اعلنت بلدان البنلوكس الثلاثة، بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، انها ستؤمم جزئيا مصرف فورتيس المتعثر من خلال مده بـ 11200 مليون يورو، لاخراجه من ازمته المالية، وتجنب تفشي عدوى الازمة المالية الآتية من الولايات المتحدة في اوروبا. وستستثمر الدولة البلجيكية 4700 مليون في مقابل مشاركة بنسبة 49 في المائة في الفرع البلجيكي للمجموعة، وستضخ هولندا 4000 مليون يورو في مقابل 49 في المائة من الفرع الهولندي للمصرف، ولوكسمبورغ 2500 مليون يورو في مقابل 49 في المائة من فرع المصرف في لوكسمبورغ، كما جاء في بيان اصدره الاطراف الثلاثة في ختام اجتماع ازمة عقد في بروكسل . واضاف البيان انها خطوة منسقة من الحكومات الثلاث وسلطات الرقابة في البلدان الثلاثة لدعم مصرف فورتيس. وقال وزير المال البلجيكي ديدييه ريندرس في تصريح صحافي اشكر اعضاء مختلف الحكومات. واضاف المهم انه اتفاق بنلوكس. الحكومات تتدخل مباشرة للاشراف على المصارف الثلاثة في البلدان الثلاثة. وباسم لوكسمبورغ، اعتبر وزير الاقتصاد جانو كريكي ان هذه العملية تعكس ارادة حكومة الدوق الاكبر دعم النظام المالي المتعثر. واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس نريد ان نؤمن الاستقرار في بورصة لوكسمبروغ ونريد تأمين ودائع المصرف، ونريد انقاذ الوظائف ال2500 التي يؤمنها فرع فورتيس في لوكسمبورغ. في الوقت نفسه، سيتخلى البنك البلجيكي الهولندي عن الاصول التي اشتراها العام الماضي من منافسه مصرف اي.بي.ان امرو. ولم يعرف على الفور اسم الشاري الجديد، لكن بعض وسائل الاعلام ذكر ان مجموعة اي.ان.جي الهولندية قد تكون احد المهتمين بالموضوع. من جهة اخرى، سيتنحى رئيس مجلس ادارة فورتيس موريس ليبنس عن منصبه. وقد فرض خيار التأميم ولو جزئيا على الاقل نفسه على اثر فشل المفاوضات التي اجريت طوال نهاية الاسبوع لايجاد شار محتمل خاص لمصرف فورتيس. وقدمت مجموعة بي.ان.بي باريبا الفرنسية عرضا اعتبر غير كاف من قبل فورتيس والحكومات، كما ذكرت مصادر قريبة من هذا الملف. واستنفرت السلطات العامة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ طوال يومين لايجاد مخرج لمصرف فورتيس الذي يواجه ازمة حادة. وخسر فورتيس اكثر من ملياري يورو في ازمة القروض العقارية في الولايات المتحدة واصيب بالوهن جراء شراء اي.بي.ان امرو بسعر باهظ. وكان افلاسه سيشكل كارثة اقتصادية غير مسبوقة في بلجيكا خصوصا، حيث يعتبر هذا المصرف راسخا ويضطلع بدور اساسي في تمويل المؤسسات والافراد. ويوظف فورتيس 85 الف شخص في حوالى خمسين بلدا.
المصدر: التجديد نشر في التجديد