أعلنت أربعة عشر هيئة حقوقية وجمعوية عزمها تنظيم قافلة تضامنية مع نساء مدينة سيدي إفني الأحد 30 نونبر2008 تنطلق من الرباط في اتجاه مدينة الرباط إفني . جاء ذلك في بلاغ أصدرته الهيئات ( جمعية هيئات المحامين بالمغرب- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف- المرصد المغربي للسجون – مركز حقوق الناس – جمعية عدالة – المركز المغربي لحقوق الإنسان- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان- الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب – جمعية تامينوت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – جمعية آطاك – جمعية نساء الجنوب ) وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يخلده العالم يوم 25 نونبر من كل سنة، وخلال البلاغ، الذي لم يحدد شكل القافلة و لا مسارها، أكدت الهيئات الحقوقية أنها تحتفل بهذا اليوم مستحضرة ما تعانيه النساء المغربيات من عنف الدولة والمجتمع وقد برز هذا الاعتداء والمعاناة خلال ما وقع سنة 2008 بشكل بارز وفي هذا إشارة واضحة من الهئيات الحقوقية لما تعرضت له ساكنة سيدي إيفني من اعتداءات على أيدي القوات العمومية مست الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين وخصوصا النساء ، سواء يوم السبت الأسود 7 يونيو 2008 أو أيام 18 و19 و20 غشت ,2008والتي وصلت حد مداهمة البيوت والإعتداء بالضرب والسب والشتم على النساء بدورهن ، حيث تم اقتيادهن إلى الكوميسارية التي تعرضن فيها لشتى أنواع التنكيل والتعذيب وصلت حد الاغتصاب . إلى ذلك تجاوبت الهيئات المشكلة للجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق حول أحداث إيفني مع هذه المبادرة ، خاصة وأن هذا الملف لازال مفتوحا في جوانبه الأساسية مشيرة في ذلك إلى حالة الاحتقان التي لاتزال تعيشها المدينة سواء بالإستجابة لمطالب الساكنة ، أو بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بسبب الأحداث ومن بينهم السيدة خديجة زيان ، حيث أصبحوا شبه محتجزين ، ماداموا قد أنهوا التحقيق ولم يتم عرضهم على المحاكمة كما رأت الهيئات الحقوقية أن السلطات المعنية لم تلتفت للتوصيات الصادرة عن اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني ، والتي أشارت إلى ضرورة جبر الضرر بفتح تحقيق في الإنتهاكات الخطيرة الممارسة ضد الساكنة، وخصوصا تلك التي تعرضت لها النساء ومتابعة المسؤولين عنها بإعمال القانون في حقهم مهما كانت رتبهم ومسؤولياتهم كما أن الهيئات الحقوقية سجلت التماطل في تقديم اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق لنتائج تحرياتها للرأي العام بعد مرور خمسة أشهر على انتهاء عملها،وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصداقية هذه اللجنة إلى ذلك دعا البلاغ كافة الهيئات الديمقراطية المدنية والسياسية، و المناضلات و المناضلين الغيورين على الحرية و الكرامة وحقوق الإنسان الانخراط الواسع والمكثف في هذه القافلة و المساهمة الفعالة في إنجاحها. يذكر أن الجالية البعمرانية المقيمة بفرنسا طالبت بضرورة التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين والبالغ عددهم 23 معتقلا بينهم فتاة واحدة تنشط في المجال الحقوقي وذلك على إثر الأحداث والمداهمات التي شهدتها مدينة سيدي إفني ، مؤكدين أن هذه الخطوة تعتبر عنصرا لاستقرار الاوضاع ونزع فتيل التوتر وعودة الأجواء إلى طبيعتها العادية قبل الشروع في تنفيذ برنامج المخطط التنموي للمنطقة التي اقترحته الحكومة.
المصدر: عبد الله القصطلني نشر في التجديد