أبدت فصائل فلسطينية مخاوفها من اعتماد السلطة الفلسطينية قرار المجلس التشريعي الفلسطيني القاضي بجعل السجل المدني إلى جانب سجل الناخبين الإبتدائي، المعد من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، هو السجل النهائي المعتمد في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في التاسع من يناير المقبل، معربين عن خشيتهم من حدوث تزوير في النتائج.
وأثارت القضية جدلا بين نواب التشريعي في الجلسة التي عقدت الخميس الأخير، بعد أن قدم النائب عبد الكريم أبو صلاح مقترحا وافق عليه المجلس بالأغلبية، يعدل قانون الإنتخابات العامة رقم 13 لعام ,1995 المتعلق بتسجيل الناخبين، وينص التعديل على اعتبار السجل المدني وسجل الناخبين الإبتدائي هو المحدد لسجل الناخبين النهائي. وعارض بعض النواب اعتماد السجلات المدنية، مرجعين ذلك إلى كون هذه السجلات أعدت في عام ,1995 وأن العديد من المسجلين فيها توفوا منذ ذلك العام، في حين عمل عدد آخر من المسجلين القدماء على تغيير أماكن سكناهم، وبالتالي ستكون عملية الإنتخاب تحوي نسبة من الخطأ. فيما برر النواب الداعين إلى اعتماد السجلات المدنية رأيهم بأن هناك الكثير من المواطنين لم يستطيعوا التسجيل لدى لجنة الإنتخابات المركزية، وتحديدا المواطنين من مدينة القدس المحتلة . وأعربت اللجنة المركزية للإنتخابات الفلسطينية ومقرها مدينة رام الله ، أول أمس، عن استيائها من تعديل القانون والإقرار باستخدام السجلات المدنية إلى جانب السجل الخاص بها والتي تعكف هي على إعداده. وأضاف أحد المسؤولين باللجنة أن السجل المدني يعاني من نواقص شتى، فهو قديم ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام ,1995 فغالبية من به توفوا ويقدر عددهم ب100 ألف شخص، أو هم الآن خارج الوطن و عددهم نحو 200 ألف شخص، إضافة إلى أن اعتماده السجل المدني لن يرفع من نسبة المسجلين للإنتخابات لدى اللجنة، وكان الدكتور رامي الحمد لله، رئيس لجنة الإنتخابات، أعلن في مؤتمر صحفي يوم الخميس الأخير أن نسبة المسجلين في السجل الإنتخابي وصلت 72%. كما أكد المسؤول أن لجنة الإنتخابات ستقوم بإجراءات صارمة لمنع التلاعب أو حدوث تزوير لضمان النزاهة الكاملة، وستعمد إلى استخدام الحبر الإنتخابي ، مشيراً إلى أن هناك نحو 8 آلاف مراقب سيتولون مراقبة سير العملية الإنتخابية، ولا يزال هذا القانون الجديد المقترح للإنتخابات ينتظر بعد الموافقة عليه بشكل نهائي من التشريعي مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية المؤقت روحي فتوح عليه ليصبح قانونا ساري المفعول. وفي رسالة وجهتها حركة المقاومة الإسلامية حماس للمجلس التشريعي الأحد الأخير، اعتبرت الحركة أن الإجراءات التي صادق عليها المجلس بشأن النظام الانتخابي مقدمات لتزوير إرادة الشعب الفلسطيني . وكان الدكتور محمود الزهار، القيادي السياسي في حركة حماس، قد عبر في مؤتمر صحفي، عن رفض حماس قرار المجلس التشريعي، ورأى أن هذا إشارة واضحة في أنه سيتم التزوير، وبالتالي نحن لا نقبل بهذا الموضوع. من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان إن قرار المجلس التشريعي باعتماد سجل الأحوال المدنية لاعتماد الناخبين إلى جانب سجل الناخبين، إجراء غير دستوري. وأضاف البيان أن ذلك يفتح الباب للتزوير، والتشكيك بمصداقية العملية الإنتخابية، خاصة بعد الإجماع الوطني والإقبال الجماهيري الكثيف والدعاية الرسمية والشعبية الواسعة التي حظيت بها عملية تسجيل الناخبين. من جانبه طالب جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي ل الجبهة الشعبية، باعتماد قانون التمثيل النسبي حتى لا تنفرد مجموعة بعينها بقرارات المجلس التشريعي. ونوه في تصريحات لمصادر صحفية إلى أن هناك لوبي ما بدأ يتكون ويتحرك في المجلس التشريعي للعودة لقانون الإنتخابات القديم (قانون 13 لعام 1995)، وبالتالي التفرد بالمجلس وإلغاء نظام التعددية. وفي سياق ردود الفعل على قرار التشريعي، اعتبرت مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني التعديل بأنه يمس بنزاهة العملية الانتخابية، وفي بيان لها قالت إن سجل الناخبين النهائي هو المرجع الوحيد للإنتخابات، وهو الذي يحدد من له حق الترشيح والاقتراع، والتعديل الذي حصل من شأنه أن يصعب الإجراءات الفنية لعملية الإقتراع، وعملية المراقبة عليها، ويضر ويشكك في نزاهتها وشفافيتها. وأكدت أن هذا التعديل باعتماد السجل المدني سيؤدي حتماً إلى خلل واضح في إدارة العملية الإنتخابية، وإمكانية التلاعب في كشوف الناخبين، مشيرة إلى أنها تسجل تحفظها على الأسلوب، الذي اتبعه المجلس التشريعي في إقرار هذا التعديل، في جلسة واحدة بالقراءات الثلاث، خلافاً للعرف الجاري، وخلافاً لروح القانون
المصدر: التجديد نشر في التجديد