وصفت المجموعة الدولية للأزمات القوانين التي تعتزم الحكومة الأسترالية برئاسة جون هاورد إقرارها لمكافحة الإرهاب بأنها شديدة الغرابة وغير مبررة، كما اعتبرها قيادي مسلم أسترالي بمثابة عقاب جماعي للمسلمين.
ورأى رئيس المجموعة جاريث إيفانز أن أستراليا ليست معرضة لتهديد خطير أو مباشر في الوقت الحاضر حتى تلجأ لسن مثل هذه القوانين التي تتضمن قيودًا جديدة على طالبي الجنسية، وتعطي صلاحيات استثنائية للأجهزة الأمنية لاعتقال من تشتبه بصلتهم بأنشطة إرهابية. وجاء الإعلان عن القوانين الجديدة عقب اجتماع مجلس حكومات الولايات الأسترالية الذي ضم رئيس الوزراء ورؤساء وزراء الولايات قبل يومين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (تحدث عنها موقع إسلام أون لاين أمس) عن إيفانز قوله: كل ما أستطيع قوله هو إن المعلومات والتحليلات المتاحة لي توضح أن التهديد الذي يتعرض له الأستراليون سواء في داخل البلاد أو في خارجها هو تهديد حقيقي، ولكنه متوسط. واستدرك قائلاً: تمكنت قوات الشرطة والمخابرات الإندونيسية المدعومة من الأجهزة الأمنية الأسترالية من إضعاف الجماعة الإسلامية (الإندونيسية) ولم تَعُد تشكل تهديدًا لأستراليا أو في أي مكان آخر. وأضاف أنه بينما يجب عدم التقليل من خطر الهجمات الإرهابية إلا أنه يشك في ما تستقبله الحكومة من معلومات مخابراتية حول الإرهاب. وقال إيفانز مفسرًا: لدي رصيد هائل من الشك تجاه معظم المعلومات التي تقدمها أجهزة المخابرات، ولا سيما المثيرة منها. وطالب الحكومات بعدم المبالغة في الحديث عن التهديدات الإرهابية التي أثرت على حياة أمتها بصورة جذرية. وأشار إلى أن أستراليا لم تتعرض مطلقًا لهجمات في وقت السلم على أراضيها، وتقتصر خسائرها الإرهابية في مقتل 88 أستراليًّا ضمن 202 لقوا حتفهم في تفجيرات بالي عام 2002, ومقتل 10 إندونيسيين في تفجير السفارة الأسترالية بجاكرتا عام 2004. وتتضمن القوانين التي تعتزم الحكومة الأسترالية سنها اختبارات وشروطًا صعبة ينبغي توافرها في طلبات الحصول على الجنسية، فضلاً عن توقيع عقوبة السجن على من يحرض على الإرهاب، واعتقال المشتبه بهم دون توجيه تهم محددة إليهم لفترة تزيد على أسبوعين، وتقييد تحركاتهم واتصالاتهم لما يزيد عن العام. ومن جانبه انتقد قيصر تريد القيادي البارز بمؤسسة الصداقة الإسلامية في أستراليا القوانين الجديدة قائلاً: أشعر بخوف شديد من هذه القوانين. ونبَّه قيصر إلى احتمال استغلالها من جانب الحكومة ضد من ينتقدون سياساتها خصوصًا ما يتعلق بإرسالها قوات إلى العراق. ورأى زكريا ماتيوس رئيس اللجنة الإسلامية الأسترالية (وهي منظمة خيرية) أن شعور السكان المسلمين بأستراليا بصفة عامة أننا أصبحنا نعاقب جماعيًّا بسبب أفعال ليس لنا يد فيها. من جهته، وصف جون هاورد رئيس الوزراء الأسترالي القوانين التي يعتزم إصدارها بأنها قوانين غير عادية؛ لأننا نعيش في ظروف غير عادية. وأضاف أن تفجيرات لندن في يوليوز 2005 وضعت البلاد أمام حقيقة مريرة، وهي أن الهجمات الإرهابية يمكن أن يقوم بها مواطنون أستراليون مسلمون حسب زعمه.
المصدر: التجديد نشر في التجديد