مرت 4 سنوات على فاجعة 16 ماي ,2003 ويعود السؤال من جديد حول فعالية الجهود التي تقوم بها السلطات، لتغيير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبنيوية بمقاطعة سيدي مومن، في مجال إسكان قاطني الصفيح في مساكن لائقة، والتأهيل الحضري، والتنمية البشرية على المستوى المحلي. فماذا تحقق؟ وكم يكفي من الوقت لكي يترجم ما يقال وما يروج له، على أرض الواقع المعيش؟ خطاب مؤسسات تسيير الشأن المحلي عن أوضاع منطقة سيدي مومن، لغة متحركة تحمل إشارات التغيير وملامح مستقبل جديد، رغم الإمكانيات المتواضعة، حين يتحدث المنتخبون اليوم عن المنطقة بعد أحداث 16 ماي، يتحدثون عن الثابت وعن المتحول فيها. شهادات السكان تعكس مواقف مختلفة، ولكن بمجموعها تدل على بعض الاهتمام الذي يستحسنوه، وكأنما يحملون إصرارا تلقائيا غير معلن على إلقاء الماضي، الذي عاشوه بكل محدوديته وضيق أفقه، بعد أن تخلصوا نسبيا من أسر تبعات الانتماء لهذه المنطقة؛ التي اعتقدوا فيها أن دائرة الاتهام قد تلتهمهم جميعا… سكن بطعم المعاناة قامت الدولة بالإعلان عن مشاريع سكنية واجتماعية موجهة للأحياء الفقيرة بالدار البيضاء ، خاصة كاريان طوما، وكاريان السكويلة بسيدي مومن، الذي يضم نحو20 حيا صفيحيا تمتد على مساحة90 هكتار، بعدما تم توجيه معظم الاتهامات إليها، عند حدوث التفجيرات الانتحارية بالمدينة ، في ماي 2006 ، و مارس وأبريل ,2007 باعتبار أن بعض مقترفيها ينتمون إلى هذه الأماكن. وأطلقت الحكومة مشاريع لنقل سكان الأحياء العشوائية المنتشرة بالدار البيضاء – وفي مقدمتها حي سيدي مومن- إلى أحياء توفر شروط سكن لائق. غير أن ما يبطئ من وتيرة هذه المشاريع هو مطالبة السلطات للساكنة التي تعيش تحت عتبة الفقر، بتدبير 7 ملايين سنتيم، لتمليكهم قطعة أرضية، بمساحة 84 مترا مربعا يتقاسمها مستفيدون، يشترط على كل منهما دفع مبلغ 35 ألف درهم. وعلى الرغم من أن أسرا نجحت في تدبير المبلغ، وهدمت بيوتها في إطار تنفيذ الشطر الأول من المشروع، والذي يهم أزيد من 400 أسرة. إلا أن عددا غير قليل من السكان يتساءل قائلا : نعجز عن توفير لقمة العيش، فكيف نوفر الـ7 ملايين سنتيم المطلوبة، لتملكينا قطعة أرض في هذه الأحياء، ثم بعد ذلك علينا أن ندبر تكاليف بنائها. مسؤولون بمجلس المدينة أكدوا لـ التجديد، أن هؤلاء المحظوظين حسب قولهم، سيجرى إعفاؤهم من جميع الرسوم الخاصة برخصة البناء، التي تصل كلفتها إلى 6 آلاف درهم. والآن بعد مرور أربع سنوات على انطلاق أشغال مشروع السلام، لإعادة إسكان قاطني دوارطوما، والسكويلة، الذي سيمتد إلى سنة,2010 يجد المستفيدون أنفسهم أمام معاناة حقيقية يعرفها تنفيذ الشطر الأول منه، خاصة في شقه المالي، أو المتعلق بمساحة البقع الأرضية، أو إنشاء المرافق الاجتماعية، أو ملف تجار المنطقة، أو ما يتعلق ببعض التلاعبات التي رافقت العملية. وقد دفعت هذه التلاعبات ساكنة كاريان السكويلة؛ إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، في 30 نونبر 2006 للتنديد بها، ووقفات عفوية بالمقر الملحق لمقاطعة سيدي مومن بـأناسي وأمام عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي. ومن جهة أخرى لاتزال الكثير من الأسر تنتظر من الأبناك، أن تفي بالتزاماتها وتقدم لهم قروضا مالية للشروع في بناء بقعهم الأرضية، ويطالب المستفيدون الأبناك المعنية بتسهيل هذه العملية الإنسانية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية للمستفيدين، فيما ما يزال مصير الأسر المركبة (إقامة أكثر من أسرة في منزل صفيحي واحد) مجهولا، بالرغم