أعلنت وزارة الداخلية أن عدد طلبات القيد بمكاتب التسجيل المفتوحة، في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي انطلقت يوم 5 يناير الجاري، بلغ ما يقارب 420 ألف طلب جديد، بمعدل يقرب من 20 ألف طلب يوميا، إلى غاية أول أمس الإثنين، وذلك في مجموع الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات. وقال جامع المعتصم، عضو الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذا العدد يكشف عن أن الإقبال ضعيف جدا على عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وأبرز المعتصم أن الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية يؤشر على أن عدد المسجلين لن يصل حتى الى 20 في المائة من الذين سيتم التشطيب عليهم. وأوضح المتحدث أن أنه إذا احتسبنا 900 ألف من الذين سيتم التشطيب عليهم طبقا لمعيار الإقامة في التسجيل، فإن المسجلين لحدّ الآن لم يصل حتى نصف هؤلاء، فضلا عن أن 2 مليون شخص معطياتهم غير كافية، مما يعني أن هؤلاء سيتم التطشيب على نسبة كبيرة منهم، وخلص المعتصم إلى تأكيد أن عملية القيد برمتها، رغم أن فترة التسجيل أشرفت على الانتهاء في 3 فبراير، لن تغطي حتى خمس هؤلاء جميعا. وحذر المعتصم من ان يؤثر هذا على نسبة المشاركة في انتخابات ,2009 واعتبر أن الإقبال الضعيف يسائل الأحزاب والدولة حول جهودهم في التعبئة والتحفيز على التسجيل في اللوائح. وبناء على التعديلات التي أدخلت على مدونة الانتخابات، وترمي إلى تبسيط التسجيل في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد معيارين أساسيين، يتعلق الأول باعتماد الإقامة الفعلية كشرط أساسي يمنح الحق في التسجيل في هذه اللوائح (باستثناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج والرحل)، والثاني باعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة لضبط هوية المسجلين في اللوائح الانتخابية. واحتفظ المشرع باستثناء في حالة عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، إذ يسمح بالإدلاء بالدفتر العائلي للحالة المدنية، إذ يصبح هذا الإجراء استثنائيا لتفادي الحرمان من التسجيل في هذه اللوائح، شريطة أن يكون الإدلاء مصحوبا بوثيقة مسلمة من قبل السلطات الإدارية المحلية. وتفيد إحصائيات لوزارة الداخلية أن معدل الأشخاص المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية على أساس بطاقة التعريف الوطنية يمثل 74,82 في المائة، والمسجلين على أساس الإقامة 18,12 في المائة، والمسجلين على أساس دفتر الحالة المدنية 6,12 في المائة، في حين يمثل الأشخاص المسجلون على أساس مكان الولادة 4,5 في المائة. وتنتهي عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية يوم 3 فبراير القادم، غير أنه سيلي ذلك وضع طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل، بعدها ستجتمع اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المقدمة من 4 إلى 6 فبراير المقبل، ثم سيجري بعد ذلك الإعلان عن نتائج أشغال اللجان الإدارية خلال الفترة ما بين 7 إلى 13 فبراير الجاري.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد