عقدت شعبة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لفريق العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 31 ماي 2005 بالقاعة المغربية بمجلس النواب لقاء دراسيا حول مشروع قانون رقم 02 15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، وذلك بحضور ومشاركة السيد وزير التجهيز والنقل وممثلي عدد من الفرق النيابية وحضور وازن للهيئات النقابية والجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الموانئ، وكذا بعض الأطر المهتمة بالموضوع.
وفي مستهل هذا اللقاء الدراسي رحب النائب عبد الكريم لهوايشري، منسق الشعبة، بالحضور، مذكرا بأهمية هذا اللقاء الذي يأتي في خضم مناقشة مشروع القانون المذكور، ثم تناول الكلمة النائب عبد الله بها، رئيس فريق العدالة والتنمية، مذكرا بأهمية هذه السنة التي انتهجها الفريق عند مناقشته لمختلف القضايا المعروضة على أنظاره، سنة تنظيم الأيام واللقاءات الدراسية، واستدعاء الخبراء والمختصين والمعنيين، والاستماع لمختلف وجهات نظر المتدخلين. بعد ذلك قدم السيد وزير التجهيز والنقل عرضا مختصرا تطرق لأهم المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون موضوع الدراسة. وبعده أعطيت الكلمة لمختلف الهيئات والنقابات والجمعيات التي تناولت الموضوع من مختلف الزوايا، مبرزين مختلف الجوانب الإيجابية والسلبية التي تضمنها مشروع القانون. وقد خلص المشاركون في هذه المناقشة إلى أهمية هذا المشروع، وأهمية الأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات المقدمة، الأمر الذي يحمل شعبة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بفريق العدالة والتنمية مهمة ومسؤولية التعاطي مع كافة الملاحظات المطروحة بما من شأنه تحقيق الغاية المنشودة من هذا اليوم الدراسي، والرامية إلى تطوير النص القانوني المعروض بتكريس إيجابيته وتجاوز عثراته. هذا وقد سبق لشعبة المالية والتنمية الاقتصادية لفريق العدالة والتنمية أن نظمت يوم الأحد 29 ماي 2005 بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوما دراسيا تحت شعار نحو نظام جبائي عادل، حضره مجموعة من الخبراء والأطر والمختصين وعدد من أعضاء الفريق. وفي مستهل هذا اللقاء الهام، ذكر النائب الدكتور محمد نجيب بوليف، منسق الشعبة، بأهمية هذا اليوم الدراسي في إطار الاستعداد لمناقشة قانون المالية للسنة المقبلة وإعداد تصور واضح وشامل حول الإصلاحات والتعديلات الممكن تقديمها أو اقتراحها، خاصة في ظل غياب تصور واستراتيجية واضحين لدى الحكومة لإصلاح النظام الجبائي المغربي الذي يعاني من ثغرات واختلالات كثيرة ويسبب جورا لفئات عديدة من المجتمع، الشيء الذي يؤثر سلبا على الاستثمار وعلى الإنتاج ويعوق التنمية، بالرغم من تلويح الحكومة مرات عدة بالإقدام على إصلاح جبائي شامل. وهكذا تناول الحاضرون بالدرس والتحليل الإطار العام للنصوص الجبائية بصفة عامة، كما تم التركيز على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل. وقد خلص المشاركون في جو من النقاش المنهجي ،إلى أن الإقلاع الفعلي للتنمية لن يتحقق إلا بالتعجيل بإصلاح جبائي شامل يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة ويسهم في الإقلاع التنموي للبلاد، وفي هذا الصدد تم إعداد مجموعة من الاقتراحات والتوصيات ستعكف الشعبة على بلورتها، في إطار عمل الفريق، على شكل تعديلات ومقترحات قوانين وأسئلة. إعداد محمد لشيب
المصدر: التجديد نشر في التجديد