هدد الكاتب العام لنقابة مستخدمي المكتب الوطني للأبحاث والمساهمات المعدنية حسن خلوقي بمقاضاة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إذا استمرت فيما أسماه تجاهل إدارته للمطالب الاجتماعية للشغيلة، وعلى رأسها إبرام اتفاقية جماعية وتوحيد الامتيازات فيما بينهم، يأتي هذا التوتر عقب لقاء جمع المديرة العامة للمكتب أمينة بنخضراء بنقابات ممثلة للعمال في الأسبوع الماضي، والذي أخبرت خلاله المديرة بقرار المجلس الإداري المنعقد في 17 غشت الجاري برئاسة إدريس جطو، والقاضي بالحل القانوني لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وميلاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأضافت بنخضراء أنه بموجب القانون المحدث للمكتب (المادة 17) فإنه ينقل ويدمج جميع أطر ومستخدمي وعمال المكتبين في المكتب الجديد اللذين مع بقائهم خاضعين للقوانين والأنظمة الأساسية للمكتبين الأصليين السابقين، في انتظار إخراج أنظمة أساسية جديدة، وهو ما توقع خلوقي أن يتأخر إلى أكثر من عشر سنوات قبل تحقيقه، متهما الإدارة بالتنصل من مطلب الاتفاقية الجماعية التي تخشى أن تكون بديلا عن النظام المذكور. المسؤول النقابي استغرب دعوة المديرة العامة إلى إعادة انتخاب ممثلي الموظفين قبل أن يحل أجل الانتخابية المقررة (سنة 2007) بدعوى التغييرات الهيكلية الحاصلة، معتبراً الدعوة ب السابقة المخالفة للحق الدستوري للعمال، والتي ترمي من خلالها وفق تصريحاته إلى إلهاء النقابات الممثلة للعمال عن قضاياهم الاجتماعية والانشغال فيما بينهما بمعارك انتخابية تستمر لشهور. وفي موضوع ذي صلة، انتقد المتحدث نفسه تصريح بنخضراء بأنه إلى حين إخراج قانون أساسي للمكتب الجديد لن تمنح لعمال المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية امتيازات كانت وما تزال تمنحها لعمال المكتب الثاني، رغم أنهم يتساوون في طبيعة العمل والكفاءة، وهو ما وصفه ب غير المقبول، مشددا على ضرورة توحيد الامتيازات إنصافا لجميع الأطر والمستخدمين والعمال.
المصدر: محمد بنكاسم نشر في التجديد