الوضعية التعليمية بمنطقة سكورة بإقليم ورزازات عنوان صغير لما تتعرض له المدرسة العمومية من تدمير ممنهج

– الميثاق و مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية :بعد ست سنوات على تطبيقه سقطت كل الشكوك حول مراميه العميقة وأهدافه الحقيقية ، فلم تعد شعارات الإصلاح التعليمي والارتقاء بالمدرسة العمومية وتحصيل الجودة تكفي لمنع التوصل إلى قراءة ما تنطوي عليه ازدواجيته، فرفع شعار “الجودة ” أصبح الجميع يدرك أن مرادفه عمليا وميدانيا هو تعميق الرداءة لكل ما تحمله من معنى ، فغاية الميثاق هي التخلي التدريجي للدولة على مسؤوليتها في تمويل التعليم وضمان شروط الاستمرار للمدرسة العمومية كمكسب شعبي لتاريخ طويل من النضال . إن الميثاق ينص من خلال مواده : 165-169-170-174و175 وبوضوح على تنصل الدولة من التوظيف والتجهيز وإلقاء العبء على كاهل الأسر والجماعات المحلية من جهة وعلى تحفيز الدولة للقطاع الخاص أي التعليم الخصوصي عبر نظام جبائي ملائم معفى كليا من الضرائب. بعد ست سنوات من التطبيق ما هي النتائج ؟ 1 – كبح عنيف لنمو نفقات التعليم العمومي:

لقد عملت الدولة في سياق استمرار سياسة تفكيك الخدمات الاجتماعية التي كلفت عقود من النضال على خفض نفقات التعليم، حيت لم تعد تمثل الميزانية العامة للتعليم سوى 17 في المائة من الميزانية العامة لسنة 2004 مقابل 23 في المائة في سنة 1983.هذا التقليص يعود أساسا الي تخفيض ميزانية التجهيز الضعيفة أصلا من9 في المائة سنة 1983 إلى 6.5 في المائة سنة 2004، هذا في الوقت الذي سجل فيه تنامي أعداد المتمدرسين في التعليم الأساسي والثانوي بنسبة 65 في المائة منتقلا من 3.5 مليون إلى 5.4 مليون تلميذ نفس الشيء بالنسبة للتعليم العالي الذي تقلصت حصته من الميزانية العامة من 5.16 في المائة سنة 1990 إلى 3.02 في المائة سنة 2004، تقليص يعود أيضا إلى تقليص ميزانية التسيير من 2.9 في المائة إلى 2 في المائة في وقت ارتفع فيه عدد الطلبة بنسبة 71 في المائة هذه السياسة كانت نتيجتها المباشرة هو اهتراء البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية وضعف طاقاتها الاستيعابية ، ناهيك عن شح عملية التوظيف ليتراجع، أعداد الخريجين من المراكز التربوية إلى حد غير مسبوق وهو ما أدى إلى ظهور ظاهرة الخصاص في الأطر التعليمية والتي أضحت نقطة سوداء في وجه ” دعاة الجودة ” في وقت لا يخلوا بيت من وجود معطل أو معطلة حامل للشواهد التعليمية . 2 – خصاص مهول في الأطر التعليمية وتخبط كبير في إدارة أزمة التعليم العمومي: أي تدبير للأزمة ؟ وفق ما تعتبره وزارة التربية الوطنية ” تنظيما للموسم الدراسي ” فان توجيهاتها تقتضي أن تبدأ عملية التحصيل الدراسي من 14 شتنبر أي استفاء كافة شروط التمدرس ” التحاق المدرسين والتلاميذ والأطر الإدارية ” هذا على الأقل تصوريا ، لكن ماهو واقع الدخول المدرسي ؟ حتى نكون موضوعيين في تعاطينا مع هذا السؤال وما سبق وان سردناه أعلاه ، سنكتفي بالنظر في حالة مؤسستين تعليميتين بالثانوي التاهيلي والإعدادي بمنطقة سكورة ، نيابة التعليم بورزازات ناهيك عن واقع المؤسسات الابتدائية. ثانوية أبي القاسم التأهيلية: بعد مرور شهرين على الانطلاقة الفعلية لعملية التدريس ، وإحتفال وزارة التربية الوطنية ومعها المندوبية الإقليمية للموسم الدراسي 2006/2007 تحت شعار “المدرسة والأسرة …معا لتحقيق الجودة” سقطت الادعاءات الكاذبة والخادعة ، ليجد تلاميذة الثانوية أنفسهم أمام وضعية تنعدم فيها شروط التحصيل العلمي .-لا وجود لطاقم إداري ( المدير والناظر) مما أخر عملية التسجيل بالمؤسسة -الاكتضاض :الحجرات الدراسية قليلة ولا تساير تزايد التلاميذ كل موسم .-ضعف المعدات الرياضية…-الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها المؤسسة .-خصاص مهول في الاطر التربوية (15 أستاذ)-نقص كبير في الكتب المدرسية, رغم قدم المؤسسة (13 سنة) أمام هذه الوضعية المزرية فجر تلاميذ وتلميذات ثانوية أبي القاسم معركة احتجاجية إليكم أحداثها:-18/10/2006 : إضراب مع مظاهرة بالمؤسسة توجت باعتصام أمام بناية إدارة المؤسسة.-19/10/2006 : استمرار الإضراب والخروج في مسيرة حاشدة إلى الشارع الرئيسي بسكورة مرورا بمقر الجماعة القروية لينضم إلى المسيرة تلاميذة الإعدادية وعدد كبير من الجماهير الشعبية ، رافعين لافتات تحمل مطالبهم ومنددين بالسياسة التعليمية ، مما حدا بالسلطات المحلية للتحرك بإحضار النائب الإقليمي للتعليم الذي أعطى مجموعة من الوعود للمتظاهرين .-20/10/2006 : الإضراب فالخروج بمسيرة احتجاجية للشارع لتلتقي بمسيرة تلاميذة إعدادية الزيتون ليشكلوا مسيرة حاشدة بلغ عدد المشاركين فيها 1400 متظاهر .-21/10/2006 : استمرار الإضراب بلا احتجاج . وتتلخص المطالب الأساسية للمعركة والتي سلمت نسخ منها إلى الإدارة والسلطة المحلية في:-توفير الكتب المدرسية وإرجاع المطرودين.-ملء الخصاص الحاصل في الأطر التعليمية والإدارية -فتح تحقيق حول الاختلالات المالية التي تعرفها المؤسسة-توفير المعدات الرياضية +توفير الإنارة داخل القاعات وباقي المرافق.-توفير قاعات إضافية نظرا للاكتضاض الذي تعرفه المؤسسة (47 تلميذ في القسم ).-فتح الاوراش الرياضية والثقافية في وجه التلاميذ والتلميذات.إعدادية الزيتون: الوضعية بالكاد لا تختلف كثيرا عما سبقت الإشارة إليه بالثانوية ، خصاص مهول في اطر التدريس ، وشكل عدم التحاق ما يزيد عن 180 تلميذ مسجلا الصخرة التي انكسرت عليها أكاذيب الرسميين حول تعميم التمدرس ، ومحو الأمية ، فاولائك التلاميذ المنحدرين من اسر فقيرة لم يتمكنوا من مواصلة الدراسة لعدم استفادتهم من منحة ولوج القسم الداخلي ،هذا الأخير الذي يعكس بدوره حالة بئيسة تتير الشفقة، فطاقته الاستيعابية لاتتجاوز120 سريرا إلا أن عدد تلاميذ ته فاق 400 تلميذ مما حذا بإدارة الداخلية إلى استغلال كل الهوامش للنوم بما فيها قاعة المطالعة,ناهيك عن غياب المراحيض.لا غرابة انه زمن الجودة المعممة؟ لذا نوصي بإدراج داخلية إعدادية الزيتون الثانوية في نطاق السكن الغير اللائق حتى يستفيد كل تلميذ بمنزل عفوا بسرير لائق؟.ضد هده الوضعية انخرط تلاميذة إعدادية الزيتون في المعركة :- 20/10/2006 : إضراب فخروج بمسيرة التحمت بمسيرة تلامذة الثانوية.-21/10/2006 : إضراب فمسيرة بالإعدادية. كيف يفكر المسئولون في تدبير الأزمة ؟طبعا وصفات المسؤولين جاهزة, و تعليقاتهم تم التصريح بها, فالنائب الإقليمي للوزارة بالإقليم دأب كعادته على التباهي بهذه اللازمة سنجعل من الدخول المدرسي المستحيل, دخولا ممكنا -من الاستحالة إلى الإمكان ؟؟إن إجراءات تحويل كل ماهو مستحيل إلى ممكن تمر طبعا على مذبح التضحية بمقومات التمدرس اللائق و الجيد, فمعضلة الخصاص في الأطر لن تتم الإجابة عنها بمدخل التوظيف و التشغيل, بل بمفاقمة معضلة الاكتظاظ و تكديس المتمدرسين مادامت الغاية هي إيقاف كل ردة فعل قد يثيرها حرمان التلاميذ من ولوج مؤسساتهم التعليمية, إلى جانب هذا الإجراء سيلجأ المسئولون إلى إلحاق المدرسين من سلك إلى آخر دون اعتبار لتخصصاتهم و مؤهلاتهم التكوينية, ناهيك عن عملية إسناد مواد إضافية للتدريس أو ما يصطلح عليه بالمواد المتجانسة داخل نفس السلك التعليمي, هذه طبعا هي تدابير إخراجهم الوضع التعليمي, من أزمته, فأين نحن من شعارات الإصلاح و الجودة بعد ست سنوات من تطبيق الميثاق؟؟ واجباتنا :لن يكون موقعنا كشغيلة واسر و تلاميذ و طلاب و معطلين و عموم الكادحين سوى موقع الاصطفاف على ضفة الرفض لتدابيرهم و إجراءاتهم المحكومة بهدف استكمال حلقة التدمير الشامل و الممنهج للمدرسة العمومية, ولن تكون إجاباتنا الآنية سوى المطالبة بإيقاف سياسة تفكيك الخدمات الاجتماعية و على رأسها التعليم, و هذا ما بدأت بوادره تلوح في الأفق فاحتجاجات شغيلة التعليم و فئات واسعة من التلاميذ و الطلاب تؤكد بالملموس أن جهدا كبيرا ينتظر كل ضحايا السياسة الطبقية الرامية للإجهاز على المدرسة العمومية……..محليا ما أبانت عنه الحركة التلاميذية من استعداد للتصدي و النضال ضد ما يتهدد مستقبلها كشريحة متمدرسة يلقي بالمسؤولية على عاتق المنظمات النقابية و جمعيات الآباء و الأسر وكل القوى الشعبية و الديمقراطية, ويطرح على جدول الأعمال مهمة العمل من اجل قيام حركة تلاميذية مناهضة لمخطط تدمير المدرسة العمومية.و للإشارة فان احتجاجات التلاميذ بسكورة أثارت تعاطفا شعبيا كبيرا بالمنطقة وهو ما جسده حضورها المكثف في الوقفة التضامنية مع حركتهم الاحتجاجية يوم الأحد 22/10/2006 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمحطة الطاكسيات بمبادرة من مجموعة من نقابيي الجماعات المحلية و التعليم و جمعية المعطلين و اطاك و الجمعيات المحلية و الطلبة و جمهور من التلاميذ تم من خلالها إطلاق حملة تضامنية مع نضالات الحركة التلاميذية.

المصدر: محمد أفقيركاتب فرع النقابة ة للتعليم ك ش فرع سكورة نشر في أسيف