حذرت إحدى الجمعيات العاملة في مجال التنمية القروية من أن تعمق التشريعات الحالية للسلفات الصغرى من حدة الفقر والبطالة بالوسط القروي. وقال رئيس جمعية الكرازة للتنمية القروية بجهة تادلة أزيلال، عبد الحفيظ اليمني، إن ارتفاع نسب الفائدة بشأن القروض الصغرى ، الموجهة بالأساس لدعم المرأة والأسرالمعوزة، لن يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه السلفات، مؤكدا، في تصريح ل “التجديد”، أن هذه القروض ستضاعف من هامش الفقر، وستأزم الوضع الاجتماعي بالقرى في ظل إمكانية إحالة ملفات العديد من المستفيدين على القضاء.
وأوضح اليمني، في هذا السياق، أن ارتفاع نسب الفائدة يضع المدين أمام إشكالية عدم سداد ما بذمته، ومن ثم إحالة ملفه على المحاكم. وأشار اليمني إلى أن جمعيته كانت قد راسلت بعض الممونين حول مجموعة مشاريع تقترح تنمية الدخل لدى الأسر المعوزة بالعالم القروي، عبر منح قروض مجانية (دون فوائد)، غير أن الجمعية يضيف اليمني لم تتلق حتى الآن أي جواب يذكر. وفي تعليقه على الاتفاق الأخير، الذي وقع بين البنك الأوروبي للاستثمار وجمعية الأمانة المختصة في السلفات الصغرى بقيمة 10 ملايين أورو، أشار المتحدث ذاته إلى أن المؤسسات التي تمنح القروض الصغرى للجمعيات المعنية تتوزع على صنفين، الأولى تدرس ملفات الجمعيات على أساس الكفاءة والجدية وآثار مشاريعها على أرض الواقع، فيما الصنف الثاني يأخذ قراراته بناء على تقارير الوسطاء (ممثلي المؤسسات الدولية المانحة أو الجهات الرسمية)، مبرزا في هذا الإطار أن المستوى الثاني يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه التقارير، ومن ثم احتمال وقوع حيف في حق العديد من الجمعيات الفاعلة. وقد تم الثلاثاء الماضي بالدارالبيضاء التوقيع على اتفاقية بين الشركة العامة المغربية للأبناك والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهم دعم وتمويل مؤسسات القروض الصغرى بقيمة عشرة ملايين دولار أيضا. وسبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن اقترح، خلال مناقشات قانون المالية، تعديلا يرمي إلى وضع سقف للحد الأقصى للفوائد التعاقدية في مجال السلفات الصغرى، على غرار الفوائد البنكية الأخرى، وذلك من خلال قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والاقتصاد الاجتماعي، مشيرا حينها إلى أن فوائد السلفات الصغرى تصل الآن إلى ما يناهز 40 بالمائة، مما لا يعكس يؤكد الفريق حقيقة البعد الاجتماعي لها. وفي ظل الحديث عن عجز الكثير من المستفيدين عن سداد ديونهم، يطرح العديد من المهتمين بدائل للسلفات الصغرى بالفوائد حتى تكرس هذه السلفات أبعادها الاجتماعية، ومن تلك البدائل ما يسمى ب”قروض حسنة”، أي القروض التي لا تترتب عليها أية فوائد، علاوة على صيغ تمويلية أخرى ك”المشاركة” و”المضاربة” و”تمويل العمليات الفلاحية”. ويرى هؤلاء المهتمون أن سياسة السلفات الصغرى، بالشكل الذي ينص عليه القانون، إنما تعمل على تعميم المعاملات الربوية في صفوف الفقراء ليس إلا، وهوما لا يتوافق يؤكد هؤلاء مع سياسة محاربة الفقر والرفع من مستوى الفئات المحتاجة. جدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة أعلنت عام 2005 “السنة الدولية للقروض الصغرى”، بهدف تمكين مائة مليون شخص في العالم من الحصول على قروض صغرى من الآن وإلى غاية نهاية عام 2005، مقابل 80 مليون السنة الجارية. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد