رفض المجلس الدستوري الموريتاني أعلى هيئة قضائية في البلاد تعديلات في النظام الداخلي للجمعية الوطنية (مجلس النواب) تسمح بعزل رئيس الجمعية المناهض للانقلاب مسعود ولد بلخير لعدم قانونيتها. وقال مصدر برلماني مساند للتعديلات من الأكثرية الداعمة للانقلاب يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2008: إن المجلس الدستوري رفض اعتماد تعديلات في النظام الداخلي للجمعية الوطنية أجازها النواب؛ تتيح إقالة رئيس الجمعية بسبب مقاطعته المستمرة للجلسات. وأوضح المصدر أن المجلس الدستوري رد بالرفض على تعديل مادتين في النظام الداخلي للجمعية الوطنية أقر مؤخرا من قبل أكثر من ثلثي النواب المساندين للانقلاب. ويسعى نواب الجمعية الوطنية إلى عزل رئيسها ولد بلخير الذي يناهض الانقلاب ويقاطع جلسات الجمعية، معتبرا أن دورات البرلمان في غياب رئيس الجمهورية المعزول ولد الشيخ عبد الله غير شرعية . من جانب آخر، حدد القضاء الموريتاني كفالة بقيمة 327 ألف يورو لإطلاق سراح رئيس الوزراء الموريتاني السابق الذي أطاحه السابق، والذي أطاحه انقلاب السادس من أغسطس يحيى ولد أحمد الوقف الذي سجن في إطار قضيتي فساد، حسب ما أعلن مصدر قضائي الأحد. وقال المصدر يتوجب على الأشخاص الضالعين في ملف شركة الطيران الموريتانية دفع كفالة بقيمة مئة مليون اوغويا (312 ألف يورو) كي يطلق سراحهم بشكل مؤقت والأشخاص الضالعين بشراء الأرز الفاسد يتوجب عليهم دفع خمسة ملايين اوغويا (15 ألف يورو). ونددت مصادر مقربة من بعض المعتقلين ومن بينهم رئيس الحكومة السابق بالقيمة الكبيرة لهذه الكفالة والتي قد تكون أكبر كفالة يحددها القضاء الموريتاني. واعتقل يحيى ولد أحمد الوقف في الـ20 من نوفمبر مع أربعة أشخاص آخرين متهمين بالتلاعب من أجل إفلاس شركة الطيران الموريتانية التي كان يديرها بين 2004 و2006، واتهم أيضا بقضية تتعلق بشراء مواد غذائية فاسدة في إطار برنامج طارئ أقره عندما كان رئيسًا للحكومة.
المصدر: الاسلام اليوم نشر في التجديد