عرفت جهة تادلة أزيلال مؤخرا تسريحا 14 مستخدم من مستخدمي جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغرى ، في ظل التصعيد الأخير بين الجمعية و بين إطارهم النقابي خاصة بعد غضراب 12 مارس2009 الذي شنه المستخدمون دفاعا عن مطالبهم المشروعة . و أفاد مصدر مطلع من نقابة مستخدمي جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغرى أن الأيام المقبلة ستعرف توقيفات اخرى قد تصل إلى 140 مستخدما و وكيلا .
كما تجدر الإشارة ان هاته الموجة من التسريحات و الطرد و التوقيف لم تكن جهوية فحسب بل شملت مختلف جهات المملكة. و فيما يلي بعض بيانات النقابةالتي تزكي ذلك: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المحلي الناظور الحسيمة لنقابة مستخدمي جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغرى بيان على إثر المستجدات الأخيرة والمتمثلة في الهجوم الشرس والمستمر للإدارة على إطارنا النقابي تم توقيف الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي جمعية الأمانة لدواعي نقابية بحتة بعد سلسلة من المضايقات والاستفزازات استهدفته خصوصا بعد تأسيس المكتب النقابي لشغيلة المركز، وطرد9 وكلاء بمبررات واهية وكذا التنقيلات التي طالت التقنيين من الجهات إلى المركز، واقتطاع الإدارة لأجر ثلاثة أيام يوم ألإضراب 12 مارس واليومين المتزامنين 10 و11 مارس مع أن الإضراب حق دستوري يضمنه أسمى قانون في البلاد. إن هذه الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة إنما تعبر عن ضيق الأفق وغياب رؤية وخطة واضحة لمعالجة وتسوية مطالب الشغيلة العالقة. إن المكتب المحلى الناظور – الحسيمة وفي اجتماعه الاستثنائي ليوم 05 أبريل إذ يتأسف للجوء الإدارة إلى تعكير الأجواء وسياسة الضغط والتهديد والتخويف والعقاب التي لن تزيد الأوضاع إلا تأزيما. وندعوها إلى: • التراجع عن القرارات الأخيرة خصوصا توقيف الكاتب الوطني للنقابة وإيقاف جميع المضايقات التي يتعرض لها وباقي المسؤولين داخل أجهزة النقابة، وعن طرد 9 وكلاء تمهيدا لتسريح دفعات جديدة. • الكف عن لغة التهديدات والمضايقات والتعسفات كإجراء أولي لفتح حوار مسؤول جدي ومنتج على قاعدة برنامج متفق عليه. • احترام العمل النقابي وحق الإضراب داخل المؤسسة. نؤكد : • على الأجهزة المسؤولة بالنقابة محليا،جهويا ووطنيا إلى تبني أشكال نضالية تصعيديه توازي حجم الهجوم الأخير للإدارة على مناضلينا ومطالبنا. • أن سياسة العصا -التي لم ولن تستثني أحد- لن تزيدنا إلا تشبثا بإطارنا النقابي وبمطالبنا المشروعة. • إلى كافة المستخدمين إن الصبر والالتفاف حول إطارهم النقابي ووحدة الصف كفيل بتحقيق جميع المطالب. الكاتب المحلي فوزي المرابط المكتب الوطني الموحد لنقابة مستخدمي جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغرى في 5 أبريل 2009. المرجع: 12/2009. بيان حقيقة رقم 1 ردا على رسالة الإدارة عبر مسئول الموارد البشرية بتاريخ 3 أبريل الجاري و التي أتمنى بالمناسبة أن يتسع صدر المسئولين لإيصالها إلى نفس اللائحة التي توجهوا لها، ضمانا لحق الرد؛ أقدم التوضيحات التالية. فالإدارة و لما يقارب سنتين لم تتوانى خلالها في التفنن في سياسة الإذلال و القهر أجملها فيما يلي: • خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي و النفسي بتكليفي بمهمة بالمقر منذ شهر غشت 2007 إلى شهر يوليوز 2008 مع ضرورة التنقل الأسبوعي بين الرباط و مراكش رغم أوضاعي الصحية و دراية المسئولين بتفاصيلها فهم ظلوا على نفس الموقف و كأنهم يريدون إنهاكا جسميا و نفسيا لمستخدم ذنبه الوحيد أنه متشبث بممارسة حقوقه و واجباته النقابية. • التنقيل التعسفي و التمييزي إلى المركز ابتداء من شهر يوليوز 2008 (مع بداية قبول الحوار!) نفس الشهر ادون ضرورة يفرضها العمل و دون أجال الإخطار و دون أدنى إجراءات مصاحبة؛ فحتى التعويض عن مصاريف الترحال رغم تنصيص دليل المنسق الجهوي عليها تم حرماني منها بدون مبرر رغم مراسلتي