طالبت منظمات حقوقية مغربية وزير العدل، محمد بوزوبع، بالتدخل العاجللحمل الإدارة العامة للسجون على فتح الحوار مع المضربين، مما يسمى بالسلفية الجهادية، المعتقلين بسجن عكاشة بالبيضاء في إطار قضية السادس عشر ماي الإرهابية.
وقالت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون، في رسالة تذكير موجهة إلى وزير العدل، إن على الإدارة العامة للسجون فتح الحوار مع المضربين قصد الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، نظرا لخطورة ما قد يترتب عن استمرار الإضراب اللامحدود عن الطعام من انعكاسات صحية، وحرصا على ضمان حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي. وأوضحت الرسالة المشتركة بين المنظمات الحقوقية المذكورة أن لجنة التنسيق حول السجون، التي أحدثتها هذه المنظمات، تتابع من خلال ما تنشره وسائل الإعلام، ومن خلال رسائل العائلات ببالغ القلق الأوضاع التي يوجد عليها معتقلوا ما يسمى بالسلفية الجهادية الموجودون بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء . وتابعت الرسالة مشيرة إلى أن هؤلاء المضربين استنفذوا جميع الوسائل للتنبيه إلى خطورة ما يتعرضون له من تجاهل لشكاياتهم وشكايات عائلاتهم المتعددة والموجهة لمختلف المسؤولين. ويطالب المضربون عن الطعام بتمتيعهم بالحقوق المتضمنة في القانون المنظم للسجون 23/ ,98 خاصة ما يتعلق منه باحترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم، وتمتيعهم بالحق في التغذية المناسبة والحق في التطبيب والعلاج، والحق في وسائل الإعلام، والحق في الزيارة المباشرة وفي استعمال الهاتف، والحق في الخلوة الشرعية، والحق في متابعة الدراسة وتعيد قضية معتقلي مايسمى بالسلفية الجهادية إلى الأذهان مايعانيه السجناء في السجون المغربية من اوضاع مزرية كشفت وماتزال عنها وسائل الإعلام وأقرها التقرير الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الموضوع ، حيث أكد أن فريق المجلس الدي انتدب للقيام بجولات استطلاعية في السجون المغربية قد وقف عند الحالة المزرية التي تعيشها هذه المركبات السجنية، نتيجة الاكتظاظ الذي وصف بالمهول، ذلك أن معدل عدد السجناء بالنسبة للمتر مربع لا يتجاوز السجين الواحد في كل 1,63 متر مربع، ويستحيل مع هذا الاكتظاظ، يقول التقرير المذ كور، توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية. يونس السلاوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد