………………………………………………………..
من مشاكل القطاع المرتبطة بالنشاط المهني لأعضاء الجمعية المحمدية سيطرة رموز الفساد على مندوبية وزارة النقل بوجدة و”ترانسبرانسي/المغرب مطلوبة بمراكز تسجيل السيارات بالجهة الشرقية ……………………………………………………………… بمرور الأيام واتضاح الرؤيا حول الأوضاع المزرية بمراكز تسجيل سيارات الجهة الشرقية ،خاصة بعد رفع لواء محاربة الفساد في امتحانات رخصة السياقة بوجدة ،من طرف بعض نزهاء القطاع وعلى رأسهم عدة وجوه معروفة ضمن المجتمع المدني والسياسي من أرباب مدارس السياقة بوجدة والناظور وبوعرفة.. ومباشرة بعد رحيل تفتيشية الوزارة لمراكز وجدة والناظور وبوعرفة،وقف الجميع على حقيقة موضوعية واستعجالية المطالب والإقتراحات التي وردت في الجمع العام العادي للجمعية المحمدية لتعليم السياقة وقانون السير(18 يناير 2007 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات) خلال مناقشة مشاكل قطاع تعليم السياقة المرتبطة بنشاطها المهني،هذا الأخير الذي أصبح يلعب دورا مهما في التنمية بالمنطقة داخل الميدان الخدماتي،لاسيما أن الوزارة وقفت في السابق على صدقية العمل التشاركي للجمعية ورئيسها في قطاع النقل،وكانت وراء تنقيل الرئيس السابق لمركز وجدة إلى مركو الناظور رفقة أحد الموظفين المتفرعنين.. وحسب عضو بمكتب الجمعية المحمدية ،فقد”أصبح المركز في حالة فوضى لاحدود لها،خاصة بعد تنقيل الثنائي المشهور إلى المندوبية بعدما كانا يشرفان على الإمتحانات(وأحدهما يشرف كذلك على الفحص التقني للسيارات الخارجية)،ثم تعويضهما بموطفين وموظفات غير متخصصين من المندوبية الإقليمية لقطاع النقل..حتى رجع الإمتحان كالسوق،لا ناه ولا منتهي وخاصة في حصص حراسة الموظفات المغلوبات على أمرهن،وأصبحت السيبة أكثر من ذي قبل،وهي عنوان المرحلة التي تقودها مهندسة لاحول لها ولا قوة أمام لوبيات بعض المظفين”. وأضاف عضو آخر بأن “أغلب مكونات القطاع لم تستسغ هذا التنقيل،الذي نتج عنه تأخير كبير في مواعيد الإمتحانات الذي وصل إلى الشهرين وأكثر،واستفحال التسيب والإستهتار والسمسرة من خارج وداخل الإدارة عبر الظاهرة المعروفة،باصطياد المواطنين في سلاليم الإدارة لسمسرتهم حول جميع خدمات المركز والمندوبية،وكأن الوزارة صبت فقط الماء في الرمل بمفتشيتها ولم تغير من الواقع شيئا،بل زادت في استفحال ماكان ورفعت أسعار المعاملات غير القانونية،واللهم أعمش ولا أعمى”. وأكدت مصادرنا من نفس الجمعية المحمدية ،أن الوزارة أسندت تسيير المندوبية لموظفة أثقل كاهلها بالمسؤوليات(المحطة الطرقية/وكالات كراء السيارات/قانون 99 للشاحنات/تفتيشية مدارس تعليم السياقة/ الفحص التقني للسيارات الخارجية/وكالات السفر للخارج/ مركز تسجيل السيارات وموظفيه/مندوبية النقل وموظفيها/…) مع أن القرار الوزاري الخاص بمهامها حسب ماتوصل إليه مكتب جمعيتنا،هو رئسة النقل البري بمندوبية الوزارة بوجدة “،ويضيف نفس المصدر أن”المهندسة المسكينة كثرات عليها الخدمة والمسؤوليات والإجتماعات التي لاتنتهي،فانعدم التنظيموالنظام داخل المركز والمندوبية،ورجعت الالإدارو جوطية للسماسرة.. كما أحيى رئيس جمعيتنا على المجهودات الخاصة بمحاربة داء الرشوة في امتحانات رخصة السياقة،رغم الحروب المعلنة ضده من بعض من لا يصطادون إلا في المياه الآنسة بمندوبية النقل وكذا بالمندوبية الجهوية للتجهيز..ونطالب كأرباب مدارس السياقة من جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية وخاصة ترانسبرانسي/المغرب مساندتنا ضد الرشوة أو السبب الحقيقي غير المعلن عنه لحوادث السير”،ليخلص إلى أن”الجمعية تتساءل كذلك،عن سبب إبقلء الوزارة على رئيس المركز،مادام أنه قد طلب إعفاءه من مهامه،بسبب عدم مسايرة نزاهته للممتحنين وسماسرتهم رفقة بعض أرباب مدارس السياقة المعدودين على أصابع اليد الواحدة مع شرذمة من المدربين(معلمي السياقة)،المتحكمين الفعليين في نتائج إمتحانات رخصة السياقة”. من جهته صرح لنا صاحب إحدى مدارس تعليم السياقة بأنه”منذ نزول الموظفين بالمندوبية (بو/ بو) للإمتحانات مكان (خ /ح) طلقوا الشياط في مدارس السياقة وعراو على عمل الممتحنين السابقين،وبعدما كانت السيبة في الإمتحانات التطبيقية الآن تنقات وعدد الناجحين يظهر الفرق..ووجب على جمعيتنا الإحتجاج على وجود بعض أرباب مدارس السياقة الذين يذهبون بأنفسهم للمركز لتقديم ملفات زبنائهم المرشحين،وترددهم الدائم على المركز الكائن بمقر المندوبية التي تديرها مهندسة نزيهة،لكن نفوذها لايتجاوز باب مكتبها،بسبب أصولها الشريفة التي لاترضى لنفسها كسب المال الحرام لخرق القانون”.
المصدر: نضيف بونظيف نشر في الوجدية