوعية وحياد، بدأ بتهديد الأطباء وحملهم مسؤولية إخراج الوثيقة – الدليل إلى العلن، لأنها وثيقة سرية. وأوضح المتحدث نفسه أن الأساتذة اتصلوا بالمنتخبين المحليين لشرح الملف واستعراض هذه الخروقات المدعومة بالأدلة، وليس لثنيهم عن الحضور لاجتماع المجلس كما جاء في بيان المركز، علما أن جهة الدار البيضاء هي التي مولت قاعة قسطرة أمراض القلب.هذا وطالب المصدر بالبث في الوثيقة التي صرح أربعة أعضاء من الموقعين عليها (الخامس تعذر الاتصال به يوم 24 فبراير بمقر المديرية) بصحة ما ورد فيها بحضور إدارة المركز، التي ذهلت للحقائق التي أدلى بها هؤلاء الأعضاء بحسب تعبير المتحدث. مؤكدا على أنه لا يمكن ان نحجب الشمس بالغربال. وهذا ويذكر أن جمعيات المتصرفين والتقنيين والممرضين سبقوا لهم أن أصدورا بيانا في مارس الماضي في مواجهة المكتب النقابي للعليم العالي وكذا بعض الأساتذة حسب تعبير البيان، فضلا عن دعوتهم لعدم تهميش هذه الفئات من الأجهزة المقررة والمسيرة للمركز.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد