في الشهر الماضي صرح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في برنامج حوار في القناة الأولى أن عدم قيام المجلس بنشر اللوائح التفصيلية لحالات الاختفاء القسري التي عرفها المغرب خلال الفترة التي اشتغلت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، يرجع إلى غياب رغبة عائلات ضحايا المختفين قسرا في نشر معلومات عن ذويهم. إن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري ترى من الضروري تذكير رئاسة المجلس بما يلي : 1 – نص الخلاصة الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة والمصادق عليه من طرف الملك في يناير 2006، في الفصل الرابع من الكتاب الثاني الصفحة 109: “يبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين تم استجلاء الحقيقة عن مصيرهم 742 حالة.
حصلت القناعة بخصوص 66 حالة تمت دراستها تجتمع فيها العناصر المكونة للاختفاء القسري وتعتبر الهيئة أن من واجب الدولة متابعة البحث بغية الكشف عن مصيرها ….و سيتضمن ملحق تفصيلي خاص لوائح حالات الأشخاص مجهولي المصير حسب التصنيف أعلاه … ” 2- تضمن الكتاب الثاني من التقرير الختامي على امتداد فصله الرابع لوائحا جزئية عن حالات الاختفاء القسري التي تم استجلاء الحقيقة حولها تتعلق على الخصوص بالمتوفين في معتقلات تازممارت وأكدز وقلعة مكونة وتاكونيت وكرامة وكذا مجهولي المصير المرتبطين بالهزات الاجتماعية الكبرى سنوات 1965، 1985، 1984 و 1990 تضمنت معطيات وأحيانا مفصلة حول سنهم وتاريخ اختطافهم ومكانهم والأجهزة المسئولة عنه وعن احتجازهم وفي أي معتقل وتاريخ وفاتهم وأسبابها وأماكن دفن رفاتهم وغيرها من المعلومات .3- خلال الاجتماعين الذين عقدناهما شهري مارس وماي 2006 مع لجنة المتابعة المكلفة باستكمال البحث في الملفات العالقة، حيث ترأس الاجتماع الأول الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الفقيد إدريس بنزكري، تم التداول في نشر اللوائح التفصيلية لحالات الاختفاء القسري ، فتم تجديد الالتزام بنشرها وتم تبرير التأخر في ذلك بالتقدم في التحريات حول الحالات العالقة. و أكدنا من جهتنا على أهميه ضم تلك اللوائح للأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري و خرجوا منه على قيد الحياة.4- ورد في الفصل الخامس من الكتاب الثاني، الصفحة 122، أنه “من خلال تحليل الأحداث والوقائع المرتبطة بحالات الاختفاء القسري الثابتة لدى الهيئة يمكن القول أن هذا الانتهاك تم اللجوء إليه بشكل منهجي، كشكل من أشكال القمع، قصد تخويف المعارضين السياسيين و المجتمع و بث الرعب فيهم.”من خلال كل ما سبق : نعبر أولا عن استغرابنا ورفضنا للمبررات التي قدمها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لعدم نشر اللوائح التكميلية لحالات الاختفاء القسري، فلم يسبق أن استنكرت أي عائلة من عائلات ضحايا الاختفاء القسري اللوائح الجزئية المتضمنة في التقرير الختامي أو عبرت عن رغبتها في عدم نشر اللوائح التفصيلية. بل شكل هذا الموضوع مطلبا ملحا للعائلات منذ بداية أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة. نعتبر ثانيا أن المستهدف من ممارسة الاختفاء القسري، بالإضافة إلى ذوينا من ضحاياه وعائلاتنا، كان هو المجتمع من أجل تخويفه وترهيبه ليبتعد عن كل اهتمام بالشأن العام ومن حقه علينا وعليكم أن يعلم الحقيقة حول ضحايا هذا الانتهاك. نجزم ثالثا أن محاولات التملص من نشر اللوائح التفصيلية حول الاختفاء القسري، هي إخلال بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي بهذا الصدد، و كذا بالتزامات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و لجنة المتابعة التي سبق وقطعتها لعائلات الضحايا وبما هو متعارف عليه سواء في المواثيق الدولية أو في تجارب العدالة الانتقالية. و إذ نؤكد رابعا تمسكنا بكل مطالبنا المشروعة وعلى رأسها : الكشف عن مصير كل المختفين قسرا، وتسليم رفات المتوفين منهم إلى ذويهم بعد التحديد العلمي لهويتهم، ندعو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى التسريع بنشر اللوائح التفصيلية حول حالات الاختفاء القسري التي عرفها المغرب خلال الفترة التي شكلت موضوع اختصاص هيئة الإنصاف و المصالحة و كذا الإسراع بمعالجة كافة القضايا العالقة للضحايا و ذوي الحقوق تماشيا مع روح توصيات هيئة08/04/2008
المصدر: أسيف نشر في أسيف