انتقد نائب رئيس حزب الملتقى الديمقراطي (حمد) تصريحات أعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا التي رفض فيها الترخيص لأي حزب ذو مسحة دينية، بدعوى منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، في إشارة إلى حزب الملتقى الذي يضم إسلاميين ومستقلين.
وقال محمد جميل ولد منصور في لقاء مع إسلام أون لاين نشر أول أمس إن الترخيص للأحزاب السياسية ليس من اختصاص ولد فال، فالمسألة برمتها من اختصاص وزارة الداخلية التي تنظر في ملفات الحزب ووثائقه وبرامجه. وتابع: ما زلنا في انتظار قرار وزارة الداخلية المختصة بالأمر، رغم امتعاضنا من تصريحات رئيس المجلس العسكري. وأضاف نائب رئيس حزب الملتقى الديمقراطي الذي يُعَدّ أحد أكبر القوى السياسية في البلاد أن الحزب اتخذ عدة خطوات للرد على تصريحات ولد محمد فال التي وصفها ب>الخارجة عن السياق والمنافية للتعهدات التي أطلقها المجلس العسكري<، غير أنه لم يكشف عن طبيعة هذه الخطوات. وكان محمد غلام ولد الحاج الشيخ عضو المكتب التنفيذي للحزب قد أعرب في مقابلة مع الموقع نفسه قبل مدة عن أمله في حصول الحزب على الاعتراف الرسمي به كحزب سياسي شرعي من جانب نظام الحكم الجديد الممثل في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية. وأكد الشيخ أن حزب الملتقى الديمقراطي يتطلع إلى المشاركة في وضع الخطط المستقبلية للبلاد. غير أن ولد فال رئيس المجلس الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع في انقلاب أبيض في 3/8/2005 شدد على أنه يرفض الترخيص لأي حزب ديني، رغم أن الإسلاميين أنفسهم لا يزعمون أنهم يؤسسون لمشروع حزب ديني طائفي، بل إنهم يعلنون صراحة تمسكهم بالمرجعية الإسلامية التي تشدد عليها قوانين البلاد. كما أن لم يصرحوا قط بأنهم يحتكرون تمثيل الإسلام، بل يعتبرون أنهم حزب وطني موريتاني يحترم قوانين البلاد ويدعو إلى تطبيقها على الجميع، وذلك على عكس ما زعم ولد فال الذي ادعى خلال أول مؤتمر صحفي عقده أن المجلس العسكري لن يسمح لأي حزب يزعم أنه هو فقط من يمثل المصالح الإسلامية. وقد تأسس حزب الملتقى الديمقراطي في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع قبل سنة ونصف بتنسيق مشترك بين الإسلاميين وبعض الشخصيات والمجموعات السياسية التي كانت تدعم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، ورفضت السلطات السابقة الاعتراف به. وعلى صعيد العلاقات مع إسرائيل أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقصر الرئاسي تمسك بلاده بعلاقتها معها. وقال: أعتقد أن ما قمنا به هو الصواب (تطبيع موريتانيا مع إسرائيل)، فالأوضاع على الأرض قد تغيرت، لكننا سنسعى إلى تحسين علاقتنا مع الجميع. ويدعو حزب الملتقى الديمقراطي إلى قطع علاقات موريتانيا مع الكيان الصهيوني، وقال محمد غلام ولد الحاج الشيخ القيادي بالحزب: من الكبائر السياسية التي خلفها ولد الطايع هي العلاقات المشينة مع الكيان الصهيوني، وكنا وما زلنا نتطلع إلى أن يتخذ الحكام الجدد القرار الصائب بقطع هذه العلاقات. وشدّد على أن الاحتفاظ بها غير ضروري، وأن موقف الصهاينة من ولد الطايع في أحلك الظروف يوم الانقلاب عليه، يثبت أنه لا عهد للقوم، ولا نفع يرتجى منهم، وأن اعتماد أي حاكم ينبغي أن يكون على شعبه وأمته.
المصدر: التجديد نشر في التجديد