أثناء ترأسه لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لدمنات المنعقدة بقاعة الاجتماعات التابع للجماعة ، وذلك صباح يوم 26/12/2008 أخبر الرئيس أعضاء المجلس بمستجدات ملف تسوية وضعية الأراضي المحتضة للسوق الأسبوعي ومحطة تصفية مياه الواد الحار والحديقة العمومية باغير .
وأعلن الرئيس بعد ذلك استقالته من رئاسة المجلس الحضري ثم أرسلها كتابة بالبريد المحمول الى عامل اقليم أزيلال . وفي اتصالنا بالسيد جسن أكرام أكد خبر الاستقالة التي أتت احتجاجا على عدم وفاء السلطة الوصية بوعودها الشفوية للرئيس لمساعدة المجلس الحضري لدمنات على تسديد ديون أراضي السوق الأسبوعي التي تقدر ب 30 مليون درهم وأرض الحديقة العمومية باغير : 43 مليون سنتيم ومحطة تصفية مياه الواد الحار ؟ ، وذلك بضخ مبالغ سنوية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة في صندوق الجماعة ابتداء من 2008 . وقد أثار هذا الوعد حماس الرئيس وبادر الى فتح حوار مع الملاكين الذين يحتفظون بأحكام قضائية تلزم الجماعة بدفع 300 درهم للمتر المربع كتعويض عن أراضيهم ، وقبلوا بتخفيض المبلغ الى النصف بعد مفاوضات ، وتم توقيع عقود اتفاق بين الملاكين ورئيس المجلس تنص على تعويض المتر الربع ب 150 درهم و 700 درهم لأشجار الزيتون و 400 درهم للأشجار المختلطة . الا أن المديرية العامة للجماعات المحلية أخبرت رئيس المجلس الحضري مؤخرا بضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية للجماعة لتسديد ديونها ، وهو ما أثار حفيظته ودفعه الى تقديم استقالته . ولم ينتظر باقي أعضاء المجلس طويلا ليعلنوا عن موقفهم المساند للرئيس ، حيث بعثوا برسالة موقعة من طرف 19 عضوا يعبرون فيها عن تضامنهم ويدعون السلطة الوصية الى الوفاء بالتزاماتها تجاه الجماعة الحضرية لدمنات . والجدير بالذكر أن ملف السوق الأسبوعي قد شابته عدة خروقات بدءا بعدم احترام مسطرة نزع الملكية الى عدم الالتزام بما ورد في دفتر التحملات . وقد كان كل متتبع في 2003 و 2004 يستغرب من مليار و600 مليون كتكلفة اجمالية للسوق ، فمابالك بالتكلفة الحالية : 6 ملايير؟؟؟؟؟ المترتبة طبعا عن التماطل في السداد وتراكم الأحكام القضائية .
المصدر: كمال ابوسلمى نشر في أزيلال أون لاين