من تسرب معلومات تفيد أن السلطات المحلية ستخصص بقعا أرضية، تتراوح مساحتها بين 100 و 120 مترا مربعا لحل هذا المشكل، إلا أن الساكنة تؤكد أنها لم تبلغ بأي شيء. يؤكد عباس عشاق عضو مقاطعة سيدي مومن، أن هذا المشروع السكني تعتريه جملة من العيوب والخروقات، التي يقف وراءها ما أسماهم زمرة من السماسرة، سيما وأن البنوك لم تمد المساعدة للسكان لتسهيل عملية البناء والتشييد. محنة التقسيم الإداري من سوء حظ منطقة سيدي مومن، أنها تعرضت لتقسيمات انتخابية وإدارية وترابية غير ما مرة ، لصنع وإفراز خريطة سياسية مع كل نزال انتخابي، جعلتها تكون عالة على مناطق أخرى، إذ لم ير سكانها أي استقرار إداري ولا انتخابي. فمن عين السبع إلى ابن امسيك، ثم إلى سيدي البرنوصي.. ويؤكد عشاق أن لذلك أثرا سلبيا على السكان، فيما يؤكد المنتخبون أن الاستقرار يمنح سيدي مومن تركيزا في مواكبة مخطط التنمية، ويشدد المنتخبون على أن سيدي مومن، تملك الآن من الموصفات ما يجعلها مقاطعات بدل مقاطعة واحدة، وأن تكون عمالة إدارية. سيدي مومن ليست منطقة واحدة، فسيدي مومن القديم، هو عبارة عن مساكن عشوائية، في أزقة ضيقة غير معبدة، مع انفجار قنوات الواد الحار، وانبعاث الروائح الكريهة، وتراكم الأزبال، فحتى الإقامات المنظمة تنعدم فيها جل المرافق الاجتماعية، بحسب عباس عشاق عضو المقاطعة. ثم سيدي مومن الجديد، يضيف عشاق أن سكانه يعانون من الحفر ومن مشاكل كثيرة، من ضمنها مشكل سكني عمر طويلا منذ سنة ,1976 حيث لم يتمكنوا إلى الآن من التسجيل والتحفيظ، وهم الذين كان الحسن الثاني قد جاد عليهم بسكن اجتماعي مكنهم من الانتقال من كريان سنطرال إلى سيدي مومن، وبالرغم من أن هناك اجتماعات انعقدت في هذا الشأن، وأن بعض السكان اتصلوا بوزير الإسكان، كما أن الوالي أحيل عليه المشكل، فأحاله هو بدوره على عمالة سيدي البرنوصي، التي رمت بالمشكل في مرمى مندوبية الإسكان ومؤسسة العمران. وأضاف عشاق أن محاولات المنتخبين وبعض جمعيات المجتمع المدني لإيجاد صيغ مناسبة لحل هذا المشكل، لم تجد نفعا، ليبقى الأمر على ما هو عليه في انتظار إعمال إرادة سياسية لفائدة السكان. سلاح المبادرة مقاطعة سيدي مومن، تأتي بعد أفقر جماعة في الجهة، هي جماعة الهراويين، وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام ,2004 يشكل الفقراء الذين يعانون من الهشاشة، في سيدي مومن 85,9 في المائة، بينما يتحدد مؤشر الفقر الحاد في معدل 38,0 في المائة، ومؤشر الفوارق في 60,39 في المائة، في حين تفيد المعطيات أن المؤشر الجماعي للتنمية هو 734,,0 وهذه المؤشرات تختلف بين أحياء الجماعة، إذ تظل مرتفعة في الأحياء الصفيحية، أو ما يعرف بـ جيوب الفقر ، خصوصا أحياء طوما، وزرابة، وسيدي مومن القديم، ودوار السكويلة. وتركز السياسة المحلية بمقاطعة سيدي مومن، على الانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تقليص نسبة الفقر، ومحاربة الهشاشة والتهميش، والإقصاء الاجتماعي. ومن أجل هذا الهدف، توصلت سلطات سيدي مومن في إطار هذه المبادرة، بأكبر مبلغ مالي، قدر ب 5 ملايير سنتيم. وأفاد عبد الحميد غياث رئيس مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقاطعة سيدي مومن، أن 88 مشروعا أنجزت بالمقاطعة في إطار المشروع الاستعجالي، والأفقي، وبرامج الإقصاء الاجتماعي والمجال الحضري للمبادرة، بمبلغ إجمالي وصل 18 مليون درهم و195 ألفا. ورغم أن مشاريع المبادرة استطاعت أن تغير جغرافية تراب المقاطعة وتحقق إشباعا نسبيا في المرافق، ولعل أكبر إنجاز في هذا المجال