الإدارة بما في ذلك مسئول الموارد البشرية. • الإقصاء و التمييز (رفض التعويض؛ سحب الحاسوب المحمول و الهاتف؛ الحرمان من العلاوات؛ تغيير أماكن العمل باستمرار؛ الحرمان من الترقية عبر رفض الترشيح لمناصب رغم توفر جميع الشروط المطلوبة). • تغيير الوظيفة حتى يسهل ممارسة الضغط و التحرش و تكليفي بمهام في أغلبها خارجة نطاق الاختصاص و لا علاقة لها بالكفاءة و التجربة ابتداء بتدقيق البيانات و استخلاصات الديون (vérification des souches de remboursement) مرورا بالترجمة و وصولا إلى تحيين المساطر المالية مع نظام معلوماتي جديد (XRT) الشيء الذي رفعت بشأنه ملاحظة عدم الاختصاص و درجة الصعوبة و طالبت على الأقل بضرورة توفير تكوين أولي حتى يتسنى معرفة المطلوب تحديدا. • توقيف الأجر لمجرد رفع أن أعمال الترجمة ليست من اختصاصي مع صعوبة تحديد أجال إنجاز الأعمال∙ • تغيير الإطار (قهقرة الرتبة) و ممارسة الضغط المادي عن طريق حذف التعويضات، فمدخولي تراجع لأكثر من النصف ما بين 2007 و 2008 من دون احتساب مصاريف الكراء نتيجة التنقيل. و لما لم تأت هذه الإجراءات و التهديدات و الضغط بنزع الشارة بما كان مرجوا وجهت لي تهمة عرقلة سير العمل و الامتناع عن الامتثال للتعليمات و رفض تنفيد أعمال من الاختصاص عمدا و الواقع أنه لم يسبق لي أن وجهت لي أي تعليمات و أعمال في نطاق الاختصاص و مند تنقلي تعسفا إلى المركز و تغيير الوظيفة دون ضرورة يفرضها العمل. و المؤسف و الغريب أن الإدارة اعتبرت حمل الشارة جرما و التشبت به تحديا لها رغم تأكدي أن الاحتجاج الذي خضته و على فترات متقطعة لما يناهز 18 شهرا لم يكن تحديا ضد أي كان بل طريقة سلمية للاحتجاج على أوضاع لا تحتمل و قد تعاملت مع قرار التوقيف بما هو مطلوب حيث التجأت للسلطة الوصية؛ و ما ضرورة المبادرة بوضع شكاية إذا كنت سأتغيب و على كل فسجلات مفتشية الشغل هي وحدها التي ستؤكد حضوري من عدمه. أما اتهامي باستغلال وضعي لأجل تعويض أفضل فإن ذلك لا يستقيم و قد سجل استدعاء مفتش الشغل أن مطلبي هو الرجوع إلى العمل و مسؤول الموارد البشرية أدرى بذلك، فإذا كان الهدف هو الاستفادة الشخصية و التعويض ما كنت لأطلب بوضع حد للعمل بمنطق ordre de mission” مع ما يجني ذلك للأطر من تعويضات التغدية و المبيت و التنقل. إن الإدارة لم تكتف بذلك بل تجاوزته باتهامي بالأكاذيب و الترويج لطردي وسط المستخدمين و إن كنت اعتز بما أكنه و يكنه لي الزميلات و الزملاء من احترام فإن الإدارة مطالبة بتقديم دليل على دعواها حيث أؤكد بأني أخبرت الأجهزة النقابية بما توصلت به دون تبديل. إن موقف الإدارة من حمل الشارة لا يستند إلى قانون حيث تعتبره غير شرعي و غير قانوني دون أساس بل و تنصب نفسها وصية في فرض القانون و هل يكون ذلك عبر تسخير مستخدمين بسطاء لممارسة التهديد و افتعال التوتر و استعمال القوة ?! و إن كانت الإدارة تزعم أنها حريصة احترام قوانين داخلية؛ فلن أطلب منها إطلاع الشغيلة على النظام الداخلي كتابة كما هو محدد قانونا في المادة 24 بل فقط أن تدلنا أين نجده!. لأن مسؤولية الإدارة قائمة في عدم توفر المؤسسة على قانون داخلي كما هو منصوص عليه في المادة 138 رغم مطالبة الأجهزة النقابية و وزارة التشغيل عبر مندوبها خلال اجتماع التحكيم بتاريخ 21 يناير 2007. وختاما أريد أن أطمئن الإدارة أن حملة التشهير و المغالطة التي يقودها بعض المسؤولين الجدد بالوكالة المقصود منها تشويه سمعتي بأسلوب يفتقد للكثير من الإقناع، ستئول حتما إلى ما ﺁلت إليه التهديدات و التعسفات مند أيام و ما ﺁلت إليه الضغوطات المادية و الاجتماعية مند سنتين. لذلك أدعوها مخلصا للعمل على تصحيح العلاقة مع الشغيلة والأجهزة النقابية و الكف عن الإجراءات الاستفزازية لأنه و نقيضا لما جاء في رسالتها، فالأرقام تؤكد بما لا يفيد الشك أن الإنتاجية و المردودية بالجهات تأتي تناسبيا بمستوى التأطير و التواجد النقابي. تحيات خالصة للجميع.
المصدر: محمد تاديست نشر في أزيلال أون لاين