في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان نيابة مدينة تيزنيت للدورة السادسة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة يوم 28 فبراير 2008 الجاري، لا شك أن النيابات الإقليمية التابعة للأكاديمية قدمت عروضا عن الانشغالات والمنجزات والحاجيات والتعثرات التي يعيشها حقل التعليم بتراب الجهة، مع طرح مقترحات للمعالجة بهدف تقوية إرادة الإصلاح والرفع من جودة التعليم، ومما تضمنته هذه العروض مشاريع النيابات المرتقبة للسنة المالية 2008 وللموسم التربوي 2007/.2008 ولا شك أن العروض تضمنت مؤشرات عن الجوانب الإدارية والتربوية والمالية لتدبير نيابات الجهة، لكن ما أثار انتباهي كمتتبع خلال الدورات الخمس للمجلس الإداري للأكاديمية خلو العروض المقدمة من التطرق لشريك اجتماعي أساسي في توفير ظروف جيدة للموارد البشرية لأداء رسالتها التربوية، هذا الشريك هو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، التي تقدم فروعها السبعة بنيابات الجهة – مع تفاوت في التدبير والأنشطة – خدمات وأعمال لفائدة نساء ورجال التعليم تصب بالأساس في كل ما له علاقة بالمصالح الاجتماعية لأسرة التعليم، فبالإضافة للخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتعليم، وكما هو منصوص عليه في قانونها المنظم، بتقديم الدعم للمقتصديات والجمعيات المنضوية تحت لواء قطاع التعليم، بهدف تحقيق التكامل بين المؤسسة وهذه الجمعيات، فلا بد من أن نشير إلى أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بدورها تعمل كل ما في وسعها بتنسيق مع مصالح الأكاديمية والنيابات بهدف تحسين ظروف العمل للشغيلة التعليمية، على الرغم من غياب توقيع لأي شراكة بين الأكاديمية والفرع الجهوي للمؤسسة، وكذا عدم تفعيل الموقع، منها نموذج اتفاقية تارودانت ، إلا أن الملاحظة السالف ذكرها في عدم إدراج هذه المجهودات (أدبيا وماليا) ضمن التقرير الذي يقدم أمام أنظار أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، لا يوفي لهذه المؤسسة حقها في الاعتراف بالخدمات المقدمة، خصوصا وأن المؤسسة تعمل بإمكانات محدودة ماليا وبشريا على الرغم من الشراكة الموقعة بين الوزارة والمؤسسة على المستوى الوطني، ومما يبعث على الأمل في توفير ظروف الاشتغال الجيدة ما صرح به الكاتب العام للوزارة عقب انعقاد الجمع العام الوطني الاستثنائي للمؤسسة، من أن الوزارة ستصدر مذكرة داخلية لتقديم الدعم لإنجاح جميع المشاريع الاجتماعية بفروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالنيابات، وخاصة المتوفرة على مقترحات مشاريع تقام على الأوعية العقارية التابعة للوزارة، مما سيسهل لا محالة الإجراءات الإدارية في حصول فروع المؤسسة على الأوعية العقارية لإقامة المشاريع المذكورة، خاصة وأن الوزارة تدعم بكل إمكانياتها هذا القطاع المهم، الذي يهدف إلى مساعدة المربين على تأدية رسالتهم النبيلة، ويبقى العمل على تفعيل هذه النوايا الحسنة تجاه القطاع الاجتماعي للتعليم، فهل يلتفت مدير الأكاديمية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة لحجم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة، ويعمل على إدراجها ضمن التقرير الذي سيقدمه أمام أنظار المجلس الإداري، لأخذ صورة واضحة عن حجم إنجازات المؤسسة في المجال الاجتماعي كشريك للإدارة التربوية ؟ خصوصا وأن الأكاديمية والنيابات آخذة في الانفتاح الفعلي والمتواصل مع فروع المؤسسة . عضو المكتب الجهوي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم سوس ماسة درعة
المصدر: عبد الله القصطلني نشر في التجديد