من المنتظر أن يتم إحداث لجنة متابعة داخل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لتتبع تنفيذ مقررات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المضمنة في تقريرها الختامي وذلك بعد الإعلان رسميا عن انتهاء عمل الهيئة وحلها، من جهة أخرى سيتم توزيع التقرير النهائي للهيئة على البرلمان والمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والجامعات ومختلف الفعاليات المجتمعية للدراسة والنقاش واستنباط المسارات الممكنة التي قد تفيد كل طرف في مجال اشتغاله وفق رؤية مستقبلية تروم استكمال وترسيخ ثقافة المصالحة، وإقامة مقومات دولة القانون والمؤسسات.
وسيناط باللجنة مهمة صرف التعويضات الضرورية للضحايا، كما سيكون عليها إنشاء مركز للتتبع على المستوى الصحي وتنفيذ برنامج جبر الأضرار الأخرى، أما الموضوع الثاني فيتمثل في تفعيل التوصيات الخاصة بالكشف عن الحقيقة بالنسبة للحالات التي لم يتم استجلاؤها؛ ويتعلق الامر ب 66 حالة لمجهولي المصير، كما سيكون على اللجنة استكمال التحريات بناء على التوصيات ومسارات البحث التي فتحتها الهيأة بهذا الخصوص وإطلاع العائلات على نتائجه، ويهم الموضوع الثالث تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والتشريعية، وهي من مسؤولية البرلمان والأحزاب السياسية لإخراجها الى أرض الواقع. أما الموضوع الرابع فهو حفظ أرشيف الهيأة والأرشيف العمومي، ذلك أن هذه الهيئة تركت إرثا مهما من التسجيلات الصوتية والبصرية والمكتوبة أنجزتها في إطار عمليات التحريات والزيارات الميدانية التي قامت بها للضحايا ومراكز الاعتقال، إضافة الى جلسات الاستماع المغلقة التي نظمتها وفاقت 5000 جلسة، مما يستدعي خلق إطار لحفظ هذا الأرشيف وتنظيم استخدامه من لدن العموم، خصوصا لأغراض البحث العلمي الجامعي وحفظ الذاكرة الوطنية، علاوة على حفظ الأرشيف الوطني بشكل عام.
المصدر: و م ع نشر في التجديد