تستعد الجامعة العربية لعقد مؤتمر طارئ لوزراء الخارجية العرب في موعد أقصاه بعد إجازة عيد الفطر؛ لمناقشة وإقرار مقترح مصري سعودي لنشر قوات مصرية تحت مظلة عربية في قطاع غزة ، وهو الاجتماع الذي أكدت مصادر مطلعة داخل الجامعة أنه جاء بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، إلا أن المصادر ذاتها أشارت إلى أنه من المتوقع أن يُكتفَى بالاجتماع العادي لوزراء الخارجية الذي سيُعقَد خلال شهر سبتمبر القادم. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي جمع بين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري حسني مبارك منذ أيام في مدينة الإسكندرية كان المحور الأساسي فيه هو هذه الفكرة التي يسوِّق لها الآن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كما أن المحادثات التي دارت بين الرئيس المصري ووزير الدفاع الصهيوني منتصف الاسبوع الماضي تطرَّقت لنفس الموضوع، في محاولةٍ من مصر لعدم اعتراض الجانب الصهيوني على هذه الفكرة. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن نشر قوة عربية في قطاع غزة قد يساعد في إنهاء العنف هناك، وأنه ينبغي دراسة الفكرة بجدية. وأكد أبو الغيط قوله في مقابلة مع مجلة (أكتوبر) المصرية أنه من المقرر أن تنشره أمس الأحد أن وجود قوات عربية على الأرض يمكن أن يساعد على منع الاقتتال ووقف الصدام الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن أن يُتيح للفلسطينيين إعادة بناء إمكانياتهم داخل القطاع وبشكل يحقق الوئام. وأضاف: الأمر لم يُطرح للدراسة بعد، ولكنها فكرة جذابة تستحق أن تؤخذ بالجدية الواجبة عندما نتصور أن مصر والجامعة العربية يمكن أن تقوما بدور في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن فكرة نشر قوة عربية في قطاع غزة لن تطرح في الحوار الفلسطيني، إلا بعد إعادة صياغة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبعد الدراسة المناسبة. وأضاف يقول: إن غزة تحكم حالياً من قبل حماس، ومصر لازالت ترى أن هذا الوضع غير طبيعي وأن طبيعة الأمور وشرعيتها تفرض عودة السلطة الفلسطينية لممارسة أعمالها، وهناك الكثير من الآراء التي تطرح حالياً من حيث تحقيق المصالحة. وفي أول رد على هذه مبادرة جامعة الدول العربية، جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها المطلق لاستقدام أي قوات عربية أو أجنبية إلى قطاع غزة ، تحت أي ظرف من الظروف و تحت أي ذريعة كانت، مؤكدة على وجود حكومة وحدة وطنية شرعية ومنتخبة في القطاع. وقال فوزي برهوم الناطق الإعلامي باسم الحركة في تصريحات صحفية أمس الأحد، نرفض استقدام أي قوات عربية أو أجنبية تحت أي ذريعة كانت لأن هناك حكومة وحدة وطنية منتخبة، وهناك منظومة أمنية تطبق القانون بطريقة ممتازة ولأول مرة على مدار الحكومات السابقة، يكون تطبيق القانون بهذه الطريقة و ملاحقة المجرمين. وأشار برهوم إلى أن هذه الأجهزة الأمنية الموجودة في غزة هي مهنية وقانونية وتعمل لصالح المواطن الفلسطيني، بعد أن قضت على الفساد والفوضى والفلتان والقتل المنظم وكل أشكال العنف؛ التي كانت مسئولة عنها الأجهزة الأمنية السابقة، وبالتالي لن نقبل استقدام أي قوات عربية أو أجنبية مهما كانت ومن أي دولة كانت وتحت أي ذريعة. وأضاف إذا كان العرب يريدون أن يأتوا لكي يساعدوا الشعب الفلسطيني فليرسلوا قوات عربية تقاتل مع المجاهدين وتحرر الأقصى وتحمي القدس وتحمي الأرض الفلسطينية، أما عندما يتكلموا عن قوات عربية أمنية تحكم قطاع غزة فهذا مرفوض لأن من يحكم قطاع غزة هي الشرعية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم حماس: من يدعو إلى الالتزام باتفاقيات 2005 هو يدعو إلى عودة الاحتلال لكي يتحكم بمعابرنا وبشعبنا وبأهلنا، ويسوق لعودة القهر والظلم الصهيوني لأهلنا في قطاع غزة . واعتبر أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات أمنية مجحفة ضيعت الشعب الفلسطيني وبموجبها حوصر الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المعبر هو معبر فلسطيني مصري، ويجب أن يدار تحت سيادة مصرية فلسطينية، وهذا ما تؤكده كل القوانين والشرائع. وأكد برهوم أن وجود حماس في غزة هو وجود طبيعي لأنها هي التي تمثل الشرعية الفلسطينية، وجاءت بخيار حضاري وديمقراطي وبالتالي من جاء عبر صناديق الاقتراع هو الذي يكون أمراً طبيعيا بعيداً عن أي تجاذبات دولية، ويعمل من أجل الوطن وصالح المواطن الفلسطيني والأمر الطبيعي أننا نطبق القانون ونحترم الدستور وندعو إلى الحوار وندعو إلى وحدة الشعب الفلسطيني.
المصدر: التجديد نشر في التجديد