أعلن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله انه سينضم لمعارضي الانقلاب العسكري الذي أطاح لبه من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد ، فيما أعلنت السلطات العسكرية أنه سيترك الحياة السياسية. وكان ولد الشيخ عبد الله قد نقل من المكان المحتجز به في نواكشوط إلى منزله في بلدة المدن مسقط رأسه يوم الخميس، حيث وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أنباء عن تعهده بترك الحياة السياسية. وكان عبد الله قد وضع رهن الإقامة الجبرية منذ أن أطاح به ضباط عسكريون بقيادة محمد ولد عبد العزيز في إنقلاب عسكري في السادس من أغسطس. وقال عبد الله للصحفيين في وقت متأخر من مساء الجمعة: انه رئيس البلاد من الناحية الدستورية وهو الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي لخمس سنوات. وأضاف أنه سيتحرك، مشيرا إلى أنه يريد العمل مع الناس في البلاد وكذلك مع الشركاء الأجانب الذين يساندون الديمقراطية. وبالإضافة إلى فريق إعلامي كبير سافر سياسيون شكلوا ائتلافا مناهضا للانقلاب إلى المدن للقاء عبد الله أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد. وقال عبد الله: إنهم سيجتمعون الأسبوع الحالي لمناقشة الإستراتيجية التي ستتبع، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل بخصوص خططه. وذكر دبلوماسيون أن نقل السلطات العسكرية للرئيس إلى المدن من نواكشوط لا يتماشى مع المطالب الدولية بإعادة الحكومة الديمقراطية. وهدد الاتحاد الأوروبي في 20 أكتوبر بتطبيق عقوبات على البلاد في حالة عدم إعادة الحكم الدستوري تحت قيادة الرئيس المخلوع خلال شهر. وقال عبد الله: إن الشهور التي أمضاها رهن الإقامة الجبرية مرت دون إزعاج فقد تمكن من قراءة الكتب والاستماع إلى الأخبار ولم يتعرض لمعاملة سيئة. وفرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر على بعض أعضاء الحكومة العسكرية وجمدت بعض مساعداتها. وأوقف البنك الدولي وفرنسا المستعمر السابق لموريتانيا بعض المساعدات أيضا. وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا من جراء الانقلاب إلا أن العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد في المنطقة منحت فيما يبدو الحكام العسكريين موافقة ضمنية. جدير بالذكر أن موريتانيا تعد سابع أكبر مصدر لخام الحديد في العالم، كما بدأت تنتج النفط عام 2006 .
المصدر: الاسلام اليوم نشر في التجديد