أجمع المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول تمثيلية الجالية المغربية بالخارج على كون الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، مرجعا أساسيا وواضحا لتمثيلية الجالية المغربية بالخارج في البرلمان، وكذا تأسيس المجلس الأعلى للجالية.
واعتبر الحبيب الشوباني نائب رئيس الفريق أن القرار الملكي في هذا الصدد يدخل ضمن مسلسل مصالحة المغرب مع تاريخه وثقافته وأبنائه داخل الوطن وخارجه، مشددا على أنها خطوة فيها رد الاعتبار لشريحة أساسية من المواطنين المغاربة. وأشار الشوباني إلى أن القرار الملكي فيه شق التمثيل السياسي من خلال المؤسسة التشريعية، وشق تقني يهم الخصوصيات والإشكالات المرتبطة بالمهاجرين في شخص المجلس الأعلى المذكور. وقد طرحت المداخلات وخاصة مداخلات ممثلي عدد من الجمعيات بالخارج عدد من الإشكاليات المرتبطة أساسا بطريقة التصويت والتقطيع الانتخابي الملائم ونسبة التمثيلية، وكذا حساسية الانتماء السياسي للأحزاب بالنسبة للمهجارين، حيث اختلفت الآراء ( نتطرق لها في عدد الغد). وتنوعت بحسب تنوع أماكن ودول إقامة الجالية المغربية، غير أن الجميع اتفق على ضرورة أخذ قوانين الدول المضيفة بعين الاعتبار وبحث إمكانية إيجاد صيغ التعاون في تنظيم عميلة تصويت الجالية في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة .2007 وقد ثمنت فاطمة بلعربي الرئيسة المؤسسة لجمعية النساء المغربيات بالخارج بباريس مبادرة فريق العدالة والتنمية، مؤكدة أن هذه الأخيرة ستفتح نقاش من شأنه أن يطرح ويقدم مقترحات مفيدة في شأن تمثيلية الجالية المغربية في الخارج، معبرة في الوقت نفسه عن ارتياحها لترأس جلالة الملك شخصيا المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأعربت بلعربي عن أملها في عدم تكرار تجربة سنة1984 التي اعتبرتها سلبية فيما يتعلق بالتمثيلية داخل البرلمان، وتأسفت في الوقت نفسه لما وصفته بغياب التواصل بين الجالية المغربية وهمومها وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، منوهة بتواصل الديوان الملكي الجيد من خلال الجواب على كل مراسلات الجالية. من جانبه اعتبر سعيد عبد القادر الفكيكي المنسق العام لفدرالية العمال بأوروبا المائدة المستديرة المذكورة بمثابة تكسير الحاجز بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمؤسسة التشريعية، على اعتبار أن هذا أول نشاط ينظم حول قضايا الجالية وبحضور بعض ممثليها، موضحا بأن تتعدد مثل هذه المبادرات من شأنه أن يسهم في إيجاد السبل الملائمة لحضور الجالية المغربية وتمثليتها بالمؤسسة التشريعية بشكل جيد.
المصدر: التجديد نشر في التجديد