دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى تمكين دفاع المتهمين الستة: محمد المرواني، مصطفى المعتصم، محمد الأمين الركالة، عبد الحفيظ السريتي، ماء العينين العبادلة، حميد نجيبي، و دفاع باقي المتهمين من الحصول على نسخ من محاضر البحث التمهيدي، وذلك لتوفير شروط المحاكمة العادلة، وجدد مطلبه الرامي إلى تمتيعهم بالسراح اعتبارا للضمانات التي يتوفرون عليها.وطالب المنتدى، في بلاغ لمكتبه التنفيذي توصلت التجديد بنسخة منه، بـإعمال مبدأ قرينة البراءة واحترام دور القضاء في الفصل في التهم الموجهة إلى المعتقلين. واجتناب كل التصريحات التي قد تؤثر على سير العدالة، داعيا إلى إلى مراجعة قرار حل حزب البديل الحضاري خاصة أن التعليل الوارد من طرف الوزير الأول فيه تجاوز صارخ للسلطة القضائية التي تملك و حدها حق القول بإدانة أي متهم. هذا إلى جانب انتفاء الحالات التي تشترطها مقتضيات الفصل 57 من قانون الأحزاب الذي اعتمد عليه القرار.وسجل منتدى الكرامة تضامنه مع الصحفي مصطفى حرمة الله الذي تم إيداعه مجددا بالسجن. ومن جهة أخرى احتج المنتدى على مصادرة حق المواطنين في التظاهر حيث تعرضت بعض الوقفات الإحتجاجية للمنع بل إلى اعتقال بعض منظميها كما حدث بالنسبة للوقفة التي منعت بمدينة بنسليمان عقب صلاة الجمعة 0307-2008 احتجاجا عما يتعرض له فلسطينيو غزة من مجازر أودت بحياة ما يزيد عن 130 شخصا و جرح المئات. ولم يقف الأمر عند منع الوقفة بل تعداه إلى اعتقال بعض المنظمين والمشاركين ليحتفظ بالكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالمدينة المذكورة السيد اسماعيل لطف الله وآخرين. وبخصوص أوضاع بعض السجناء، نادى بجمع السيدة حسناء مساعد نزيلة سجن لعواد بالقنيطرة مع ابنتها التي لا تتعدى خمسة أشهربزوجها ياسين بوخبزة المتواجد بالسجن المحلي بالخميسات تحت رقم .67029 إعمالا لمقتضيات المواثيق ذات الصلة.و لفت المكتب التنفيذي الانتباه إلى وفاة السجين عادل لغزاوي المختل عقليا بسجن عين قادوس بفاس ،حيث لقي حتفه بعد سقوطه من أعلى الجدار حسب رواية الإدارة، مشيرا إلى فتح تحقيق في النازلة للكشف على حقيقة ما وقع. وشدد االبلاغ على ضرورة حماية حياة نزلاء السجون أمام تصاعد وثيرة الوفيات في الآونة الأخيرة، محتجا على الإعتداء الذي تعرض له السجين جمال التقي بالسجن المحلي بسلا.وقال البلاغ بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على السجناء حماية لسلامة المواطنين داخل السجن و عدم تعريضهم للعنف و جميع أشكال المعاملات الحاطة بالكرامة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد