أفادت جريدة “المساء” المغربية اعتزام هيئة الدفاع عن المصطفى المعتصم ومحمد أمين الركالة، العضوين القياديين في الحزب الحضاري المنحل في ظل تفيكيك الشبكة المتهمة بالإرهاب، مقاضاة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول عباس الفاسي الذي وقع قرارا وزاريا يقضي بحل الحزب. وأكد خالد السفياني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة، في اتصال مع «المساء» أن «قرار الوزير الأول عباس الفاسي بشأن حل حزب
البديل الحضاري جاءا معيبا وغير شرعي، وأنه سيتم الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري». وأوضح السفياني أن «العيب ليس في الفصل57 من قانون الأحزاب الذي لجأ إليه الوزير الأول، وإنما في استناد الحكومة على أسباب غير متوفرة في حزب البديل الحضاري تبرر أو تشرع الاحتكام للفصل المذكور لإقبار حزب سياسي قائم الذات». وتأتي هاته التطورات في وقت سبق فيه لوزير الداخلية شكيب بنموسى أن أكد، عقب انفجار قضية «خلية بلعيرج»، حق كل متضرر من قرار الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري باللجوء إلى القضاء.
المصدر: كلام جرائد نشر في أسيف