أكد الدكتور عمر الكتاني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي أن عموم المغاربة يجهلون بشكل شبه كلي للتمويلات البنكية الإسلامية التي تلعب أدوارا اقتصادية متزايدة في العديد من الدول الاسلامية وفي مقدمتها ماليزيا ودول الخليج. وأشار الدكتور الكتاني في ندوة نظمها مكتب فرع تمارة لحركة التوحيد والإصلاح في موضوع التمويلات البنكية البديلة إلى أن المغرب في حاجة ماسة إلى هذه المؤسسات إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الاستثمارات التي يمكن إدخالها إلى بلادنا من الدول الإسلامية التي يرفض أصحابها التعاملات الربوية و أيضا للتمكن من الاستفادة من الأموال الداخلية أو المتوفرة لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تطالب هي أيضا بفتح هذه المؤسسات لهذا النوع من المنتجات البنكية الإسلامية. من جهته أكد الأستاذ منصف ابن الطيبي خبير في المحاسبة أنه يجب على كل مؤسسة تقدم التمويلات الإسلامية الالتزام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لكسب ثقة الجمهور فيما يتعلق بشرعية معاملاتها كما يجب إخضاع هذه المؤسسات للرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالتمويلات البديلة التي تقدمها.أما الدكتور علي يوعلا أستاذ الاقتصاد فبعد ان استعرض عقود المعاملات البديلة المعروضة من طرف الأبناك المغربية وبين أن التوازن المطلوب بين واجبات وحقوق كل من الممول والعميل غير متوفرة حيث تفرض الأبناك أن يتحمل العميل كل الخسائر كما أن الأبناك لا تتحمل في هذه المعاملات كما في غيرها الضمان وبذلك تحافظ على نفس وضعها في المعاملات الربوية.كما لاحظ أن تنزيل هذه المنتجات لا زال في بدايته على ساحة المعاملات المالية في المغرب ويحتاج الأمر إلى وقت كاف لتتضح صورها لدى الزبناء والعاملين والمهتمين بالشريعة، وهذا ما يمكن أن يفسر الموقف المتردد وغير الحاسم في رأي المجلس العلمي الأعلى الذي لم يصدر بعد فتوى فقهية في الموضوع.
المصدر: الطاهر النجار نشر في التجديد