نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في صفحاتها الرياضية لعدد يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري مقالا للزميل عبد اللطيف البعمراني مراسل الجريدة بأكادير حول الندوة الصحافية التي عقدتها عصبة سوس لكرة السلة لتسليط الضوء حول توقيف رئيسها من طرف الجامعة ، وفيما يلي نص المقال كما تم نشره بالجريدة :
لم يعقد اللقاء الإعلامي الذي دعا إليه م. سعيد المغاري، رئيس عصبة سوس لكرة السلة، في الموعد المحدد له. وهكذا تم تأجيله بيوم واحد ليعقد يوم الخميس 26/2/2009، مساءا، بأحد فنادق مدينة أكادير . ويأتي هذا اللقاء بعد قرار التوقيف الذي اتخذه الجهاز الجامعي لكرة السلة في حق رئيس العصبة، حيث شكل هذا القرار الموضوع الأساسي الذي تمحور حوله هذا اللقاء الإعلامي الذي حضره إلى جانب ممثلي الصحافة عدد من المسرين واللاعبين والفعاليات المحسوبة على رياضة كرة السلة. في بداية تدخله أكد م. سعيد المغاري أن سبب التوتر في علاقته بالجامعة، وتحديدا برئيسها بن عبد النبي، يعود إل حوار أدلى به لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، وصرح فيه أن كرة السلة ببلادنا لا تتقدم، كما أورد فيه بعض المعطيات الرقمية عن مالية الجامعة استقاها من تقريرها المالي. “هذا، يقول المغاري، هو سبب شد الحبل بين عصبتنا والجامعة. وعندما قررنا أن نشارك في فرنسا ، في دوري باسي للصغار في كرة السلة حاولت الجامعة منعنا، واتصلت بالقنصلية الفرنسية واتهمتنا لديها بأننا نريد “الحريك””. كما تعرض السيد المغاري، الذي هو كذلك رئيس لفرع حسنية أكادير للسلة، عن أشكال التحامل التي مارسها الجهاز الجامعي في حق فريقه أثناء مباريات السد التي فرضت عليه القيام بجولات ماراطونية ما بين الناضور، وبركان، والصويرة، والقنيطرة. وبخصوص سؤال حول قرار توقيفه من طرف الجامعة ورد فعله إزائه أجاب السيد المغاري بأن كل أندية العصبة، وعددها 12 ناديا، متضامنة معه وترفض بصورة مطلقة هذا القرار، الذي يتهم رئيس العصبة بأنه “يحرض” الأندية ضد الجامعة، وأنه يتدخل في اختصاصات هذه الأخيرة فيما يتعلق بتنظيم البطولة. بالنسبة للتهمة الأولى يعتبر المغاري أنه لا أساس لها من الصحة. فالقرارات التي يتخذها مكتب عصبة سوس ليست قرارات انفرادية للرئيس، بل هي قرارات جماعية تعبر عن الإرادة الجماعية للأندية. وإن كان لها طابع تحريضي، كما تتهم الجامعة، فالأمر يتجاوز الرئيس ويكشف مدى الفجوة التي تفصل بين الجهاز الجامعي وأندية سوس. وبالنسبة للتدخل في نظام البطولة، بالأخص منها نظام أندية القسم الثالث، فالأمر هنا كذلك يتجاوز رئيس العصبة. فالعصبة التي تتوفر على حوالي 9 فرق بهذا القسم ترفض تقسيم المجموعات التي تريد الجامعة فرضه عليها، لأنه سيفرض على عدة فرق، ممن لها امكانيات جد محدودة أو منعدمة، أن تنتقل إلى مدن كالصويرة، واليوسفية، ومراكش. هذا مع العلم أن العصبة تتوفر على عدد من الفرق يكفي لتكوين مجموعتين دونما حاجة إلى هذه التنقلات التي تريد أن تلزمها الجامعة بها. وقد أكد المغاري أن قرار التوقيف الذي اتخذ في حقه من طرف رئيس الجامعة الذي يشرف على كل اللجان ب”جامعته” من لجنة التحكيم حتى لجنة التأديب والعقوبات، لن تواجهه فرق سوس بالمقاطعة، فقد تم خلال اجتماع لمكتب العصبة تكوين لجنة ستنتقل إلى الرباط للتفاوض مع المكتب الجامعي، وذلك يوم الاربعاء 4 مارس 2009، بخصوص نقطتين تتعلقان بتوقيف الرئيس وبنظام البطولة الذي قررته الجامعة والذي لا يراعي التقسيم الجغرافي ويضرب في الصميم مصالح الفرق السوسية. وقد اتفق المتتبعون والفاعلون الرياضيون في اللقاء الإعلامي، أن قرار التوقيف الذي طال رئيس العصبة يتجاوز شخص هذا الأخير ليشكل ضربة لرياضة كرة السلة بالمنطقة. وإن كان أصحاب هذا القرار يدعون مرجعية قانونية ما، فإن محطة الجمع الأخير للجامعة من حيث توقيتها في شهر فبراير، وإعادة انتخاب الرئيس ليتجاوز انتدابه مدة ولايتين، وهي المدة القانونية، يكشف عن مدى احترامهم للقانون، ومدى استجابتهم كذلك لتوصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الرياضة، وكذا مدى استجابتهم لمضامين الرسالة الملكية التي تليت خلال هذه الندوة، والتي عرت الكثير من أوراق التوت التي ما زال يتلفع بها العديد من “الخالدين” المحسوبين على الرياضة، والذين ما زالوا يراهنون على هذا المنطق الرديء الذي يجعلهم يعتقدون أن الأجهزة الرياضية هي مجرد ضيعات خاصة يقررون في مصيرها دون حسيب أو رقيب. وبالنسبة للمشكل المشتعل بين عصبة سوس وجامعة السلة فهي تكشف للأسف عن بعد تسييرنا الرياضي عن أساليب وقيم الديمقراطية واللامركزية. فأن يحتكر جهاز جامعي تسيير كل المنافسات وكل البطولات، بما فيها بطولة القسم الثالث، و لا يترك للعصب أي شيء ما عدا الإشراف على منافسات الصغار. فهذا في حد ذاته دال ويطرح أكثر من تساؤل، وهو يمثل تبريرا كافيا يفسر تراجع كرة السلة الوطنية إفريقيا ودوليا. بقلم : عبد اللطيف البعمراني
المصدر: amnay نشر في سوس رياضة