نفى عبد الصمد بلكبير نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يكون الحزب قد قرر حل نفسه والالتحاق بحزب الاتحاد الاشتراكي. وأكد في تصريح لجريدة التجديد بأن المكتب السياسي لأي حزب يبقى جهازا تنفيذيا ولا يملك حق القرار، وأن المخول باتخاذه هي الأجهزة المقررة التي تتمثل في اللجنة المركزية والمؤتمر، مشير إلى أن موضوع حل الحزب ليس من حق اللجنة المذكورة ولا المؤتمر نفسه بل من اختصاص مؤتمر استثانئي يخصص لمدارسة الموضوع والحسم فيه، بعدما يكون قد تم إ دراجه في جدول أعمال مؤتمر عادي وحضي بموافقة الأغلبية.
وأوضح بلكبير بأن حل أي قرار حل الحزب يتطلب وجوبا موافقة ثلاثة أرباع المؤتمرين الذين يأتون من أجل نقطة محددة ومحصورة تتمثل في الإدماج أو الحل. مشددا على أن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي عندما ناقش موضوع الاندماج مع حزب الاتحاد الاشتراكي فإنما ناقشه كنقطة إخبارية من جهة ، واحتمالات أجرأتها من جهة أخرى، ولايملك الحق في القرار نيابة عن أعضاء الحزب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد