دعت المركزيات النقابية إلى تعليق أشغال اللجنة القانونية واللجنة المكلفة بتحسين الدخل وطالبت بانعقاد لجنة القطاع العام بحضور وزير تحديث القطاعات العامة ودعوة الوزير الأول للتدخل من أجل إنقاذ أشغال الحوار الاجتماعي . جاء ذلك على خلفية الردود السلبية الحكومية حول مجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين الدخل ومراجعة الحكومة لعرضها للسنة الماضية والتي رفضته أغلب المركزيات النقابية . وكانت اللجنتان المذكورتان قد استئنفتا أشغالهما يوم الخميس 11 دجنبر 2008 بعد توقف دام أكثر من شهر، لكن المواقف التي عبرت عنها الحكومة أثارت غضب المركزيات النقابية. حسب محمد هكاش القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، فإن الحكومة تتماطل في جوابها على مجمل مطالب النقابات، وذلك بعد أزيد من شهر من الانتظار. وأكدت مصادر حضرت اللقاء الأخير من الحوار الاجتماعي أن الوفد الحكومي أوضح في رده على مطالب النقابات على إمكانية فتح الحوار حول الزيادة في الأجور سنة ,2011 وعدم إمكانية اعتماد السلم المتحرك للأجور، أو مراجعة أخرى للضريبة على الدخل. من جهته قال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن النتائج التي تمخضت لحد الساعة في إطار الحوار الاجتماعي لم ترق إلى تطلعات النقابات، ولم تكن في مستوى سواء تعلق الأمر بالطرف الحكومي أو الباطرونا. رغم استئناف أشغال اللجنة القانونية واللجنة المكلفة بتحسين الدخل أشغالهما يوم الخميس 11 دجنبر 2008 بعد توقف دام أكثر من شهر فإن المواقف التي عبرت عنها الحكومة أثارت غضب المركزيات النقابية الشيء الذي دفعها إلى تعليق أشغالهما والمطالبة بانعقاد لجنة القطاع العام بحضور وزير تحديث القطاعات العامة ودعوة الوزير الأول للتدخل من أجل إنقاذ أشغال الحوار الاجتماعي . جاء ذلك على خلفية الردود السلبية الحكومية حول مجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين الدخل ومراجعة الحكومة لعرضها للسنة الماضية والتي رفضته أغلب المركزيات النقابية . وحول ملابسات هذا التوقف أكد الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح للتجديد أنه : بناء على المطالب التي قدمناها في اللجنتين وساندتها المركزيات النقابية وقدمت بدورها إضافات عليها التزم الفريق الممثل للحكومة وعلى رأسهم السيد مستشار الوزير الأول برفع هذه المطالب إلى السيد الوزير الأول وموافاة اللجنتين بالأجوبة في لقاء حدد تاريخه في 17 نونبر الماضي . غير أنه وبعد طول انتظار، يضيف محمد يتيم، واستمرار مشاركتنا في اللجان الأخرى آملين أن تجتهد الحكومة في إيجاد حلول ، وبعد توجيهنا لرسالة إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة تضمنت مجموعة من الملاحظات حول كيفية ووتيرة سير أشغال اللجان الموضوعاتية التابعة للقطاع العام وإصدارنا لبلاغ نقيم فيه نتائج أشغال اللجان الموضوعاتية من خلال تقارير أعضاء الاتحاد الوطني المشاركين فيها ؛ جاءت الدعوة لعقد اللجنتين حيث استأنفت يوم الخميس 11 دجنبر 2008 اللجنة القانونية واللجنة المكلفة بتحسين الدخل أشغالهما بعد توقف دام أكثر من شهر . وحول طبيعة المطالب التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمركزيات النقابية أكد يتيم أنه بناء على دراسة تقنية حول تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وبناء على المعطيات الخاصة بمؤشر تكلفة المعيشة تبين بما لا يدع مجالا للشك أن أدنى ما يمكن المطالبة به هو زيادة لا تقل عن 30 بالمائة في الأجور فضلا عن المطالبة بمراجعة منظومة الترقي وإقرار ترقية استثنائية للأفواج من 2003 إلى 2008 واعتماد السلم المتحرك للأجور الذي سبق للحكومة أن وعدت بالشروع في دراسة إمكانية تطبيقه ومراجعة النظام الضريبي الذي يعتبر من أكثر النظم حيفا في المنطقة. الجواب الحكومي الذي جاء بعد طول انتظار جدد مجموعة ردود هي نفسها التي كانت وراء توقف اللجنتين ومنها عدم إمكانية خفض السنوات المحددة للترقية بالامتحان وعدم إمكانية إجراء ترقية استثنائية وعدم إمكانية وضع سقف من سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار وإمكانية فتح الحوار حول الزيادة في الأجور سنة 2011 وعدم إمكانية اعتماد السلم المتحرك للأجور وعدم إمكانية مراجعة أخرى للضريبة على الدخل . المسؤول النقابي أكد أن الحكومة بهذه اللاءات موقف الحكومة تسعى إلى فرض العرض الذي سبق أن رفضناه مع أغلب المركزيات النقابية خلال شهر ماي الماضي وكان السبب في خوضنا لإضراب 13 ماي 2008 ، ونحن نقول إذا كان الأمر كذلك فما هي الجدوى من الحوار ، وما هي الجدوى من قبول إدراج مقترحاتنا على جدول الحوار الاجتماعي وكان من أهملها تقييم