قال الأستاذ مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في حوار مع موقع إسلام أونلاين إنه بدون قضاء مستقل ونزيه سيعيش المغرب بعض مظاهر الديمقراطية دون أن يعيش حقيقة الديمقراطية. وأضاف الرميد أن تنصيب هيئة المصالحة والإنصاف وما أثمرته من جهود كبيرة لا يجعلنا أمام مغرب جديد بل إزاء مغرب ما أطلق عليه مغرب الاستمرارية المتجددة الذي يعرف تطورات إيجابية حقا لكن يوازيها تطورات أخرى سلبية لا تمكن البلد من التحول إلى الديمقراطية الحقيقية المنشودة. ومن ثم فإن محطة هيئة الإنصاف والمصالحة لن تكون سوى محطة ضمن محطات أخرى إيجابية دون أن يعني ذلك عهدا جديدا بكل ما تعنيه الكلمة من معان.
وأوضح الرميد أن مشكل البلاد لن يحل عبر توصيات تقدمها لجنة المصالحة أو غيرها، لأن إشكالية المغرب تكمن أصلا في ضعف إرادة الإصلاح لدى الفاعلين السياسيين الرئيسيين، ولا يمنع ذلك من أن هذه التوصيات تؤدي إلى تقوية إرادة الإصلاح والإصلاحيين. وحول عمل اللجنة وتقريرها ذكر الرميد أن الوصول للحقيقة لا تزال دونه عقبات منوطة بدرجة استعداد أجهزة الدولة، حيث هناك بعض القضايا إما غابت عن التقرير أو لم يعلن عنها حتى الآن. ونوه الرميد بأن عقاب المسؤولين عن الانتهاكات أمر ثانوي وأنه يكفي عزلهم من مهامهم، وأن الأهم هو محاسبة من يكون مسؤولا عن أي انتهاك في المستقبل، خاصة وأن المغرب صادق على اتفاقية منع التعذيب. وردا على الأصوات التي تطالب باعتذار الملك، قال الرميد إن المهم هو ما يجري على أرض الواقع وإن أكبر اعتذار تقدمه الدولة هو الكف عن انتهاك حقوق المواطنين والمحاكمات غير العادلة، والاتجاه نحو ترسيخ الديمقراطية وتعزيزها. وقال الرميد في الحوار نفسه: لا أعتقد أنه من الملائم الحديث عن انتهاكات الماضي وعن معاقبة المسؤولين عنها في الوقت الذي يعرف زماننا الحاضر العديد من الانتهاكات والتجاوزات دون مساءلة أو عقاب، مضيفا أن أحداث 16 ماي كانت في غاية الخطورة وأن أولئك الذين ارتكبوها لم يجرموا فقط في حق أولئك المواطنين الذين ذهبوا ضحية اعتداءاتهم الإرهابية، ولكن في حق المسيرة التنموية لوطن برمته، وقد شاركهم في ذلك أولئك الذين استغلوا تلك الأحداث بمحاولتهم خلط الأوراق والدفع باتجاه حلول أمنية واعتماد أسلوب الاعتقال بالجملة وإهدار حقوق الأفراد وإجراء محاكمات غير عادلة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد