الاتحاد الاوروبي يعطي تركيا ضوءا أخضر لمفاوضات الانضمام

أعطى الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لتركيا لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد بعدما اتفق الجانبان على اصلاح قانون العقوبات التركي والتراجع عن تجريم الزنا. لكن رئيس الوزراء الفرنسي برر جزءاً من هذا التفاؤل متسائلاً عما إذا كانت أوروبا تريد فعلاً “دخول تيار الإسلام إلى حوض العلمانية”.

وقال غونتر فيرهوغن مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي امس ان الاتحاد الاوروبي وتركيا حسما خلافهما بشأن اصلاحات قانون العقوبات ووقعا ما يعطي لانقرة الضوء الاخضر لبدء محادثات الانضمام الى عضوية الاتحاد في الشهر المقبل. وتنشر المفوضية الاوروبية تقريرا بشأن التقدم الذي حققته تركيا في السادس من اكتوبر يشمل توصية بشأن ما اذا كانت انقرة مستعدة لبدء المحادثات التي تأخرت طويلا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقال فيرهوغن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان «التأكيدات التي تلقيتها، تسمح لي بأن أقدم توصية واضحة تماما (بشأن بدء محادثات الانضمام)». ولم يذكر ما هي التوصية لكنه أشاد بجهود الاصلاح التركية وقال «لم تعد توجد عقبات قائمة باقية على المائدة» موضحا انه يعتقد ان أنقرة فعلت كل ما يتعين عليها عمله لتفوز بتحديد موعد للمحادثات. وقال مسئول في الاتحاد الاوروبي حين سئل عما اذا كان قانون العقوبات التركي سيمرر دون بند تجريم الزنا «هذا هو ما التزم به (اردوغان). وتعهد أردوغان باعطاء تعديلات قانون العقوبات دفعة في البرلمان في اقرب وقت ممكن، وقال ان حكومته تعمل «بجدية شديدة» لتنفيذ جميع الاصلاحات. وتشمل التعديلات تشديد عقوبة التعذيب والاغتصاب ودعم حقوق المرأة. وقال اردوغان «اننا ننفذ كل اصلاحاتنا بجدية شديدة، اننا مصممون تماما على عمل ذلك». وفي انقرة قالت وكالة انباء الاناضول ان البرلمان سيعاود الانعقاد لبحث مشروع قانون العقوبات يوم الاحد. وقال فيرهوغن انه واثق الان بعد اختبارات اضافية قام بها خبراء المفوضية الاوروبية من انه لا يوجد أساس لاتهام تركيا بارتكاب أعمال «تعذيب منظم» رغم مزاعم منظمتين تركيتين لحقوق الانسان. بدوره قال اردوغان إن حكومته لن تسعى لتجريم الزنا مضيفاً انه لا يستطيع ضمان اتباع حكومات تركية في المستقبل لنفس السياسة. وفي اشارة الى مشروع قانون العقوبات التركي الذي لا يجرم الزنا قال اردوغان «انني وحزبي السياسي وحكومتي ملتزمون بما هو وارد بالفعل في القانون .. لكننني لا استطيع قول ما سيفعله اخرون بعدي». وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارته الى بروكسل امس «بالنسبة لاخرين سيتولون السلطة بعدي .. ستكون تلك مشكلتهم. لا استطيع سوى ضمان ما سأفعله خلال ولاية حكومتي». وتابع «هذا البند «تجريم الزنا» غير مدرج في مشروعنا للقانون .. ولا معنى لمناقشة شيء غير مدرج في مشروعنا». وحول بدء محادثات انضمام بلاده لعضوية الاتحاد الاوروبي ابدى اردوغان ثقته في ان تركيا تستطيع بدء مفاوضات الانضمام. واضاف اردوغان ان تركيا «عملت بجد وكد» للوفاء بمعايير بدء محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي التي وضعها زعماء الاتحاد خلال قمة كوبنهاغن معربا عن ثقته في ان الاتحاد الاوروبي الذي يضم في عضويته 25 دولة سيقرر في ديسمبر امكان بدء المحادثات. وقال اردوغان «اوفينا بكل شيء فيما يتعلق بالمعايير السياسية لكوبنهاغن وبالتالي ليس هناك سبب لعدم تلقي رد ايجابي». لكن خلافاً للتفاؤل الرسمي الأوروبي أبدى جان بيير رافاران رئيس الوزراء الفرنسي مخاوفه بشأن انضمام تركيا للاتحاد وتساءل عما اذا كانت أوروبا تريد فعلا «دخول تيار الاسلام الى حوض العلمانية». وسلطت تصريحات رافاران لصحيفة وول ستريت جورنال اوروبا الضوء على الخلافات بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يؤيد محاولة تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي وحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم في فرنسا الذي يعارض ذلك تماما. وعبر رافاران عن شكوكه بأن أنقرة ستحصل بالفعل الشهر المقبل على ضوء أخضر لبدء محادثات الانضمام للاتحاد. وقال رافاران للصحيفة ان تركيا حققت تقدما في توفيق قوانينها ومؤسساتها للمعايير الاوروبية تحت قيادة اردوغان. واستطرد قائلا «لا نشك في النوايا الطيبة لاردوغان.. لكن الى اي مدى يمكن ان تجعل الحكومة التركية اليوم وغدا المجتمع التركي يتبنى مباديء حقوق الانسان الاوروبية.. وهل نريد لتيار الاسلام ان يدخل حوض العلمانية». ولكن التحفظات التي تظهر على نطاق واسع في فرنسا وهي أحد أهم أعضاء الاتحاد الاوروبي تأثيرا بدت واضحة من تصريحات جاك توبون العضو الفرنسي بالبرلمان الاوروبي وهو حليف لشيراك نأى بنفسه عن موقف الرئيس في هذه القضية. وقال توبون عضو اللجنة البرلمانية الاوروبية التي تبحث مسألة تركيا «هذا هو «شيراك» وهذا أنا» في اشارة الى أن موقفه يختلف عن موقف شيراك. وابلغ توبون مؤتمرا صحفيا «لا نعتقد انه يتعين بدء مفاوضات الانضمام مع تركيا، لان ادخال تركيا للاتحاد الاوروبي لا يتسق مع مفهومنا للمشروع الاوروبي وهذا ليس جيدا بالنسبة لاوروبا». ودعا توبون الى شراكة خاصة مع تركيا بدلا من منحها عضوية كاملة بالاتحاد الاوروبي وهو ما يؤيده وزير المالية الفرنسي نيكولا ساركوزي الزعيم القادم لحزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية والذي تسببت طموحاته لمنصب الرئاسة الفرنسية في زيادة خلافه مع شيراك. وقال توبون انه اذا ادت عملية «تصحيح سياسي» الى فتح مفاوضات مع انقرة فان الاستفتاءات المزمعة في عدة دول بالاتحاد بشأن الدستور الاوروبي الجديد يمكن ان تتحول الى استفتاء على دخول تركيا. وتابع توبون «التصويت بنعم للدستور سيعني ايضا التصويت بنعم لتركيا». واضاف ان هناك خطرا من ان يصوت المواطنون الاوروبيون برفض الدستور لهذا السبب. رويترز

المصدر: التجديد نشر في التجديد