مرة أخرى كانت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء 08 يونيو 2005 على موعد مع قمع جديد تمثل في إقدام القناة الأولى على قطع بثها المباشر لوقائع الجلسة مباشرة بعد تناول فريق العدالة والتنمية للكلمة في إطار المادة 66 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك على الساعة الخامسة و45 دقيقة، أي ربع ساعة بالتمام والكمال قبل الموعد القانوني المحدد لانتهاء البت المباشر، وهي الممارسات التي دأبت القناة الأولى على نهجها كلما تعلق الأمر بكلمات يتحدث فيها نواب من فريق العدالة والتنمية، وذلك تحسبا لما يمكن أن يكون موضوعا لتلك الكلمات.
وقد عبر النائب عبد الإله بن كيران باسم فريق العدالة والتنمية عن استنكاره وتنديده بهذه الممارسات، حيث تساءل عن “السبب في التعامل مع النواب البرلمانيين بهذه الطريقة؟ فهل الذين يشرفون على البث التلفزي يخافون من كلام النواب؟” وقد شدد النائب بن كيران في كلمته في إطار نقطة نظام على المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في التبليغ والتنبيه، قائلا: “إننا من منطلق مسؤوليتنا هنا داخل قبة البرلمان، أننا إذا رأينا أمرا يحز في نفوس المواطنين والمجتمع أن نعبر عنه ونشكوه إلى المسؤولين ممن يهمهم الأمر، وبطريقة قانونية وفي إطار المؤسسات؟”، ليؤكد على المفارقة الفاضحة: “فإذا كان مصيرنا قطع البث وعدم السماح لنا بالتعبير، فلمن سيسمح بالكلام إذن”. وسجل النائب عبد الإله بن كيران بامتعاض كبير تكرار مثل هذه الممارسة التي طالما عانت منها فرق برلمانية كثيرة، لكن فريق العدالة والتنمية كان ضحيتها بشكل تعسفي مستمر”، وعبر النائب في كلمته عن استنكاره لهذه التصرفات غير المعقولة وغير المقبولة، ودعا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والقبول بالانتقادات وتقبلها، لأن ذلك ليس وراءه إلا الخير والمصلحة العامة. ويضيف بن كيران: “والأفضل لها أن تسمع الانتقادات من داخل البرلمان على أن تسمعها من خارجه”. أما عن تخوفات الحكومة من مضمون الكلمات التي تلقى في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لعدم علمها المسبق بمضمونها، فقد اعتبر النائب عبد الإله بن كيران “هذه التخوفات التي تفسر الإقدام على قطع البث تعبيرا عن هشاشة كبيرة، ونحن يؤسفنا أن تكون حكومتنا قد وصل بها الحال إلى هذه الدرجة من الهشاشة”. وشدد على أن “الشعب المغربي يريد أن يسمع لنوابه ماذا يقولون، فاتركوهم يقولون ما يقولون، والنواب هم مسؤولون في كلماتهم، ومن تجاوز مسؤولياته فهناك القانون. لكن ليس من المعقول كلما قام أحد النواب البرلمانيين للحديث في نقطة أو مشكل حرج يتم قطع البت عنه، ونكرر بأن هذه ممارسات غير مقبولة ولا معقولة، ونحن نوجه هذا الكلام لأولئك المسؤولين عن اتخاذ قرارات قطع البث التلفزي لجلسة الأسئلة الشفوية قبل بلوغها الساعة السادسة من مساء كل أربعاء”. محمد لشيب-التجديد
المصدر: التجديد نشر في التجديد