عبر المعتقلون السياسيون الستة، في إطار ملف ما يسمى ببليرج عن تخوفهم من عدم إنصافهم، مؤكدين إدانتهم لكل أشكال الإرهاب والتطرف.
وقال هؤلاء، في رسالة لهم وجهوها إلى المهرجان التضامني الذي نظمته اللجنة الوطنية للتضامن معهم يوم الخميس الماضي بالرباط، لسنا مطمئنين لإمكانية إنصافنا، خاصة بعد أن صدرت الإدانة في حقنا من قبل وزير الداخلية، ومهما كان من نتائج هذه المحاكمة فإننا نؤكد أن رسالتنا ستظل رسالة كل الديموقراطيين. وأضافوا بالقول لقد تابعتم كيف سبق سيف السلطة عدل القضاء، حينما سارع وزير الداخلية إلى إدانتنا 24 ساعة من اعتقالنا.وأكد المعتقلون السياسيون الستة إدانتهم المطلقة لكل أشكال العنف والإرهاب، مشددين على مسلكهم المدني والديموقراطي، وعلى إيمانهم المطلق بالتداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع، وبمبدأ التعددية السياسية والحق في الاختلاف، وحرية التعبير والتنظيم، حسب تعبير الرسالة. وفي السياق ذاته دعا المشاركون في المهرجان التضامني إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة، ويتعلق الأمر بكل من محمد المراوني، والمصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي والعبادلة ماء العينين وحميد ناجيبي، والذين ستعقد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري. وهكذا، أكدت سكينة قادة، في كلمة لتنسيقية عائلات المعتقلين، على ضرورة الإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين السياسيين الستة، ووضع حد نهائي للاعتقال السياسي بالمغرب، معتبرة إطلاق سراحهم عين الحكمة السياسية، وينسجم مع روح الإنصاف والمصالحة وطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتوجه الصادق نحو المستقبل من أجل بناء أسس وقواعد دولة المؤسسات والحقوق والمواطنة. وقالت قادة، وهي زوجة عبد الحفيظ السريتي، إن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون اليوم يمثل عودة مفضوحة إلى ظاهرة الاعتقال السياسي بالمغرب، وتصفية الحسابات السياسية، كما يشكل تراجعا خطيرا عن كل الجهود التي بذلتها هيئة الإنصاف والمصالحة بدعم جمعيات حقوقية مغربيا وعربيا ودوليا.ومن جهتها جددت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موقف جمعيتها المندد باعتقال السياسين الستة، وبسلوك وسائل الإعلام التي لم تحترم أخلاقيات الصحافة، وصدرت أحكاما في حق هؤلاء ووصفتهم بالشبكة الإرهابية. ودعت رياضي إلى إطلاق سراح السياسيين الستة وسراح العديد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية؛ الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة ومعتقلي مراكش والمعتقلين الصحراويين.وفي كلمة له باسم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اعتبر عبد العالي حامي الدين، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى، أن هذا الملف هو قضية سياسية وحقوقية وطنية تتطلب تعبئة الجميع من أجل الدفاع عنهم من منطلق حقوقي وإنساني، مطالبا بوضع حد للاعتقال السياسي ومراجعة قانون الإرهاب وإعادة النظر في المقاربة الأمنية. ومن جانبه، قال عبد الرحمان بنعمرو، منسق هيئة دفاع المعتقلين، نشعر بأننا نتحمل مسؤولية أكثر عندما تكون القضايا سياسية، مشيرا إلى أنه عندما يتحمل القضاء مسؤوليته تصبح الضمانات القانوية لا قيمة لها. وعبر بنعمرو عن خشيته من أن يتبنى القضاء محاضر الضابطة القضائية، داعيا إلى ضرورة أن ينص القانون المغربي مستقبلا على حضور المتهم خلال مرحلة التحقيق التمهيدي.ومن جانبه قال عبد القادر العلمي، عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان، نحن على يقين من براءة المعتقلين السياسيين الستة مما نسب إليهم، لقد كانوا يمارسون نشاطا عاديا من حقهم أن يمارسوه، وإن البلد الديمقراطي الذي يتسع لكل الأفكار والاتجاهات مهما كانت تختلف مع الاتجاه السائد.ورفع المشاركون في هذا المهرجان شعارات من قبيل رفضنا الأساسي للاعتقال السياسي، والبديل الحقيق إشاعة الحرية واعتقال الأبرياء امتحان للقضاء وإدانة جماية اعتقالات سياسية. يذكر أن الجمعيات الحقوقية التي شاركت في المهرجان هي كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف.
المصدر: خديجة عليموسى نشر في التجديد