أخبرنا منظمو الندوة الفلسفية (العقل في الإسلام) والتي كان من المفروض تنظيمها في دار البحوث بكليرمونفيرون يوم الجمعة تاسع دجنبر بأن كراء هذه القاعة قد تم بكل بساطة ووضوح إلغاءه، وذلك بسبب”وجود طارق رمضان بين المشاركين في الندوة”. لقد اتصلت السيدة سيلفيا كايولطمديرة دار البحوث عبر الهاتف بأحد الأساتذة المنظمين لتخبره بأن السلطات تعارض مشاركتي في الندوة.
هناك إذن في فرنسا من يستمرون في ممارسة طرق غير مقبولة ومعادية للديمقراطية لمنعي من التعبير أمام الناس. وهكذا، ومع أنني أستاذ زائر بجامعة أوكسفورد ، ودكتور في الآداب، ومتخصص في فكر نيتشه، وأستاذ للدراسات المقارنة في الفلسفات ( الغربية والإسلامية)، إضافة إلى كوني متخصص في العلوم الإسلامية؛ أجد نفسي وبشكل ممنهج، ممنوعا من الكلام في فرنسا . إن هذا العمل جسيم وخطير بالنسبة لمستقبل الحوار الثقافي في فرنسا ، فلا يمكن التصدي لرهانات التعددية الدينية والثقافية عن طريق منع الذين لا يتفق معهم النظام من التعبير. إن هذه الإجراءات الخانقة للحريات تعتبر اعتداء جسيما على الحريات الأساسية، والصمت الذي يلفها ويحيط بها يكشف عن ميولات قاتمة فيما يخص واقع الحوار الاجتماعي بفرنسا . سياسة السيد نيكولا ساركوزي لقد أبان بعض المنتخَبين المحليين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم للطلبة الذين كانوا يطالبونهم بالمساعدة للحصول على قاعة عمومية أخرى بأن هذا غير مجدٍ، فالأمر يتعلق بأمر صادر عن وزير الداخلية نيكولا ساركوزي. طبعا من المستحيل تأكيد هذه الحقيقة، ولكن قد تبين ولمرات متكررة خلال إلغاءات السماح بالقاعات التي تعرضنا لها منذ ثمانية عشر شهرا عبر مجموع التراب الفرنسي أن الاستعلامات العامة قد تدخلت عدة مرات لممارسة الضغوط على أصحاب القاعات (بما فيها الخاصة) حتى يلغوا حجوزاتنا لهذه القاعات (وكان ذلك يتم في الغالب ليلة الندوة أو المحاضرة)، أو ضغطت لدفع المنظمين إلى سحب مشاركتي. وفي الوقت الذي يُحَيِّي فيه السيد ساركوزي ويساند طروحات المفكر آلان فينكييركروفط الذي صدمت تجاوزاته العديدين في فرنسا ، لنا أن نتساءل عن أي نوع من المثقفين يريدون التعامل معهم في وزارة الداخلية الفرنسية!؟ لقد أظهرت الضواحي أن فرنسا في أزمة، وإنها لحقيقة أن التسيير المعادي للديمقراطية والخانق لحرية التعبير سواء على المستوى المدني أوالأكاديمي هو دليل على أزمة أكثر عمقا بكثير، وهذه حقيقة أخرى. إنني من جهتي سوف أواصل النضال بأسلحة الحق والقانون حتى أنال الاعتراف بحق أدنى في العبير جعلت الحسابات السياسية بعض ممثلي الشعب ينسونه، بل وهذا أخطر؛ جعلت بعض من كان من المفروض أن يكونوا حراسا للكلمة الحرة في الفضاءات الأكاديمية ينسونه كذلك.
المصدر: طارق رمضان نشر في التجديد