تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بأكثر من نصف التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، أي أكثر مما تقدمت به باقي الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، والبالغ عددها 6 فرق، إذ بلغت مقترحاتها أكبر قوة معارضة برلمانية 107 وباقي المعارضة (الفريقان الحركي والدستوري) فقدمت 51 تعديلاً، فيما لم تتجاوز مقترحات فرق الأغلبية مجتمعة (3 فرق تضم 175 نائبا برلمانيا) 19 تعديلاً. وبالرغم من ضعف الجانب الاقتراحي لفرق الأغلبية إلا أن أغلب مقترحاتها قبلت، 15 من أصل 19 (79 %)، فيما لم تقبل الحكومة وأغلبيتها من مقترحات المعارضة سوى 21 من أصل 166 (12 %)، وقد استعملت الحكومة الفصل 51 من الدستور 33 مرة، ويقضي ذلك الفصل برفض كل المقترحات والتعديلات التي يؤدي قبولها إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود في القانون المالي، كما استعملت مرتين الفصل ,53 والذي يعطي للحكومة صلاحية عدم القبول بكل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية ومداولات اللجنة، فإن نواب هذه الأخيرة كانوا أقل اهتماماً بحضور الجلسات لمناقشة مشروع سنة 2009 مقارنة بالسنة الماضية، بحيث سجل حضور 38 % مقابل 47 %، وبلغت عدد اجتماعات اللجنة 20 على مدى 62 ساعة. ذكرى انتفاضة أيت باعمران عرف حي بولعلام صباح يوم الأحد 23 نونبر 2008 وقفة تضامنية غالبية المشاركين فيها من الأطفال مع أحد المواطنين الذي تعرض للاعتقال على خلفية سوء تفاهم مع أحد أفراد قوات الأمن وقد تقرر تقديم المعتقل للمحاكمة اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت بتهمة إهانة موظف واستعمال العنف وحسب مصدر مطلع من عين المكان صرح للتجديد أن الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها أسر المعتقلين والتي حضرها قرابة 60 فردا جاءت للاحتجاج على ما اعتبره السكان أسلوبا للاستفزاز والتحرش من قبل الدوريات التي توقف المواطنين الممتطين للدراجات النارية والسيارات مؤكدا ذات المصدر أن هذا الأسلوب ليس في الصالح العام لأنه يعيد التوتر من جديد للمدينة خاصة وأن اليوم يعتبر ذكرى انتفاضة قبائل أيت باعمران ضد المستعمر الاسباني سنة 1957 إلى ذك أفادت مصادر مقربة من السلطة أن اجتماعا أمنيا انعقد أول أمس لأخذ الترتيبات اللازمة ليمر الاحتفال بالذكرى في أحسن الظروف والذي حضره عامل الإقليم إلى جانب المندوب السامي للمقاومة إلى ذلك أكد محمد سالم الطابي عضو السكرتارية المحلية للتجديد أن السكرتارية تجدد موقفها المبدئي بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين كما تدعم لجنة المتابعة التي تسهر على سير الحوار بين الساكنة وأجهزة الدولة مؤكدا على أنه ليست هناك حاجة لإظهار موقف السكرتارية المعروف لدى الجميع من الأحداث ومن قضية المعتقلين وأنها ملتزمة بالتهدئة .
المصدر: التجديد نشر في التجديد