نتائج الحوار الاجتماعي للسنة الماضية ، وما هي الجدوى من مأسسة الحوار بتنظيم جولتين في السنة إذا كانت الحكومة تكتفي بخطاب اللاءات أي لا حوار حول الزيادة في الأجور إلا سنة 2012 ولا حوار في مراجعة الضريبة على الدخل لأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان ، ولا ترقية استثنائية ولا تسقيف لسنوات الانتظار ولا سلم متحرك للأجور علما أن الحكومة السابقة قد جاءت بمقترح في هذا الصدد . وأكد المسؤول النقابي ذاته أن الحوار بسبب هذه المقاربة الحكومية : قد أصبح يتجه نحو طريق مسدود وأن الانطباع السائد لدينا ولدى المركزيات النقابية هو أن الحكومة قد اختارت تعويم الحوار الاجتماعي والدخول به في متاهات لا تنتهي . وأن تعاملها مع مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي الذي استجابت له شكلا يقوم على ما يبدو على إفراغه من محتواه عبر تمطيط جلسات الحوار في اللجن الموضوعاتية ، واستمرار الحكومة وممثليها في اللجن في التمسك بالمواقف الجاهزة من مطالبنا وخاصة المطالب الجوهرية ذات الصلة بتحسين حقيقي لدخل الشغيلة يوازي الانهيارات المتلاحقة لقدرنها الشرائية وحول الخطوات التي يعتزم الاتحاد الوطني للشغل القيام بها في مواجهة المأزق الذي وصل إليه الحوار أكد يتيم : لقد اعتبرنا أنه من العبث الاستمرار في أشغال هذه اللجن لأنها قد بلغت سقف ما يمكن أن تقوم به ودعونا إلى عقد لجنة القطاع العام ، كما ندعو الوزير الأول إلى التدخل من أجل إنقاذ ما تبقى ، خاصة وأن السقف الذي كان مقررا للجن الموضوعاتية هو أجل شهر تنعقد بعده جلستان عامتان واحدة للقطاع العام برئاسة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والأخرى للقطاع الخاص برئاسة وزير التشغيل. وأضاف نحن سندعو الهيئات التقريرية للمنظمة لتقييم الوضع واتحاذ ما يلزم من الخطوات النضالية إذا اقتضى الأمر المسؤول النقابي أكد أيضا أن الحوار في اللجن الموضوعاتية للقطاع الخاص ليس أفضل حالا : فمشاركة ممثلي الحكومة ـ حسب نفس المسؤول ـ في الغالب تكون عبارة عن محاولات جس نبض وأحيانا يلجأ ممثلو الحكومة إلى استخدام ذريعة اعتراض هذه النقابة أو تلك حول مقترح من المقترحات وكأن الحكومة ليس لها تصور أو لا ينبغي أن تحسم في اتجاه معين وأضرب هنا مثلا قضية إعادة النظر في التقطيع الانتخابي في القطاع العام المتعلق بانتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء الذي يوجد فيه شبه إجماع على اعتماد الدرجة كمعيار للتقسيم ، والتراجع على التزامات ذات الصلة بممارسة الحق النقابي من قبيل مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وحذف الفصل 5 من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي ، ، وضعف التدابير الحكومية فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية والحقوق الأساسية للعمال مثل تطبيق الحد الأدنى للاجر والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاكتفاء بما سمي بالبرنامج الوطني للملاءمة الذي يبقى إجراء محتشما والارتهان في كثير من الأوقات لموقف الباطرونا في موضوع الزيادة في الأجور الذي رفض بعضهم العمل بما جاء في العرض الحكومي على هزالته ، وتهديدهم المتواصل بمقاطعة أشغال الحوار كما حدث في أشغال لجنتي تحسين الدخل ولجنة التشريع والحرية النقابية و رفض مراجعة أو إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي رغم تضمينه في اتفاق ,2003 وكذا في جدول أعمال هذا الحواروفيتو وزارة الداخلية على التوقيع على الاتفاقية الدولية 135من جهة أخرى أصدرت لجنة الحوار التابعة للاتحاد المغربي للشغل بلاغا تؤكد فيه أن الحوار وصل إلى الطريق المسدود وأن المركزيات النقابية قررت تعليق أشغال اللجنتين المذكورتين أعلاه إلى حين اجتماع اللجنة الوطنية وأن الهياكل المسؤولة للاتحاد النقابي للموظفين – الكتابة التنفيذية المقرر عقد اجتماعها يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2008 والمجلس الوطني الذي سينعقد بدوره يوم الأربعاء 24 دجنبر ,2008ستصدر بيانا مفصلا يوضح فيه موقف الاتحاد من تطورات الحوار الاجتماعي والخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة هذا الموقف الحكومي. وسوف تصدر الهياكل المسؤولة للاتحاد النقابي للموظفين – الكتابة التنفيذية المقرر عقد اجتماعها يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2008 والمجلس الوطني الذي سينعقد بدوره يوم الأربعاء 24 دجنبر ,2008 بيانا مفصلا يوضح فيه موقف الاتحاد من تطورات الحوار الاجتماعي والخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة هذا الموقف الحكومي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد