كشف الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار أن النقابة ستراسل خلال الأيام الجارية وزير الفلاحة والصيد البحري، مطالبة بفتح التحقيق في تكرار عمليات تهريب الأسماك بأكادير ونواحيها، وذلك على خلفية حالات ضبط كميات ضخمة من الأسماك المهربة سواء من صغار الأخطبوط أو الحبار (الكلامار) خلال الشهور الأخيرة، آخر في أواسط شهر مارس الماضي. وكانت لجنة مختلطة لمراقبة المسالك القانونية للأسماك قد ضبطت في 11 مارس ساحنة تحمل أسماك مجمدة في ملكية شركة فرجيما يصل وزنها إلى 10 أطنان من الكلامار المجمد، ولا تحمل صناديق التلفيف التي توجد بها الكمية تواريخ التجميد، وهو ما يعني غياب وثائق صحية تثبت أصل وصلاحية هذه الأسماك للاستهلاك البشري، كما تغيب وثائق شراء الحمولة عن طريق المكتب الوطني للصيد. وقد أخبر ـ وفق ما جاء في محضر عملية الضبط ـ ممثل الشركة بأن الوثائق المصاحبة للحمولة عبارة عن فواتير سلعة من طرف شركة هاريسا الموجودة بمدينة العيون حيث جمدت الأسماك، ونقلت إلى فيرجيما لتغير هذه الأخيرة التلفيف قصد تسويق الأسماك بالدار البيضاء . وجاء في مراسلة للمدير الإقليمي لوزارة الصيد في آخر الشهر الماضي موجهة لوالي جهة سوس ماسة درعة أن الأمر يتعلق بعملية معالجة غير قانونية لكميات الأسماك المحجوزة في 432 كيسا، والتي وضعت في مستودعات المكتب الوطني للصيد بميناء أكادير . وتتجلى الخروقات المسجلة حسب المراسلة المذكورة في معالجة كميات السمك في وحدة غير مرخص لها، وإعادة شركة فيرجيما تلفيفها في وقت جمدت مصالح الصيد رخصة عملها مؤقتا، وثالثا تخزين الأسماك في شاحنة لا تتوفر على المواصفات القانونية للتجميد لمدة 7 أيام، كل هذه الحيثيات تجعل الكميات المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري. يشار إلى أنه سبق العملية الأخيرة ضبط 1800 كلغ من سمك الحبار بمصنع الشركة المذكورة في أواسط فبراير الماضي منتهية الصلاحية، وفي دجنبر 2007 ضبطت لجنة مختلطة بمصنع الشركة نفسها حمولة زنتها 39 طنا من سمك الأخطبوط في وضعية غير قانونية.
المصدر: محمد بنكاسم نشر في التجديد