قررت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط يوم الإثنين 10 مارس 2008 رفض طلبات السراح المؤقت لتسعة عسكريين(جميعهم ضباط صف) من بينهم خمسة دركيين، يشتبه في انتمائهم لشبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية أو ما أصبح يعرف ب(ملف لا كريمات). كما قررت المحكمة خلال جلسة اليوم التي مثل فيها الأظناء للمرة الأولى إرجاء النظر في هذه النازلة إلى غاية10 أبريل المقبل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه. وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس من هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم رفض طلبات السراح المؤقت نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي يتابع من أجلها الأظناء.وكان الدفاع قد التمس تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية خصوصا وأنهم يتوفرون على جميع الضمانات التي تخول لهم حضور الجلسات في الوقت الذي تحدده المحكمة. ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم منها على الخصوص تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة كل حسب المنسوب إليه. كما يتابع أمام غرفة جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في نفس القضية التي مثل أعضاؤها لأول مرة أمام هيئة المحكمة في السادس من دجنبر الماضي وبنفس التهم 28 متهما.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين (أ.د) و(ع.د)، يشتغلان بالتجارة بطنجة إلى جانب 28 متهما آخر، من بينهم قائد سابق وستة رجال أمن وثلاثة موظفين بوزارة الداخلية، وامرأة وثلاثة أعوان سلطة وتاجر ومدير شركة، تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء. ويتحدر المتهمون، الذين أحيلوا على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في تواريخ مختلفة من مدن الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور.
المصدر: التجديد نشر في التجديد