هو مركز سيدي مومن للتنمية البشرية الذي تم افتتاحه مؤخرا. إلا أنها بحسب المهتمين لا زالت لم ترق بعد إلا تطلعات ساكنة يعاني أغلب سكانها من الفقر والهشاشة. ويعاني شبابها الذين يمثلون نسبة 38 في المائة من محدودية آفاق التشغيل. و تحاول مقاطعة سيدي مومن احتواء أزمات سكانها، والدفع بقاطرة تنزيل إمكانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرصودة لسكان هذه المنطقة، على جمعيات المجتمع المدني بشكل خاص، وتقول الوثائق الرسمية إن أزيد من 200 جمعية مدنية تنشط على تراب سيدي مومن، وكشفت مصادر لـ التجديد عن وجود جمعيات غير نشيطة، وتستفيد مع ذلك من دعم السلطات المحلية. وأضافت المصادر ذاتها أن حوالي 100 جمعية خلقت مباشرة بعد الإعلان عن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واعتبر عباس عشاق عضو مقاطعة سيدي مومن، أن المقاطعة عرفت تفريخ جمعيات كثيرة للاستفادة من هذه الإمكانات، في ظل هيمنة نظام مجلس المدينة ، الذي أقصى المنتخبين من المشاركة في الأوراش الاجتماعية، التي استبدت بها بعض الجمعيات المستغلة. مخطط التنمية تنمية مقاطعة سيدي مومن، كانت في أجندة الملك محمد السادس، عبر إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية، ويعتبر المنتخبون أن زيارات الملك محمد السادس لسيدي مومن، كان لها الأثر الكبير في وضع اليد على مجموعة من الاختلالات بالمنطقة، واعتبر عباس عشاق في تصريح لـ التجديد، بأنه مواكبة لهذه الزيارات الميمونة، بدأت الجهات المختصة تبذل جهودا مضنية من أجل رفع المعاناة عن المواطنين. وكان وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، قد صرح في إحدى جلسات البرلمان، أن مقاطعة سيدي مومن التي اتجهت إليها الأنظار، اعتبارا لصلة الانتحاريين بها، استفادت لوحدها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و2007 ، من 728 مليون درهم، كمجهود استثماري يتوزع على البنيات التحتية وقطاع السكن والتنشيط. وبحسب الملاحظين، فهذه المجهودات ينبغي أن تواكب تحرك المنطقة، التي تعرف تزايدا سكانيا سريعا يفوق 80 في المائة سنويا، وتستقبل آلاف العائلات سنويا لكونها تأوي عددا كبيرا من مشاريع السكن الاجتماعي. وفي تشخيصه للوضع الحالي، يشدد عباس عشاق على غياب البنيات التحتية ليس هناك ملاعب رياضية ولا مركبات ثقافية ولا فضاءات ولا أي شيء يذكر في المجال الاجتماعي. فيما أكد أحمد بريجة رئيس مقاطعة سيدي مومن، أن المقاطعة تعاني ضعف التجهيزات والخدمات العمومية، بحيث مازالت تشهد اكتظاظا في الأقسام التعليمية بـ60 تلميذا في القسم. في الوقت الذي تشير فيه معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، إلى تخصيص أكثر من 60 في المائة، لسيدي مومن، وذلك من أجل توفير خدمات التمدرس والتخفيف من آثار ترحيل السكان خلال مختلف فترات السنة الدراسية. ومن جهة أخرى؛ فالطاقة الاستشفائية بالمقاطعة لا تواكب توسعها المستمر، ولا يراعي توزيعها التوازن في التغطية المجالية ، لمقاطعة سيدي مومن، التي تبلغ مساحتها 47 كلمتر مربع. وتشير المعطيات إلى أن الخريطة الصحية تضم 5 مراكز صحية، بما يعني أن مستوصفا لكل 100 ألف نسمة من ساكنة المنطقة. وستتعزز الطاقة الاستشفائية للمقاطعة بإحداث مستشفى ومركزين صحيين بحيي أناسي أهل الغلام والتشارك. ومهما يكن من أمر يقول عشاق، فان اهتمام الملك محمد السادس بهذه المنطقة، أعاد لسكانها الدفء، وأضفى على المشاريع المزمع إخراجها وتنفيذها نوعا من المصداقية والجدية.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد