أبانت الدعوات المعزولة التي تقفز بين الفينة والأخرى إلى السطح، للمناداة بمراجعة نظام الإرث، أو المنع الكلي والنهائي للتعدد في إطار الزواج، ، والمنع التام للزواج قبل سن الثامنة عشر بما في ذلك حالات الاستثناء المعتبرة ، وغير ذلك، عن حنين يراود البعض لفتح النقاش بخصوص موضوع المرجعية العليا للبلاد. لذلك فالتدافع ، سيبقى مفتوحا بين جماهير الأمة المعتزة بثوابتها الحضارية والثقافية والدينية والمتشبثة بحاكمية المرجعية الإسلامية على ما سواها من المرجعيات ، وبين أقلية مسنودة من الخارج ومستقوية ببعض مراكز النفوذ تمارس ضغوطها لفرض حاكمية مرجعية المواثيق الدولية على ما عداها من المرجعيات دينية أو دستورية. ورغم أن القضية باتت محسومة على مستوى الإطارات الجماهيرية، أو التي لها علاقة مباشرة مع الكتلة الناخبة، بحيث لم تعد الأحزاب السياسية تجادل في قضية المرجعية الإسلامية للدولة، أو تطالب بإزاحتها أو تجاوزها، بل أصبحت كلها، تعلن أنها إسلامية، وأن الإسلام للجميع وأنه لا يمكن احتكاره من أي طرف كان. كما حُسِمتْ على مستوى الشارع، سواء بالتظاهرات الحاشدة، أو المسيرات المليونية، أو بالعرائض وجمع التوقيعات، أو اللوائح المطلبية الجماهيرية. إلا أن كل ذلك لا يجب أن يفهم منه انتهاء للموضوع ولا حسما كليا للتدافع بشأنه خصوصا وأن أصحاب مشروع حاكمية المواثيق الدولية بعد أن بارت سلعهم في هذه الساحات الآنف ذكرها انتقلوا إلى ساحات أخرى أكثر تأثيرا وأمضى سلاحا وهي ساحات المنظمات الدولية وأروقة برلمانات القوى العظمى ودهاليز مراكز البحث ومجموعات التفكيرُّوىًَ ُّوفًَ لتدبيج تقارير تبتز الدول وترهب قوى المجتمع، عبر تعبئة بعض وسائل الإعلام، وإعداد الملفات، وصياغة المذكرات، وذلك باستغلال بعض القضايا المجتمعية، كمدخل لتلك المعارك، مثل قضية المرأة، وقضية الحريات الفردية، والأمازيغية، وغيرها من القضايا الحساسة وذلك لإنجاز ما عجزت عنه بالوسائل الجماهيرية طورا وبالنضال المدني والسياسي طورا آخرا. ولكن من المفارقات العجيبة في هذا الصدد، هو أننا نلاحظ ونسجل، بأن قضية الديمقراطية التي كانت تشكل أهم مطلب، وأهم ملف لهم، في جميع تحركاتهم، قد خفتت أصواتهم في الدفاع عنها، و توارت إلى الخلف مطالبهم بخصوصها، ولم تعد تهمهم كثيرا، ولم تعد تشكل قضية بالنسبة إليهم، خاصة وأن رياحها أصبحت تأتي بما لا تشتهي سفنهم. لذا فإننا نرى أن إدارة عملية التدافع، يجب أن ترتكز على عنصرين أساسيين: الأول: الرصد والتتبع المستمر للتحولات والتطورات والتغيرات التي تعرفها عملية المدافعة، سواء على المستوى التكتيكي أو الاستراتيجي، أو التمظهرات التي تتخذها في كل مرحلة من مراحل التدافع ومجالاته ، ورصد آليات ومنهجية المنافس، والعوامل التي يستغلها، والظروف التي يوظفها، والجهات التي يعتمد عليها، سواء المعلنة أو الخفية، وذلك من أجل استخراج الخلاصات والعبر والدروس، واستخلاص القواعد الجديدة لإدارة عملية التدافع ومداخله وأسلحته المعرفية والفكرية والسياسية. وهو ما يستدعي إحداث المؤسسات المؤهلة للقيام بهذه الأدوار وتأهيل القائم منها وترشيد إمكاناتها وطاقاتها لكسب هذه المعارك . الثاني: يتجلى في تطوير آليات التفاعل ومنهجيته، وذلك بـالانتقال من مرحلة ردود الأفعال والاقتصار على الاحتجاج والمعارضة، إلى مرحلة الفعل والمبادرة، واقتحام هذا الميدان الجديد، والانفتاح على الفضاءات التي انتقل إليها مجال التدافع، وتهيئ الأطر والكفاءات القادرة والكفيلة بحمل هذا التحدي إلى مداه وذلك من خلال: – استحضار النظرة الشمولية للعملية التدافعية بجميع أبعادها وبمختلف مستوياتها، من أجل التعاطي مع الملفات الحيوية، بشكل متكامل ومندمج يشمل مختلف هذه الملفات، كملف حقوق المرأة، وملف حقوق الإنسان، والحريات الفردية، وملف الأمازيغية، – مراجعة الخطاب وتأهيل الأفراد معرفيا وتواصليا لإمتلاك ناصية خطاب العالمين بمفاهيمهم ولغاتهم وأدبياتهم والإجتهاد في التأويل المقنع لمفردات وثائقهم لمنع تعارضها مع ثوابتنا . – نقل عملية المدافعة أو التدافع من المنطق الصراعي العدمي، إلى المنطق الاستيعابي ، بالبحث داخل الخطاب المنافس عن ما يمكن أن يشكل أرضية للحوار والنقاش، أو أرضية للانطلاق نحو القضايا المشتركة . لأننا نرى أن الرصيد الجماهيري للحركة الإسلامية، والشعبية التي تتمتع بها، يجب أن تكون حافزا على الثقة في النفس وفي الإمكانيات والقدرات، ويجب أن تكون حافزا أكثر على الدفع في اتجاه الاستيعاب والاحتواء لهذه الملفات ولهؤلاء المنافسين ولهذه المطالب. وسيؤدي هذا التفاعل بهذه المنهجية وهذا الخطاب وفي هذه الساحات الجديدة ليس إلى كسب المعركة مع الأطراف المنافسة وحسب ولكن وهذا هو المهم إلى الاحتكاك مع القوى الحية والعاقلة في الغرب للتعريف بعدالة قضايا المسلمين والتعريف بالحركة الإسلامية كما هي لا كما تصورها الجهات المغرضة.وهي خطوة جديدة على طريق التخاطب مع العالمين وحمل الشق الكوني في رسالة الإسلام التي جاءت للناس كافة مصداقا لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
المصدر: رئيس حركة التوحيد والإصلاح نشر في التجديد