أكد عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعية “كانت سباقة إلى فضح الانتهاكات التي طالت محاكمات المجموعات المسماة بالسلفية الجهادية. كما أدانت هاته الخروقات مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، التي أجمعت على كون تلك المحاكمات لم تكن عادلة”. وأضاف أمين أن “الملك نفسه أقر بوجود حوالي 20 حالة شابتها خروقات”.
وعن سؤال حول المطلوب حاليا عمله إزاء هذا الموضوع، قال عبد الحميد أمين: “عمليا نحن نطالب بفتح حوار مع المضربين عن الطعام حتى يتم الحفاظ على حقهم في الحياة”، أما في ما يخص جوهر الموضوع “فما دمنا نعتبر المحاكمات غير عادلة، فلا يتبقى مع هذا الإقرار سوى إعادة المحاكمة، أو إطلاق سراح المعتقلين وذلك عبر عفو ملكي”. وأصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من جهتها، بيانا دعت فيه إلى “فتح حوار جدي” مع معتقلي السلفية الجهادية من أجل إيجاد حل لأوضاعهم. وأشار بيان المنظمة إلى مضمون تقريرها حول محاكمات 16 ماي وما واكبها من انتهاكات خطيرة على مستوى الضمانات القانونية وشروط المحاكمة العادلة. والذي تؤكد فيه تأثير سياسة مكافحة الإرهاب على الضمانات القانونية وعلى الحرية والأمن الشخصيين والسلامة الجسدية، ومبدإ قرينة البراءة وحرمة السكن. وأضافت المنظمة أنها تلقت بيانا من مجموعة من المعتقلين يطلقون على أنفسهم سجناء الرأي، والذين دخلوا في إضراب لا محدود عن الطعام ابتداء من 2 ماي الجاري بعد استنفادهم سلسلة من الخطوات بهدف تحقيق مطالبهم والمتمثلة في الإفراج والحرية وإظهار البراءة، وفتح تحقيق في ملابسات أحداث 16 ماي، وفتح تحقيق في الانتهاكات التي مست المعتقلين في مختلف المعتقلات وولايات الأمن. علي الباهي
المصدر: التجديد نشر في التجديد