كشفت مصدر مطلع عن زيادات مرتقبة لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية خلال الشهورالقليلة المقبلة، بعد الزيادة المفاجأة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون العامة والاقتصادية الأحد قبل الماضي بواقع 50 سنتيم للتر الواحد، باستناء قنينات غاز البوتان المستعمل للاستهلاك المنزلي، وقالت المصادر إن الحكومة بصدد الترتيب للإعلان عن زيادتين متتاليتين شهري يونيو وشتنبر المقبلين بواقع 50 سنتيم عند كل زيادة.
وأضاف المصدر أن الحكومة خشيت من أن ترفع أسعار المحروقات بواقع 1٫5 درهم دفعة واحدة لأجل امتصاص النسب العالية لتكاليف صندوق المقاصة المقدرة ب ما بين 5 إلى 6 مليار درهم تجنبا لأي ردود فعل، فلجأت إلى زيادة أولى في انتظارالإعلان عن زيادات أخرى خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن مشروع قانون لتحرير صندوق المقاصة في طريقه إلى البروز. وكانت دراسات تحدثت عن رفع أسعارالبنزين ب 0٫60 درهم لتر الواحد، وأسعار الغزوال ب1٫40 درهم لتوفير زهاء الخمس مليارات من الدراهم التي سيتكلفها صندوق المقاصة خلال هذا السنة لمجارات أسعار النفط العالمية. مصادر أخرى استبعدت أن تلجأ الحكومة إلى زيادات أخرى بعد زيادة 15 ماي الأخيرة ، واصفة الإجراء، إن تم، ب الانتحاري. وزير الشؤون العامة والاقتصادية رشيد الطالبي العالمي، نفى من جانبه أن تكون الحكومة قد ناقشت احتمال اللجوء إلى زيادات أخرى في أسعار المحروقات. وقال العلمي، في تصريح لالتجديد، “إن الحديث عن زيادة أخرى في أسعار المحروقات غير وارد في النقاش حاليا”، وأضاف أن “الحكومة تتابع عن كثب تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية”. ولم يستبعد الوزير أن تعود الأسعار بالسوق الوطنية إلى سابق عهدها في حال تراجع أسعار البرميل عالميا، وقال: “في حال إذا ما انخفضت أثمان البترول على المستوى الدولي تحت سقف 50 دولارا ووصلت إلى 40 أو 35 دولارا المعتمدة في قانون المالية، فإننا سنعود إلى الأثمان الطبيعية”. وتأتي الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات من جانب الحكومة المغربية في وقت نهجت فيه بعض الدول القريبة من المغرب سياسة لترشيد الإنفاق الطاقي بهدف التقليص من وقع فاتورة النفط، فتونس على سبيل المثال عمدت إلى التقليص من توقيت الإنارة العمومية بشوارع العاصمة تونس ، والحفز على استعمال البترول المسيل ( البوتان والبروبان) بالنسبة لوسائل النقل، واعتماد التوقيت الصيفي لترشيد الاستهلاك الطاقي ومن ثم التخفيف من وطأة ارتفاع أسعارالنفط على الميزانية العامة للبلاد. وتأتي خطوات تونس هذه في اللحظة التي ما تزال سياسة وزارة الطاقة المغربية بشأن اعتماد البترول المسيل (البوتان والبروبان) في النقل الجماعي عوض الغازوال، تراوح مرحلة التفكير. الإجراءات التي أعلنت عنها تونس شبيهة بتلك التي دافع عنها رئيس فدرالية الطاقة بالمغرب عبد الله العلوي. هذا الأخير، وبعد ما نبه إلى أن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع فاتورة النفط تكمن في الاستعمال غير المعقلن للطاقة والتهرب الضريبي، رأى في تصريح صحفي أن المغرب مطالب بتوسيع الوعاء الضريبي لخفض نسبة الضريبة المفروضة على المحروقات التي تبلغ 50 بالمائة بالنسبة للغازوال و60 بالمائة بالنسبة للبنزين، وتشجيع النقل الجماعي، والاقتصاد في استعمال الطاقة ودعم نقل البضائع عبر القطارات واعتماد التوقيت المستمر وتشجيع الطاقات المتجددة، فضلا عن التفكير في الاعتماد على الطاقة النووية. وينتظر وفقا لتقديرات العديد من الاقتصاديين أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات شديدة الارتباط بالإنفاق الطاقي التهابا في الأسواق الوطنية، بعد الزيادة التي أعلنت عنها الفدرالية المغربية للنقل في تسعيرتها بنسبة 8 بالمائة ابتداء من يونيو المقبل، وهي زيادة من جانب واحد تقتضي تدخل الدولة. وفي سياق ذلك يجري الحديث عن إمكانية لجوء وزير المالية فتح الله ولعلو إلى إجراء تعديلات عميقة على قانون المالية 2005 في اتجاه التخلي عن فرضية سعر 35 دولارا للبرميل الواحد من النفط التي انبنى عليها القانون لفائدة فرضية جديدة تفوق ذلك بكثير، وهو ما ينذر بتفاقم قوي لنسبة العجز في الميزانية العامة. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد