يخلد العالم، يوم 22 مارس من كل سنة، اليوم العالمي للماء. وهي مناسبة أمام المؤسسات المختصة والمنظمات المهتمة بقضية الماء والحركة الحقوقية والتقدمية عموما، لتقييم الوضع على الصعيدين العالمي والمحلي وللوقوف على ما يهدد الثروة المائية من مخاطر طبيعية وتكنولوجية ومرتبطة بالسياسات اللبرالية المنتهجة، ولرسم الآفاق وتسطير المهام المطروحة من أجل الحفاظ على هذه الثروة وإقرار وتفعيل الحق في الماء لكل إنسان.والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل التي جعلت من قضية الماء أحد انشغالاتها الأساسية وبعد إطلاعها على المعطيات والإحصائيات المتوفرة تعبر عن قلقها من حرمان أكثر من مليار من سكان العالم من هذا الحق وضمنهم ملايين من المغاربة، وهو وضع يتفاقم بفعل عوامل مركبة سياسية وطبيعية وتكنولوجية وبشرية وتاريخية
. إن السياسات اللبرالية المنتهجة هي العائق الرئيسي أمام تحقيق الحق في الماء. ذلك أن تحويل الماء إلى سلعة خاضعة لقانون السوق ووقوعه تحت سيطرة الرأسمال سيحرم منه أغلبية الجماهير الكادحة. فالشركات المتعددة الاستيطان التي تسيطر بالتدريج على الماء بفعل الخوصصة، لا تستثمر إلا بعد التأكد من إمكانية الربح، الشيء الذي سيحرم المناطق والفئات الفقيرة من هذه المادة الحيوية ويتناقض مع شعار تعميم الماء الشروب.2. في إطار برامج التقويم الهيكلي وفي ظل العولمة اللبرالية تمارس المؤسسات المالية والتجارية العالمية ضغوطات على العديد من دول العالم ومنها المغرب، قصد إلغاء الدعم المالي للمؤسسات العمومية العاملة في مجال الماء، مستهدفة إضعاف هذه المؤسسات وتسهيل الاستحواذ عليها من الخواص وبالتالي ضرب إحدى الخدمات العمومية الأساسية وتحميل السكان الأعباء المادية والمعنوية لهذا التراجع.3. إن التدبير المفوض للماء الشروب، لا يختلف في آثاره السلبية عن باقي أشكال الخوصصة. إضافة إلى ذلك، فإن المدة الطويلة للعقود المفروضة (20 إلى 30 سنة) تجعل الدولة عاجزة عن مراقبة تنفيذ بنودها، لأنها ستفقد مع الزمن المعرفة العلمية والتكنولوجية والمؤهلات البشرية الضرورية لذلك، وستجعلها في المدى البعيد، عاجزة عن استعادة تدبير الماء. كما أن الشركات الخاصة ستعمل على جني أكبر الأرباح خلال مدة العقد وبكل الطرق بما فيها الإفراط في استنزاف المخزون المائي المتوفر غير عابئة لا بالاقتصاد في الماء ولا بمصير الأجيال القادمة التي ستعاني من الآثار السلبية لهذا الاستنزاف.4. إن التوزيع الطبقي للماء كباقي أنواع الثروة ببلادنا والاستيلاء على المنابع والمخزون والمجاري الطبيعية للماء يجعله في خدمة مصالح أقلية مسيطرة وبعيدا عن متناول عموم الجماهير الكادحة إما بسبب غياب التجهيزات الأساسية أو لارتفاع سعر الماء أو لضعف جودته.5. إن مسؤولية الدولة ثابتة في التبذير والاستنزاف الذي تتعرض له الثروة المائية في مجالات البذخ والزينة والأنشطة الطفيلية في ملاعب الكولف والحدائق والمسابح الخاصة لإشباع نزوات أقلية من المحظوظين المغاربة والأجانب أو عن طريق الضخ العميق للطبقات المائية الموجه للإنتاج الزراعي التسويقي المعروف بالاستهلاك المفرط للماء في حين يحرم سكان المناطق الفقيرة والفلاحين الفقراء من حقهم في الماء.6. إن الآفات الطبيعية ومن بينها الجفاف، تكون أقل وطئا على السكان في البلدان الديمقراطية، خصوصا وأن التطور العلمي والتكنولوجي يتيح بدائل متعددة لإنتاج الماء، يمكن أن تواجه أو تخفف من آثار التقلبات المناخية، إن تم توظيفها لخدمة الإنسان ولضمان حقوقه الأساسية.7. إن ما تتعرض له الطبقات المائية والأنهار والشواطئ من تلوث خطير بسبب تفريغ النفايات الصناعية للمعامل الكبرى المعروفة ومن استعمال للأسمدة خارج أية مراقبة ، يشكل جريمة حقيقية، أدت إلى موت بعض الأنهار كأم الربيع ونهر سبو وتسمم الأسماك وانقراض بعضها، وتلويث المياه الجوفية والسطحية. وتتحمل الشركات الخاصة والسلطات العمومية المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة.8. إن ماء الشرب لا يشكل فقط خدمة عمومية وحقا للمواطنين بكل فئاتهم، بل هو أيضا إنتاج اجتماعي وثمرة مجهود جماعي للعمال والتقنيين والإداريين والأطر والخبراء، رجالا ونساء، العاملين في مجال الماء، لذا فإن الرفع من مردودية الإنتاج وتحسين الجودة يرتبط بتوفير الشروط الملائمة للعمل وبتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهؤلاء المستخدمين. وانطلاقا مما سبق، فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل:أ- تؤكد أن المجهودات المبذولة من طرف مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتعميم الماء الشروب تصطدم بالاختيارات اللبرالية المفروضة على بلادنا في ظل العولمة المتوحشة وبسيطرة الرأسمال الخاص على الماء. ب- تعتبر أن حرمان المناطق الفقيرة وخصوصا القروية من الماء الصالح للشرب يشكل عائقا أمام تمدرس الأطفال الذين يقضون طفولتهم في جلب الماء من مناطق بعيدة ويدفع السكان إلى الهجرة الاضطرارية الداخلية والخارجية فضلا عن الآثار السلبية على صحة المواطنين الذين قد يضطرون إلى استعمال مياه غير صالحة للشرب.ج- تعبر عن مساندتها لجميع الحركات الاحتجاجية المشروعة للسكان في المدن والقرى المطالبة بالحق في الماء الشروب ولنضالات الفلاحين ضد استنزاف المخزون المائي ومن أجل توزيعه توزيعا عادلا.د- تطالب الدولة المغربية بإقرار فعلي للحق في الماء لجميع المواطنين والمرتبط بالحق في التغذية والحق في الصحة وباقي الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف المغرب سنة 1979.ه- تطالب بدمقرطة التسيير بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بدءا بإشراك المواطنين والمستخدمين في بلورة القرارات التي تهم مصير القطاع وتمثيلهم عبر ممثليهم الحقيقيين في المجلس الإداري وتعزيز صلاحياته في التقرير والمراقبة. كما تطالب بمحاسبة المتورطين في تبديد ممتلكات المكتب والمسؤولين عن المشاريع المفلسة والمشبوهة التي مولت من جيوب المواطنين وعبر قروض دولية مكلفة.و- تدعو كافة القوى والمنظمات الحقوقية والنقابية والمدنية والديمقراطية إلى توحيد الجهود لإقرار الحق في الماء لجميع المواطنين وحماية الخدمات العمومية ومن ضمنها توزيع الماء الشروب.المكتب الجامعي
المصدر: أسيف نشر في أسيف