الكبير المولوع في كلمة باسم مدينة أزيلال: “يجب توفير آليات مناسبة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة والشباب ترشيحا وانتخابا” في البداية أتقدم بالشكر للسيد الأمين العام والسادة المرافقين له, ونشير في مداخلتنا هذه إلى أن إقليم أزيلال يعاني العديد من المشاكل التي تحتاج إلى تدبير في تنفيذ مواردها وعقلنة برامجها على أرض الواقع, وإن كان هذا لا يتجزأ عن سياسة عامة تتحمل فيها الحكومة مسؤولية التوجيه والتخطيط لهذا لابد من إيجاد آليات مناسبة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة ترشيحا وانتخابا. وقد ذكر جلالة الملك محمد السادس أن 2009 ستكون سنة التجديد الجزئي لثلث مجلس المستشارين. ولعل التحدي الفعلي كما أشار جلالة الملك يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة القائمة على تعددية نوعية تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة وعدم الارتهان على تعددية شكلية مقتصرة على تعدد أعداد المرشحين والألوان والرموز بدون أي تمايز نوعي في الاختيارات والبرامج ودعا جلالته إلى الاحترام والالتزام باحترام القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم بشكل يكفل مساواة الأحزاب السياسية وكافة المواطنين أمامه بدون أي مفاضلة ودعا الأحزاب السياسية أن تجعل الفترة بينها وبين موعد 12-06-09 لبلورة برامج التنمية المحلية وانتقاء النخب المؤهلة للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة “وفي إطار تنافسية متكافئة بين كل الهيئات والمترشحين بدون أي تمييز”. وكل هذا من أجل تعزيز ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي والبرلمان على الخصوص التي ستحظى دورته الخريفية باهتمام خاص في أفق المصادقة على مشروع المالية, والميثاق الجماعي ومدونة السير ومدونة الانتخابات وهكذا ركز الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية 2008 على: -الحكامة الجيدة: على مستوى تسيير الشأن العام المحلي وحكامة الأعمال والاقتصاد والتخليق الشامل للإدارة. كما تحدث الخطاب الملكي السامي عن الانتخابات الجماعية وحدد نصره الله يوم (2009-06-12) وما يرافق هذا اليوم من الإجراءات والتدابير التي على الحكومة القيام بها حتى تشكل هذه الانتخابات نقلة نوعية في ممارستنا الديمقراطية والانتخابية. كما تحدث عن القضايا الاقتصادية والتنموية. كما تحدث الخطاب الملكي السامي عن تخليق الحياة العامة وشفافية المعاملات الاقتصادية وأهمية تفعيل مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وتأتي الانتخابات الجماعية المقبلة ” كما أكد الخطاب الملكي السامي” كأهم موعد مع التاريخ لما تشكله من فرصة حقيقية لتصحيح الممارسة الديمقراطية والانتخابية في بلادنا وإعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي والتحفيز على ترك خار العزوف عن المشاركة السياسية باعتبار الانتخابات أداة دستورية لممارسة الحق في مراقبة التسيير والمساهمة في التنمية الجماعية, وهكذا فقد شكل الإعلان عن 12-06-09 رسالة واضحة من قبل جلالة الملك إلى كل من يهمه أمر العمل السياسي والممارسة الديمقراطية, وقد حدد معالمها من خلال الدعوة إلى: -توسيع انخراط الشباب في تحمل المسؤولية. -تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي من 23 سنة إلى 21 سنة. وهي فعلا تعديلات وصفة بالموضوعية والواقعية وبأنها تقترح حلولا على الحكومة لإرضاء المواطنين, ورغم كل ذلك أشهرت الحكومة الفصل (51) من الدستور الذي يخول لها رفض أو قبول التعديلات. وأكدت أن المعارضة الحالية ( الإتحاد الدستوري) والحركة الشعبية والعدالة التنمية هي معارضة قوية ومنسجمة ومتماسكة في إطار التنسيق داخل البرلمان, وأنها دائمة الحضور وتقوم بدورها شكل فعال. الكبير المولوع إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين