يقدم الأستاذ محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في هذا الحوار الذي أجرته معه يومية ”أجوردوي لوماروك”، أهم ما دار في اللقاء الذي جمع الوزير الاول بوفد عن الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي. ويؤكد يتيم أن نقابته قدمت مذكرة إلى الوزير الأول تعبر فيها عن قلقها الشديد من الزيادة الأخيرة في الأسعار، ودعت فيها إلى تبني سياسة طاقية تقلل من الاعتماد على المحروقات المستوردة من الخارج، وإلى الزيادة في الأجور والزيادة في الحد الأدنى للأجر، حفاظا على الطاقة الشرائية للمواطن ولمصلحة الاستهلاك والاقتصاد المغربي.
عقد الوزير الأول إدريس جطو سلسلة من الاجتماعات مع مختلف النقابات الوطنية، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك حول مسألة الزيادة الأخيرة في الأسعار. هل أسفرت هذه الاجتماعات عن نتائج ملموسة؟ الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير الأول لم تكن بسبب الزايادت الأخيرة في الأسعار، وإنما هي اجتماعات روتيتية يجريها مع النقابات عند كل دخول اجتماعي، وإن كانت قد تزامنت هذه السنة مع الزيادات في الأسعار وأسعار المحروقات، مما ضاعف قضية الزيادة في الأسعار مرة أخرى. أما عن النتائج فإن السيد الوزير الأول أكد أن الحكومة تدرس إصلاحا ضريبيا قد يمس الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في اتجاه تخفيض بعض النقط والزيادة في الحد الأدنى المعفي من الضريبة وأن الحكومة هي في إطار دراسة هذه المسألة ومعرفة مدى انعكاساتها على الميزانية، واعتبر أن ذلك سيكون التفاتة رمزية تمس كل المواطنين، وأنه سيستدعينا بعد أسبوعين لعرض مقترح حكومي في الموضوع. ما هي مطالب نقابتكم في هذه المسألة؟ نحن قدمنا إلى السيد الوزير الأول مذكرة أعربنا فيها عن قلقنا الشديد من الزيادات الأخيرة في الأسعار، والتي أثارت سخطا عارما لدى الأوساط الشعبية، ودعونا الحكومة إلى تطبيق سياسة المقايسة التي قالت الحكومة إنها أصبحت تتبناها، بمعنى أن نرى نتيجة أي نزول لأسعار النفط في العالم على أثمان المحروقات داخليا، ودعونا إلى تبني سياسة طاقية تقلل من الاعتماد على المحروقات المستوردة من الخارج، ومن جهة ثانية دعونا إلى الزيادة في الأجور والزيادة في الحد الأدنى للأجر، حفاظا على الطاقة الشرائية للمواطن ولمصلحة الاستهلاك والاقتصاد المغربي. من جهته سعى السيد الوزير الأول أن يشرح ويبرر أسباب الزيادات الأخيرة في سعر السكر، وعلاقة ذلك بالزيادة العالمية في سعر طن السكر وفي تحملات الدولة على مستوى صندوق المقاصة، حيث ستنتقل تلك التحملات من 12 مليار ونصف مليار درهم سنة 2006 إلى 19 مليار خلال سنة 2007 بالنسبة للمحروقات، أما بالنسبة للغاز فقد انتقلت من مليار درهم سنة 2003 لتصل إلى 6 ملايير، وقال الوزير إنه ليس هناك من خيار أمام الحكومة سوى الزيادة. هل الوزارة الأولى موافقة على الزيادة في الحد الأدنى للأجور؟ الزيادة في الحد الأدنى للأجر غير مطروحة بالنسبة للحكومة، حيث أكد السيد الوزير الأول أنه يفضل الزيادة في الأجور على الزيادة في الحد الأدنى وتطبيق الحد الأدنى المعمول به حاليا، وذلك من أجل تشجيع الدخول إلى سوق العمل وتشجيعا للتنافسية، وأنه يفضل الذهاب في اتجاه الزيادة في الأجور أو إعادة النظر في الضريبة العامة على الدخل، بدل الزيادة في الحد الأدنى للأجر. ما الذي سيسفر عنه الحوار حول هذه المسألة حسب توقعاتكم؟ وفي حالة فشل الحوار، ما الذي سوف تتخذونه من إجراءات للتوصل إلى تلبية مطالبكم؟ نحن كما قلت لكم عبرنا عن قلقنا من الزيادات المتفاحشة عند لقائنا مع السيد الوزير الأول، وكنا قد نددنا بتلك الزيادات في بيان سابق ونبهنا إلى أنها قد تزامنت مع العطلة الصيفية، وجاءت مباشرة بعد تقديم السيد الوزير الأول لما اعتبر حصيلة حكومته على المستوى الاجتماعي، وكنا قد بدأنا في تسطير برنامج نضالي احتجاجي وتلقينا مباشرة دعوة الوزير الأول للاجتماع ولم يكن من المناسب الشروع في تطبيقه ونحن ذاهبون إلى الحوار الاجتماعي، ونحن سنقيم نتائج اللقاء المقبل والإجراءات التي ستأتي بها الحكومة وسنقرر بعدها المواقف المناسبة. ما الأثر الذي يمكن أن يكون للزيادات الأخيرة في الأسعار على مستوى عيش المواطنين؟ وهل يتجه المغرب حقيقة نحو أزمة اجتماعية؟ انعكاسات الزيادات الأخيرة قاسية جدا على الفئات الضعيفة والفئات المتوسطة، خاصة وأنها تزامنت مع الدخول المدرسي ومع شهر رمضان الكريم، الذي يزداد فيه استهلاك الأسر المغربية، وبطبيعة الحال، فإذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات المصاحبة، فسيقود ذلك إلى توترات اجتماعية وسيكون على النقابات أن تتحمل مسؤولياتها في تأطير الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية حتى لا تجد نفسها متجاوزة، وحتى لا توظف الوضعية الاجتماعية توظيفا غير اجتماعي، فالقضية الآن هي في ملعب الحكومة، ونتمنى أن تأتي قريبا، ومن خلال القانون المالي، ومن خلال تطبيق مبدإ المقايسة عاجلا في حالة استمرار الأسعار في النزول كما هو الشأن في الأيام الأخيرة … هل يمكن فعلا أن يكون مرد هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في أثمنة النفط والغاز عالميا؟ وغلاء أثمنة النقل، سواء في ما يخص القطارات أو غيرها؟ هل هو راجع إلى هذا الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات؟ دون شك فإن للزيادات في الأسعار العالمية تأثير في ذلك، ولكن وجبت الإشارة هنا إلى أمرين مغيبين في خطاب الحكومة حين تبرر اللجوء إلى الزيادات بالزيادات العالمية. أولا هناك غياب للشفافية في هذا الموضوع، حين تتحدث الحكومة عن تحملات المقاصة، ويتعلق الأمر باستفادة ميزانية الدولة من الزيادات بارتفاع مداخليها من الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقة، كما أن اللجوء إلى المقاسية قد جاء متأخرا، أي بعد أن أصبح ارتفاع أسعار البترول معطى يكاد يكون بنيويا. المسألة الثانية هي الاستغلال البشع للزيادة في أثمان المحروقات من أجل الزيادة في الأسعار وأثمان الخدمات بشكل غير متناسب، وفي هذا تتحمل الحكومة المسؤولية أيضا، وينبغي في هذه الحالة أن تتدخل بدل أن تترك الحبل على الغارب… هل أنتم متفقون مع الذين يقولون إن المسألة الاجتماعية لم يسبق أبدا أن عولجت بشكل جيد من طرف الدولة؟ أليس للقطاع الخاص هو الآخر نصيبه من المسؤولية في تراجع المسألة الاجتماعية؟ الحكومة تتحدث عن جهد كبير في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، لكن ذلك الجهد لا يظهر أثره على الحياة اليومية للمواطن كما يظهر ذلك في تردي كثير من الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والتهام الزيادات المتسارعة للقدرة الشرائية للمواطنين وكل التحسينات التي طرأت على مداخيل الموظفين بسبب بعض الترقيات العادية أو الاستثنائية. القطاع الخاص يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية ومازال قطاعنا الخاص للأسف الشديد لم يرق بعد إلى تبني المفهوم الجديد الذي أصبح معمولا به في المقاولة العالمية العصرية، أي المسؤولية الاجتماعية والبعد الاجتماعي كعنصر من عناصر الجودة . السلم الاجتماعي مهدد بشكل اكبر في القطاع الخاص والحكومة تتحمل المسؤولية بسبب ضعفها أمام القطاع الخاص الذي يشتكي بدوره من أن الحكومة لا توفر له شروط التنافسية وتغض الطرف عن تطبيق المدونة. وما يزال مفهوم المقاولة المواطنة شعارا أكثر منه ممارسة عملية ولا بد أن يأخذ القطاع الخاص والمستثمر أجنبيا أو مغربيا أنه بدون أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية وأخذ أوضاع العامل بعين الاعتبار وتوفير الحد الأدنى من الكرامة وخاصة الحق في الانتماء النقابي الذي أصبح جريمة لدى الكثير من ارباب المقاولا لن يتحقق سلم اجتماعي لفائدة جميع أطراف العملية الإنتاجية.
المصدر: هدهد الوطن نشر في أسيف