خاض أصحاب الطاكسيات الصغيرة والكبيرة بمراكش وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي 25 أبريل ضد ما أسموه سياسة صم الآذان التي تسلكها الإدارة، في الوقت الذي ينتظر القيام بوقفة احتجاجية مماثلة يوم 28 أبريل و الدخول في إضراب قابل للتمديد من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساءً في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وكانت عدة مكاتب نقابية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة بمراكش، والمنضوية تحت لواء كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين قد دعت إلى هذه الأشكال النضالية للتعبير عن رفضها لفرض نظام للعمل دون للرجوع إلى المهنيين. وقال محمد بودي الكاتب الإقليمي لسيارة الأجرة بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن وقفة الجمعة تمخضت عنها دردشة مع المسؤولين لم تسفر عن شيء سوى الوعود المعسولة التي ألفناها، مستغربا أن يتم الإجهاز على عدد من المكتسبات لسائقي سيارة الأجرة بين عشية وضحاها. من جهة ثانية أدان بيان للنقابات الداعية للإضراب الامتيازات الممنوحة لشركة النقل الحضري ألزا على حساب الحقوق المشروعة لسيارة الأجرة، والتغاضي عن النقل السري (العلني) والمزدوج عير المنظم الذي لا يحترم نقاط الانطلاق والمحاور المخصص له وعدد الركاب والعمل بوسط المدينة بكل حرية. وطالب البيان إشراك الممثلين الفعليين في اتخاذ أي قرار وتنظيم النقل السياحي الذي لا يحترم دفتر التحملات الذي ينص على العمل تحت إشراف وكالات الأسفار، مع رفض أسلوب التعامل التي تنهجه الإدارة مع المهنيين وإبرازهم كمعيق للتنمية لفسح المجال للخوصصة. ورفض البيان للتعريفة السياحية المفروضة من الولاية بالنسبة للصنف الأول والتي تراجعت عن التعريفة المعمول بها ومنذ 20 سنة، مطالبا باعتماد تعريفة سياحية تستجيب لطموحات مهنيي سيارة الأجرة وبتفعيل الزيادة في العداد بنسبة 10 في المائة. يذكر أن عددا من سائقي سيارات الأجرة بمراكش مازالوا محرومين من رخصهم بعدما شرطت عليهم الولاية حلق لحاهم أو تشذيبها مقابل الحصول على تلك الرخص.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد