دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني بمختلف مؤسسات التعليم العالي أيام 6 و7 و8 من ماي 2008. وأكدت النقابة في بلاغ لها أن مسؤولية تدهور الأوضاع بمؤسسات التعليم العالي يتحملها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، نظرا لرفضه المستمر فتح حوار مع النقابة، على الرغم من المطالبة بالحوار منذ عدة أشهر. وأضاف المصدر ذاته أن دعوات الحوار والحركات الاحتجاجية قوبلت بالصمت واللامبالاة. وتروم هذه الخطوة النضالية، حسب البلاغ، رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حاملي شهادة دكتوراه، وعن الأساتذة المجنسين، وكذا عن خريجي سلك تكوين المكونين، والعديد من المطالب الأخرى. وفي سياق ذاته أكد الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية مقاطعتهم للإضراب التي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي. وأشار الأساتذة في بيان لهم إلى ضرورة تعديل المراسيم المتعلقة بتصحيح وضعهم الإداري بما يضمن حقوقهم المشروعة في الولوج المباشر لإطار أستاذ التعليم العالي دون شرط المباراة اللاقانوني. وأضاف المصدر نفسه، رفضه للحل الترقيعي المكرس للحيف، المتضمن في المراسيم التي سبق لمجلس الحكومة أن صادق عليها خلال 17 يناير 2008. كما أن قرار مقاطعة الإضرابات التي تدعو إليها النقابة لازال ساري المفعول، نظرا لأسبابه الموضوعية حسب الجمعية المغربية لأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية التي دعت المجلس الوزاري إلى العمل على ضمان حقهم المشروع في ولوج إطار أستاذ التعليم العالي، دون قيد المباراة اللاقانوني من أجل الطي النهائي لهذا الملف.
المصدر: التجديد نشر في التجديد