سينعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية برئاسة السيد وزير التجهيز ومن المنتظر أن يتداول المجلس الإداري حصيلة السنة الحالية والمصادقة على مخطط التنموي لسنة 2009 – 2014 بعد أن تم السكوت على المخطط 2005 -2009 الذي رصدت له أزيد من مليارين دولار أي أزيد من 17 مليار درهم . هذا وقد عرف المكتب الوطني للسكك الحديدية في السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا لم يسبق له مثيل في مختلف المجالات التدبيرية والتقنية والمالية والخدماتية نتيجة سوء وضعف التسيير والتدبير للشأن السككي وغياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، تزايدت بفعله العديد من الاختلالات والنواقص، كما عرفت المنظومة
السككية تراجعات خطيرة على مستوى المردودية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتمثل هذه الاختلالات في تلاشي وتقادم التجهيزات والمنشآت السككية، وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار، واللجوء إلى الوسائل التقليدية والبدائية في إصلاح أعطاب القطارات والعربات وهي عوامل مجتمعة أدت إلى تزايد حوادث القطارات المؤدية أحيانا إلى وفيات في صفوف مواطنين نتيجة تهالك المعدات وكثرة الأعطاب وانعدام وسائل وأجهزة السلامة كجهاز ATS (العلبة السوداء للقطارات) وغالبا ما يتم تقديم السككيين كأكباش فداء للأخطاء الناجمة عن سوء التسيير والتدبير لمنظومة النقل السككي بالمغرب، وخير دليل على ذلك الحوادث المتكررة التي وقعت مؤخرا في كل من مدن طنجة مغوغة ونزالة لعظم وخط مراكش وسطات والدار البيضاء والعرائش وبرشيد وغيرها من الحوادث المميتة أحيانا، والتي تترتب عنه خسائر مادية جسيمة لايتم الإعلان عنها. وقد لجأت إدارة السكك الحديدية إلى الاستثمار التبذيري في تزيين واجهات المحطات من خلال رصد أموال باهضة تقتطع من جيوب الشعب بدل أن تخصص لتحسين جودة الخدمات وإصلاح القطارات وصيانتها وتطوير الشبكة السككية لتصل إلى جميع مناطق وجهات المملكة،كمثال تزيين واجهة محطة مراكش والرباط المدينة التي استغرق العمل بها ولايزال أزيد من سنة وهي وسيلة من الوسائل التي يتم التلاعب من خلالها بمالية إدارة السكك الحديدية، هذا إضافة إلى القروض التي تم التوقيع بشأنها مع فرنسا لتمويل المعدات المتحركة والتجهيزات للقطار السريع TGV والتي تقدر ب 625 يورو إضافة إلى قروض أخرى وتمويلات مختلفة لايتم الإعلان عنها للرأي العام الوطني ولا اإخبار بطريقة صرفها. ومن جانب آخر شكلت الإدارة العامة للسكك الحديدية طيلة السنتين الأخيرتين حالة شادة في انتهاك الحقوق النقابية باعتبارها حق من حقوق الإنسان وتضمنها التشريعات الوطنية بما فيها الدستور المغربي باعتباره أسمى القوانين، حيث لجأت الإدارة غير ما مرة إلى ممارسات بائدة في مواجهة نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية عبر تنقيلات تعسفية والحرمان من التعويضات وعدم الاستفادة من العطل القانونية وإجبار الأعوان على الاشتغال رغم مرضهم والاقتطاع من الأجرة الشهرية كعقاب، وفبركة مجالس تأديبية صورية للتنصل من الحوادث المتكررة من أجل خلق حالة من الإرهاب النفسي والهلع والخوف في صفوف الأطر السككية بمختلف فئاتها المهنية، هذا علاوة على الإجهاز على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والتلاعب بملف تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين وضعف الأجور والتعويضات في الوقت الذي يتم فيه ضخ أموال باهضة في جيوب ثلة من المستفيدين والموالين لهذه الإدارة التي أصبحت من الإدارات التي تعرف فسادا دون مراقبة تذكر ولا تطرح ملفاتها على المجلس الأعلى للحسابات… ولم تتوقف الآلة القمعية والإرهابية بإدارة السكك الحديدية من تهديد نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية خاصة بعض صدور الكتاب الأبيض حول مجمل الخروقات والتهديدات والعقوبات الزجرية والتنقيلات التعسفية انتقلت إلى خلق وفبركة أكاذيب واتهامات رخيصة ومغرضة، وصلت حد التهديد وتخريب البيوت وتشريد الأسر…، كما سربت في الأسبوع الماضي لائحة لتنقيلات تعسفية تعتزم الإدارة تنفيذها في حق مسؤولي المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية في إطار مواجهة كل عمل نقابي شريف ومناضل في هذه المؤسسة العمومية التي عشعش فيها الفساد في مختلف دواليبها وأمام أعين الوزارة الوصية التي لا تحرك ساكنا…فهل سيتمكن وزير التجهيز والنقل المشرف على هذا القطاع العمومي الذي بني من أموال الشعب من إعادة هيكلته ومحاسبة المفسدين والمتلاعبين بأرواح المواطنين وسلامتهم أم أن الأمر سيظل على ما هو عليه ويظل المكتب الوطني للسكك الحديدية محمية يتم تدميرها شيئا فشيئا وصولا إلى خوصصتها وبيعها في المستقبل القريب؟ الرباط ، في 25 دجنبر 2008
المصدر: المكتب التنفيذي نشر في أسيف