يحل غدا الثلاثاء بالجزائر وزير الداخلية مصطفى الساهل في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين الجزائريين ، ويتدارس معهم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المغرب والجزائر .
وقالت جريدة الخبر الجزائرية ، التي أوردت النبأ أمس الأحد إن وزير الداخلية المغربي سيتطرق مع المسؤولين الجزائريين لملف الحدود التي أغلقت بين البلدين منذ سنة 1994 على خلفية أحداث فندق أطلس أسني بمراكش، وملف التعاون الأمني بينهما، في أفق تطوير العلاقة بين الجارين والرقي بها إلى مستوى أفضل، مضيفة أن هذه الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية المغربي، التي ستكون متبوعة بزيارة مماثلة للوزير الأول إدريس جطو للبلد نفسه، س»تحدد درجة قدرة البلدين على تحضير حل نهائي للملفات التي تشغل بالهما». وتحدثت الصحافة الجزائرية الصادرة أمس عن الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول المغربي، والتي من المنتظر أن تتم في غضون الشهرين المقبلين (غشت أو شتنبر)، وقالت إن جدول أعمالها سيتضمن بحث أفق الملفات التي تم التطرق إليها سلفا بين مسؤولي البلدين، والنظر في ما إذا كانت النتائج التي تم التوصل إليها ستمكن البلدين من اتخاذ مبادرات من مثل إلغاء التأشيرة وفتح الحدود البرية المغلقة بينهما. وتشكل الزيارتان اللتان سيقوم بهما مصطفى الساهل وإدريس جطو على التوالي فرصة لعودة الحديث من جديد عن القمة المغربية الجزائرية المرتقبة التي تجمع بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي القمة التي تأجل انعقادها بسبب الموقف الجزائري السلبي من قضية الصحراء المغربية. كما تأتي زيارة المسؤولين المغربيين تتويجا لمسار من الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، كان آخرها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى إلى الجزائر في التاسع والعشرين من شهر ماي الماضي، وهي الزيارة التي استقبل خلالها من لدن الرئيس بوتفليقة، حيث تم التطرق إلى القضايا التي تهم البلدين أساسا. ويذهب بعض المتتبعين إلى أن الزيارتين إلى الجزائر ، سواء التي يقوم بها وزير الداخلية اليوم، أو التي سيقوم بها إدريس جطو في وقت لاحق، قد جاءتا استجابة لرغبة أمريكية وفرنسية وإسبانية، وهي الدول التي طالما دعت الجزائر تحديدا إلى الدخول في حوار مباشر مع الرباط من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، التي فاقت مدة النزاع المفتعل بشأنها ربع قرن من الزمن. ففي الوقت الذي قبل فيه المغرب بوساطة إسبانيا وفرنسا في الموضوع ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية ، بادرت الجزائر إلى رفض أي وساطة، متعللة باعتبارها ليست مسؤولة عن جبهة انفصاليي البوليساريو، ولا ممثلة لها في أي لقاء قد يعقد بشأن الوحدة الترابية للمملكة، اللهم إلا ما تعلق منها بالحدود المغربية الجزائرية بالضبط. عبد الرحمان الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد