حاز ذ .الباحث عبد الرحمان العضراوي على شهادة دكتوراه الدولة بميزة حسن جدا بأطروحة بعنوان “الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية”.وقال الدكتور سعيد شبار رئيس اللجنة التي ناقشت هذه الأطروحة الثلاثاء 18 يوليوز الجاري برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال “هذا جهد علمي مقدر من صاحبه هي بالفعل إضافة نوعية في الثقافة الإسلامية باعتبار أنها انخرطت في إطار بحث غير مسبوق وحاولت أن تركب بين مجالين علمين معرفيين “الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية “ومعروف أن هذا العمل التركيبي من أصعب الأشياء التي نفتقدها في الثقافة الإسلامية ولقد وفق الباحث إلى القدر كبير في عمله لا من حيث المادة ولا من حيث المنهج .بالطبع هناك بعض الملاحظات من طرف الأساتذة التي يمكن تجاوزها، لكن يبقى هذا الجهد محاولة ضرورية من اجل تجديد الفكر وتجديد الثقافة بدل الركون إلى المسلمات واليقينيات دون محاولة تجديد وبناء أنساق معرفية أخرى في ثقافتنا ”
وأوضح الباحث في مستهل تقديمه لهذا العمل أن الأطروحة تنبني على قاعدة بيان ما بين النظام المعرفي الإسلامي من الاتصال والتداخل والتكامل .وهي قاعدة قال عنها أنها مستقرأة من الدلالات اللغوية والمقصدية للنص الشرعي ومستنبطة في خصائصها التطبيقية من مراحل سيرورة تاريخ المسلمين بمنجزاته المجيدة وإخفاقاته المحبطة.وأضاف د.العضراوي أن الأطروحة تنتمي لمشروع حضاري يحاول بناء أصول شرعية وعقلية جامعة بحكمة وعقلانية بين مصادر المعرفة الإسلامية الثلاثة:الوحي والعقل والحس أو قول الله تعالى والإنسان والكون وهي ما وصفها بكونها مصادر المشكلة لنظرية الاستخلاف المقاصدي .هذه النظرية التي يقول عنها الباحث انها مشروع إصلاح امة وأمة إصلاح متغير ومتطور ومؤصل شرعا وفاتح لعقلانية التدبر والتفكر والتبصر. و وصف الدكتور احمد الريسوني المؤطر المشرف هذه الأطروحة في تقريره بأنها مغامرة علمية جادة تمثل لبنة من لبنات الفكر المقاصدي وتجديد تناول قضاياه .فهذه الأطروحة تقدم مفاهيم جديدة بل إن لها مصطلحاتها الخاصة.وبين الدكتور العضراوي أن جوهر الاتصال بين الفكر المقاصدي والسياسة الشرعية هو المصلحة والتعليل بضوابطهما وقواعدهما ومناهجهما.
المصدر: أسيف نشر في أسيف